رئيس پليس راهور ناجا با بيان اينكه هزينه خسارات و سوانح جاده‌اي حدود 7 درصد توليد ناخالص ملي است، گفت: از زمان اجراي قانون جديد جرائم رانندگی، بيش از 40 مورد متوليان راه و خودروسازي مجازات شده و ضمن پرداخت غرامت به دادگاه معرفي شده‌اند.
سردار اسكندر مومني آمار سوانح رانندگي در كشور را بيش از حد معمول ارزيابي و با تاكيد بر لزوم تلاش همگاني براي كاهش سوانح رانندگي اظهار كرد: سالانه بيش از 23 هزار نفر در 700 هزار تصادف رانندگي كشته و 280 هزار نفر مصدوم مي‌شوند كه اين ارقام براي ايران بالاست. وي قانون را يكي از مولفه‌هاي اصلي انضباط‌بخشي به جامعه دانست و با اشاره به افزايش روزافزون نياز به سفر در كشور، ادامه داد: هم‌اكنون به ازاي هر يكهزار نفر حدود 160 خودرو وجود دارد كه اين رقم در دهه آينده به 400خودرو خواهد رسيد. وي افزود: در سال 78 تعداد 4/3 ميليون دستگاه خودرو در كشور وجود داشت كه اين رقم امروز به بالغ بر 13 ميليون دستگاه رسيده است و در سال 89 با 6/1 ميليون شماره‌گذاري ركورد ورود خودرو به بازار شكسته شد.
رئيس پليس راهور با بيان اينكه قانون گذشته مربوط به 40 سال پيش و جريمه‌محور بود، اظهار كرد: در قانون قبلي اگر فردي صدها بار تخلف مي‌كرد، هيچ تفاوتي با ديگران نداشت اما قانون جديد فرصتي است كه در آن همه مؤلفه‌ها يعني راننده، سرنشين، عابر پياده، متوليان ساخت خودرو و جاده با هم در نظر گرفته شده است.
رئيس پليس راهور داشتن خودرو و راه ايمن را از حقوق مردم دانست و ادامه داد: در همين مدت اجراي قانون جديد بيش از 40 مورد متوليان راه و خودروسازي مجازات شده و ضمن پرداخت غرامت به دادگاه معرفي شده‌اند، به عنوان مثال در حوزه ساخت راه، شهرداري به دليل ساخت معبر اشتباه و مرگ يك شهروند در سانحه رانندگي به دادگاه معرفي شد. وي خاطرنشان كرد: قانون جديد رانندگي بين متخلفان نيز بر اساس شدت وقوع تخلف تفاوت قائل مي‌شود و اگر كسي تخلفات حادثه‌ساز انجام دهد و اين تخلفات استمرار داشته باشد، فرد متخلف حتي از رانندگي محروم مي‌شود.