اسدالله خسروی‌ترازک:
همیشه در هر نظام اقتصادی هستند کسانی که به دنبال به دست آوردن موقعیت‌های جدید و ثروت‌های خارج از روال معمولی و منطقی یا قانون را دور می‌زنند یا وجود آن را نادیده می‌گیرند، این افراد که تعداد آنها در اقتصاد کشورهای کمتر توسعه‌یافته قابل توجه است، حدود 30 درصد از درآمد ملی کشورها را به خود اختصاص می‌دهند در حالی که ردی از آنها در اقتصاد وجود ندارد. قاچاق مواد مخدر، کالا، ارز، اسلحه، انسان و مواردي چون رشوه، اخاذی، کلاهبرداری، دزدی و... از جمله فعالیت‌های نامشروع این افراد هستند که آنها را نه در لایه‌های آشکار بلکه به صورت پنهان و زیرزمینی پیش می‌برند، این افراد با بهره‌گیری از خلأهای قانونی و عوامل نفوذی خود در نظام اقتصادی کشورها حوزه فعالیت پول بادآورده خود را وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌کنند و به اصطلاح با گم کردن رد منشأ آن از نظر مقامات رسمی اقدام به پولشویی می‌کنند، چنین رویکردی علاوه بر حاکم کردن آشفتگی بر اقتصاد، بی‌نظمی‌های اجتماعی را نیز دامن زده و تولید و تجارت را مورد تهاجم قرار می‌دهد. اکنون بیشتر کشورهای پیشرفته در عرصه بانکداری نوین برای جلوگیری از ورود پول‌های نامتعارف و غیرمشروع به اقتصاد ملی، سیستم فیلترینگی را اختراع کرده‌اند که حجم عظیمی از پول‌های کثیف را از بازار جمع‌آوری و با بهره‌گیری از تکنولوژی مدرن الکترونیکی به شناسایی و ردیابی فعالان اقتصادی می‌پردازند. البته حرکت در چنین مسیری اگرچه اجتناب‌ناپذیر است اما چنانچه بررسی آن بدون اطلاع‌رسانی و آگاهی جامعه از تبعات زیانبار پولشویی در اقتصاد صورت گیرد و نسبت به فرهنگسازی این موضوع در راستای شفاف‌سازی امور پولی و بانکی اقدامی خاص و حرفه‌ای نشود، اجرای نادرست آن به رشد بازارهای موازی پولی غیرقانونی، تضعیف اقتصاد و کم شدن منابع بانکی منجر خواهد شد. قانون مبارزه با پولشویی در ایران بهمن‌ماه 86 به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در همان سال از سوی رئیس‌جمهور به وزارت اقتصاد و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد که نخستین بند اجرای این قانون در کشور ممنوعیت افراد در برداشت بیش از 15 میلیون تومان در روز از بانک‌ها کلید خورد. دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان، نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر، دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری، رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام‌های پرداخت و بانکداری الکترونیکی، شناسایی بانک‌های پوسته‌ای و کارگزاری، دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون و نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آنها، مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون‌مرزی موسسات اعتباری و آیین‌نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر بانک‌ها با مواد و تبصره‌های مرتبط، دیگر موارد دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای قانون پولشویی است که به تازگی ابلاغ شده است. در این باره مسؤول اداره اطلاعات مشتریان بانک تجارت درباره چگونگی اجرای دستورالعمل بانک مرکزی در عملیاتی کردن قانون پولشویی کشور به «وطن‌امروز» گفت: لایحه اجرای این قانون ابتدا در صحن مجلس شورای اسلامی رای نیاورد و در نهایت در سال 86 با تصویب مجلس آیین‌نامه آن به بانک‌ها ابلاغ شد.
مبارزه با پولشويي نيازمند فرهنگسازي
آیت تجلی با بیان اینکه مکانیزم اجرای این قانون ابتدا با برداشت پول در یک سقف مقرر شروع شد، تصریح کرد: عملیاتی شدن آیین‌نامه قانون پولشویی نیاز به فرهنگسازی خاصی دارد چرا که زمینه‌های اجرای دقیق این قانون به طور کلی در کشور مهیا نیست. وی با بیان اینکه سیستم‌های IT کشور برای شناسایی فعالان اقتصادی اکنون در کشور آنقدر پیشرفته نیست تا ردیابی‌های لازم از مشتریان بانکی صورت گیرد، افزود: قانون مبارزه با پولشویی اگرچه اکنون در کشور عملیاتی شده است اما مکانیزم خاصی طراحی نشده و نظام گزارشی خاصی در اجرای دقیق این قانون در ایران هنوز با کشورهای پیشرفته فاصله دارد. این کارشناس بانکی گفت: توسعه بانکداری الکترونیک به شیوه مدرن موجب می‌شود مبادی ورودی پول به بانک‌ها از سوی بانک‌های عامل برای شناسایی نوع پول از حیث سلامت بودن مورد بررسی قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که پول الکترونیکی و وجوه نقل و انتقالات که در سیستم بانکداری الکترونیکی در چرخش است پولی تمیز است.
