دانش پورشفیعی: در سال 89 مقام معظم رهبری موضوع مدیریت واردات کالا را مطرح کردند و از دولت خواستند تا در این باره اقدام اساسی را انجام دهند. به دنبال این تاکید رهبری، وزارت بازرگانی مسؤول پیگیری موضوع مدیریت واردات کالا شد. پس از آن هماهنگی‌های لازم میان این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت بهداشت و درمان آغاز شد. یکی از دستگاه‌های مسؤول در این باره سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی بوده و هست که به همراه گمرک باید با سازمان توسعه تجارت ایران برای مدیریت واردات کالا هماهنگ شوند. پس از ادغام نمادین 2 وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن زمینه نزدیکی این دستگاه‌ها به هم فراهم شد تا اینکه در هفته گذشته تفاهمنامه سه‌جانبه ميان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران برای مديريت واردات كالا با استفاده از كدملي كالا (ايران‌كد) امضا شد. البته در آن جلسه مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن اجرای این تفاهمنامه و عملی‌شدن مفاد آن را مستلزم همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران دانست. موضوعی که احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران هم پیش از این به آن پرداخته و از همکاری نکردن گمرک انتقاد کرده بود.این مهم اما اکنون به سامان رسید چرا که مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران روز گذشته در نشستی خبري حضور پیدا کرد تا خبر از آغاز مدیریت واردات کالا با ایران‌کد بدهد. آرمانی که به عمل رسید. احمد غلامزاده در جمع خبرنگاران هدف از اين سياست را نظارت بر روند واردات كالا به كشور، ايجاد شفافيت، ورود كالاهاي كيفي و جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت و مبارزه با ورود كالای قاچاق به كشور برشمرد.غلامزاده با اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری درباره مدیریت واردات کالا گفت: اجراي طرح گسترده مديريت واردات با ايران‌كد در كشور با هدف مديريت و كيفي‌سازي واردات كالا به كشور از شنبه آغاز شد. مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران افزود: در گذشته به دليل نبود اطلاعات استاندارد شده از جمله آمار و اطلاعات يكپارچه و منظم درباره اينكه چه كسي، چه مقدار كالا و با چه كيفيتي را وارد كشور كرده است، امكان مديريت و نظارت بر كالاهای وارداتی به طور دقيق وجود نداشت اما اكنون سازمان‌هاي دست‌اندركار در راستاي اجراي منويات رهبري كه حساسيت ويژه‌اي بر مديريت واردات كالا به كشور دارند، درصدد مديريت واردات هستند.غلامزاده تصريح كرد: به‌عنوان اولويت نخست، 1500 گروه كالايي مانند مواد غذايي، داروها، اقلام بهداشتي، ملزومات خانگي، انواع پارچه، مواد اوليه صنعتي، برخي وسايل نقليه موتوري، ماشين‌آلات چاپ، بسته‌بندي و كشاورزي كه بر اساس كد تعرفه ( HS ) دسته‌بندي شده‌اند بايد براي ورود به كشور ايران‌كد دريافت كنند. وی افزود: البته بسياري از اين گروه‌ها پيش از اين ايران‌كد خود را دريافت كرده‌اند اما به هر حال ورود اين اقلام به كشور از اين بعد بر اساس رويه جديد صورت مي‌گيرد و طبق جدول زماني تهيه شده تا پايان امسال نیز همه اقلام وارداتي به كشور بايد بر اساس روش جديد و با دريافت ايران‌كد وارد شوند.
