بهزاد اخلاقی:
یورش پلیس مراکش به تظاهرکنندگان یکشنبه خونینی را در این کشور رقم زد. مراکشی‌ها که بدون توجه به اعلامیه‌های دولت به خیابان‌ها آمده بودند از سوی ماموران با گاز اشک‌آور و اسلحه سرد مورد استقبال قرار گرفتند و نیروهای دولتی به وحشیانه‌ترین شکل معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. شاهدان می‌گویند پلیس با محاصره کردن گروهی از معترضان آنها را کتک زده و تنی چند را نیز به مکان نامعلومی منتقل کردند. تظاهرات زمانی آغاز شد که دولت بر فشار به گروه‌های مخالف خود افزود. این در حالی است که حمایت‌ها از گروه‌های معترض مراکشی از بهمن‌ماه گذشته و آغاز بهار عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه کم نشده و این گروه‌ها کماکان از جایگاه قابل قبولی برخوردار هستند. معترضان با شعار‌هایی که برضد محمدشاه سرمی‌دادند در خیابان‌های اصلی کازابلانکا تجمع کردند که نیروهای امنیتی با چندین اخطار رادیویی به آنها حمله‌ور شدند. اساس خشم معترضان قوانین جدیدی است که دادگاه سلطنتی مراکش آن را برای کنترل اقدامات ضددولتی تصویب کرده است. این قوانین به دولت اجازه می‌دهد هرگونه اعتراضی را در کشور سرکوب کند. به گفته انقلابیون مراکشی اعتراض حق آنهاست و دادگاه سلطنتی (مخزن) حق وضع این قوانین را نداشته است . در همین حال تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند: «مرگ بر استبداد، مخزن از چه واهمه دارد؟» خبرنگار رویترز در گزارش خود که در پایگاه این خبرگزاری منتشر شد، نوشت: 7نیروی امنیتی به یک معترض حدوداً 30ساله حمله‌ور شده و او را به قصد کشت کتک زدند. خون از سر و صورت او جاری شد و بی‌جان توسط ماموران به مکانی خارج از محل درگیری منتقل شد. خون در خیابان‌های کازابلانکا دیده می‌شود و ماموران چندین تن را همانطور که اشاره شد به این روش کتک زده بودند. یکی از معاونان پلیس پایتخت مراکش در حالی که نخواست نامش فاش شود، تاکید کرد: خشونت در مقابل تظاهرکنندگان به دلیل آن بوده که آنها از قوانین سرپیچی کرده‌اند. ناآرامیهای کازابلانکا وضع رهبران معترضان را وخیم‌تر کرده و شورش‌های خیابانی در بخش‌های مختلف این شهر قابل مشاهده بود. معترضان قصد داشتند در مقابل پارلمان در مرکز شهر تجمع کرده و با برپایی چادر، شکل تازه‌ای از بیان اعتراضات را به نمایش بگذارند. این در حالی است که پس از تجمع مصری‌ها در میدان التحریر قاهره دولت مراکش با ترس از تکرار سرنوشت مبارک از هرگونه اعتراضی به این شکل جلوگیری کرده و مسببان آن را با شدیدترین ابزارها محاکمه کرده است. هیچ‌یک از مسؤولان وزارت کشور مراکش حاضر نشدند درباره این اعتراضات توضیحی بدهند. در شهرهای بزرگ و اصلی مراكش وضع به همین شکل است و پلیس مجهز به باتوم و سلاح‌های سرد دیگر از تجمع‌های خیابانی جلوگیری می‌کند. مردم معترض به گروه‌های کوچکی تقسیم می‌شوند و تلاش می‌کنند از هجوم پلیس در امان باشند. گروه‌های حقوق بشری توسط دولت با محدودیت‌های اجازه فعالیت روبه‌رو هستند و اقدامات آنها برای آزادی رهبرانی که دستگیر شده بودند چندان موفق نبوده است. یکی از تظاهرکنندگان در کازابلانکا می‌گوید: ما در کنار هم ایستاده‌ایم تا در مقابل استبداد و فساد مبارزه کنیم. خواسته مردم امروز دموکراسی، آزادی و حقوق برابر است. جریان‌های اعتراضی در مراکش ریشه‌های طولانی‌تری نسبت به دیگر کشورهای منطقه همانند مصر و تونس دارند. در ماه‌های اخیر مردم مراکش خواستار آزادی مدنی بیشتر و وضع اقتصادی بهتری هستند که به طور خزنده‌ای در تمام جمعیت 32 میلیون نفری این کشور پراکنده شده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد 6 تن در ناآرامیهای منطقه‌ای جانشان را از دست داده‌اند.
اعتراضات در کشوری که عکس شاه در تمام مغازه‌ها و بیشتر مکان‌های عمومی حتی تاکسی‌ها قابل مشاهده است شرایط تازه‌ای را به وجود خواهد آورد. پادشاه که خانواده‌اش از قرن 17 میلادی بر مراکش حکم می‌رانده خود را نماینده پیامبر اسلام(ص) در این کشور می‌داند. او یک فرماندار خوش‌قلب و دلسوز نشان داده می‌شود اما دستش به خون هزاران مراکشی آلوده است. مراکش در کشورهای منطقه مغرب که شامل الجزایر، لیبی و تونس نیز می‌شود پایین‌ترین GDP را از آن خود کرده و این در حالی است که جمعیت دیگر کشورها از مراكش بيشتر داشتند. در پاسخ به اعتراضات ماه مارس پادشاه پیش‌نویس قانون اساسی جدید را که شامل آزادی‌های مدنی بیشتر است وعده داده بود که تاکنون محقق نشده است.