اين پول را از كجا آورده‌ايد؟
قانون مبارزه با پولشویی سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همان سال آیین‌نامه آن به بانک‌ها و موسسات مالی ابلاغ شد اما این آیین‌نامه تا دی‌ماه سال 1388 اجرایی نشد تا بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای آیین‌نامه اجرایی آن را ابلاغ کرد و مواردی چون ممنوعیت برداشت بیشتر از 15 میلیون تومان اجراشد با اين وجود بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت سال جاری اعلام کرد اصلاحات جدید به بخشنامه مورخ 8 دی 1388 براي اجراي موثر تکاليف مقرر در قانون مبارزه با پولشويي ابلاغ كرده است. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در 28 اردیبهشت سال‌جاری خیلی‌ها را شوکه کرد. با وجود اینکه بسیاری اجرای صحیح این قانون را تنها راهکار مبارزه با تخلفات مربوط به پولشویی می‌دانند اما خیلی‌ها با توجه به مفاد این آیین‌نامه آن را عملیاتی نمی‌دانند و اعتقاد دارند در صورت اجرا میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها بشدت کاهش می‌یابد. در بند و ماده یک این آیین‌نامه آمده است که معاملات و عملياتي كه اشخاص با در دست داشتن اطلاعات يا قرائن و شواهد منطقي ظن پيدا كنند كه اين عمليات و معاملات به‌منظور پولشويي انجام مي‌شود، معاملات و عمليات مشكوك نامیده می‌شوند که قرائن و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي كه يك انسان متعارف را وادار به تحقيق درباره منشأ مال و سپرده‌گذاري يا دیگر عمليات مربوط مي‌کند. همچنین در بند «ز» این آیین‌نامه سقف مقرر را برای سپرده‌گذاری یا معامله یا برداشت از حساب مبلغ 15 میلیون تومان وجه نقد يا معادل آن به دیگر ارزها و كالاي گرانبها تعیین شده است. يعني اگر كسي بخواهد 15ميليون تومان به حسابي واريز كند از او خواهند پرسيد اين پول را از كجا آورده‌ايد؟ همچنين نمي‌توان بيش از 15 ميليون تومان پول نقد از حساب برداشت كرد. بر اساس «دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش‌دهی» که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است همه کارکنان موسسه اعتباری موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین‌مالی تروریسم، مراتب را بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به شخص یا واحد مسؤول مبارزه با پولشویی در موسسه خود اطلاع دهند. گزارش‌های مزبور محرمانه تلقی شده و در صورت اطلاع ارباب‌رجوع، با متخلف برابر مقررات رفتار خواهد شد. کارکنان ذی‌ربط در موسسه اعتباری و بانک وظیفه دارند تا گزارش‌های خود را به واحد مبارزه با پولشویی آن موسسه ارسال کنند تا واحد مزبور، آنها را به واحد اطلاعات مالی ارسال کند. البته طبق ماده ۶ این دستورالعمل ارسال گزارش معاملات مشکوک و نیز دیگر گزارش‌هایی که موسسه اعتباری موظف به ارسال آن به واحد اطلاعات مالی است، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی به افراد نبوده و اعلام آن به واحد یاد شده، افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌شود و در نتیجه هیچ اتهامی از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان نخواهد بود. واحد مبارزه با پولشویی موسسه اعتباری موظف است گزارش معاملات مشکوک را از طریق سامانه جمع‌آوری گزارش معاملات مشکوک و حداکثر تا پایان همان روز کاری برای واحد اطلاعات مالی ارسال کند. در صورتی که دسترسی به سامانه یاد شده از طرف واحد اطلاعات مالی برای موسسه اعتباری فراهم نشده باشد موسسه باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی دبیرخانه و اخذ نسخه چاپی گزارش معاملات مشکوک و تکمیل آن، فرم چاپ شده را از طریق پست سفارشی برای واحد اطلاعات مالی ارسال کند. در ماده 10 این دستورالعمل آمده است به منظور تسریع در رسیدگی به گزارش‌ها، شخص یا واحد مبارزه با پولشویی در موسسه اعتباری باید از اختیارات و دسترسی‌های لازم و کافی در موسسه اعتباری برخوردار باشد.