ثبتارش پس از کدملی
به گفته غلامزاده و بر اساس روش جديد همه واردكنندگان كالا به كشور موظف هستند براي ورود كالاي خود به كشور ابتدا ايران‌كد را از مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران دريافت كنند، یعنی کالاي آنها صاحب يك كاتالوگ الكترونيكي خواهد شد كه تمام مشخصات كالا در آن ثبت است. وی خاطرنشان کرد: ايران‌كد قبل از اينكه كالايي به كشور وارد شود اطلاعات فني و ماهيتي كالاي مورد نظر را دريافت و از طريق ساز و كار سيستمي كه با سازمان استاندارد و سيستم سفارش كالا در سازمان توسعه تجارت (ثبتارش) برقرار مي‌شود، ابتدا براي سازمان استاندارد ارسال و پس از تاييد این سازمان براي ثبت سفارش ارسال مي‌شود، بدين ترتيب به كالاهاي فاقد كاتالوگ الكترونيكي و تاييد استاندارد مجوز واردات داده نخواهد شد. غلامزاده گفت: ايران‌كد به هر قلم كالايي كه مي‌خواهد وارد كشور شود يك كدملي و كاتالوگ اختصاص مي‌دهد و اگر واردكننده بخواهد دوباره همان كالا را وارد كشور كند، نيازي به دريافت دوباره كد ملي كالا نیست.مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران با بیان اینکه ايران‌كد از اين پس به هر واحد از اقلام محموله‌هاي ثبت سفارش شده يك كد رديابي اختصاص و اين كد روي كالاها نصب مي‌شود تا امكان رديابي آن در سطح بازار فراهم شود، اضافه کرد:كد رديابي ياد شده تا قبل از ورود كالا به كشور غيرفعال است و با ورود كالا به كشور با اعلام ادارات كل استاندارد استان‌ها فعال خواهد شد. وی ادامه داد: تخصيص اين كد‌رديابي يا رهگيري كمك زیادي به جلوگيري از ورود كالاي قاچاق و غيركيفي به كشور خواهد كرد حتي اگر كالاي غيركيفي به كشور وارد شود به راحتي قابل رهگيري و جمع‌آوري از سيستم توزيع خواهد بود چون اطلاعات و مشخصات منشا كالا به راحتي در دسترس بوده و قابل رديابي فوري است.
پذیرش نمونه کالا با کاتالوگ الکترونیکی
مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران با تصریح اینکه در رويه جديد واردات کالا با ایران‌کد، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از پذيرش نمونه كالاهايي كه ايران‌كد نداشته باشند خودداري می‌کند، گفت: این سازمان فقط كيفيت و صلاحيت كالاهايي را در آزمايشگاه‌هاي خود بررسي خواهد كرد كه كاتالوگ الكترونيكي آن قبلا از سوي ايران‌كد صادر و برای آنها ارسال شده باشد. وی افزود: همچنين كالاهايي كه ايران‌كد داشته اما كاتالوگ الكترونيكي كالا نداشته يا ناقص باشد از سوي سازمان استاندارد پذيرش نخواهد شد. غلامزاده عنوان داشت: پس از تاييد سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، سازمان توسعه تجارت عمليات ثبت سفارس و صدور مجوز نهايي براي واردات كالا به كشور را انجام خواهد داد. به گفته غلامزاده با هماهنگي‌هايي كه ميان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در حال انجام است، همه مراحل جديد واردات كالا به كشور رايانه‌اي و از طريق اتصال و تناظر سيستمي انجام مي‌شود تا در كمترين زمان ممكن مجوزهاي لازم صادر شود.مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا وخدمات ايران خاطرنشان کرد: تجار و واردكنندگان بدانند كه رويه جديد، واردات كالا به كشور را آسان، كيفي و شفاف خواهد كرد و اينگونه نيست كه مانع يا بروكراسي جديدي به فرآيند واردات اضافه شود بلكه برعكس با اتصال و تناظر سيستمي ميان مراكز مختلف مسؤول در امر واردات كالا، وحدت رويه و سرعت در انجام كارها ايجاد شده و از دوباره كارهايي كه موجب سرگرداني و وقت‌كشي تجار مي‌شد، جلوگيري مي‌شود.
ابلاغ ضوابط جديد واردات کالا به گمرک
رئيس‌کل سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به تفاهمنامه مشترک اين سازمان با سازمان استاندارد، اعلام کرد: ضوابط و استانداردهاي مورد نظر براي ورود کالا به گمرکات کشور ابلاغ شد. حميد صافدل با اشاره به اينکه اجراي تفاهمنامه مشترک میان سازمان توسعه تجارت با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران در راستاي مديريت واردات در دستور کار قرار گرفته است، گفت: بر اين اساس واردات کالا به کشور بايد به‌گونه‌اي صورت گيرد که حقوق مصرف‌کننده به پشتوانه خدمات پس از فروش و حقوق دولت از محل واردات تامين شود. او با اشاره به اينکه هم‌اکنون فرآيندهاي اجرايي تفاهمنامه در حوزه مديريت واردات به دستگاه‌هاي ذي‌ربط اعلام شده است، افزود: شرايط و استانداردهاي مورد نظر سازمان استاندارد براي ترخيص کالاهاي مختلف از سوي سازمان توسعه تجارت به گمرک ابلاغ شده است تا ورود کالاهاي فاقد کيفيت و استانداردهاي مورد تاييد به کشور متوقف شود.