وطن امروز:
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه با اشاره به وظیفه نمایندگان در نظارت بر امور کشور، خواستار عدم تعقیب و پیگرد قضایی نمایندگان در قوه قضائیه شد. اشاره احمد توکلی برای نوشتن این نامه و درخواست عجیب به اصل 86 قانون اساسی است که بیان می‌دارد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد».با این حال رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است اگر نمایندگان در برخورد با برخی مسائل کسانی را هم متهم به برخی کارهای خلاف قانون می‌کنند، سوءنیت نداشته و در عمل ناگزیر به مطرح کردن این بحث‌ها هستند. وی همچنین به رویه‌های موجود در بررسی موارد اتهامی اشاره کرد و با بیان اینکه نباید نماینده را به دلیل اتهام زدن به افراد دیگر مورد پیگرد قضایی قرار داد، مصونیت نمایندگان را چنین تعریف کرد که این افراد باید بتوانند آزادانه در برخورد با برخی جرائم و اقدامات خلاف قانون به راحتی دست به انتشار این اخبار و اطلاعات زده و مردم را آگاه کنند. تاکنون اما رویه دستگاه قضا این نبوده که نمایندگان بتوانند بدون ارائه اسناد و تنها با اتکا به سمت نمایندگی‌شان اتهامی را نسبت به برخی اشخاص دولتی و غیردولتی وارد کنند و احمد توکلی بیان داشته است اگر این رویه بخواهد همچنان ادامه داشته باشد مساله مصونیت نمایندگان بی‌معنی خواهد بود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تعقیب نمایندگان به دلیل اتهام افترا به افراد را بی‌معنی دانست و در نامه خود به ماده 697 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامي «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جراید يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است، به يك ماه تا يك سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد». توکلی 2 رویه دستگاه قضا در اجرای این ماده قانون مجازات اسلامی را برشمرد و در نامه خود ادعا کرد بر اساس رویه اول که بر اساس قانون مجازات عمومی سال 1304 عمل می‌شده اگر شخصی جرمی را به شخص دیگری نسبت می‌داده، ابتدائا تعقيب نمي‌شده است، بلكه ابتدا فردي كه جرم به وي نسبت داده شده بود، متهم شده و به اتهامش رسيدگي مي‌شد و اگر درباره او قرار منع تعقيب از دادسرا يا حكم برائت از دادگاه صادر مي‌شد، وي مي‌توانست با ارائه قرار منع تعقيب يا حكم برائت، از كسي كه جرم را به او نسبت داده بود شكايت كند. اما رویه دستگاه قضا بر اساس ماده 697 قانون مجازات اسلامی رویه دیگری است که بر اساس قوانین اسلامی شکل گرفته و به تصویب رسیده است. در این رویه فردي كه نسبت مجرمانه متوجه او است بدون اينكه به جرم انتسابي به وي رسيدگي شود، مي‌تواند از فرد نسبت‌دهنده شكايت‌كند. در اين رويه فرد نسبت‌دهنده، به‌عنوان مفتري به دادگاه احضار شده و اسناد و مداركي كه دال بر صحت ادعاي او است از وي خواسته مي‌شود كه در اين صورت اگر دادگاه اسناد و مدارك ارائه شده را موثق تشخيص داد، حكم برائت براي وي صادر خواهد كرد و درباره عمل اسنادي مجرمانه به مدعي عليه افترا (شاكي از فرد نسبت‌دهنده) هيچ‌گونه تصميمي اتخاذ نمي‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اما در ادامه نامه خود مطرح کرده است که رویه اول یعنی رویه قانون سال 1304 بهتر از رویه فعلی است و با رویه سابق خبرنگاران، روحانیون سخنران و نمایندگان مجلس اگر علیه کسی اسناد و مدارکی داشته باشند می‌توانند به راحتی بدون در نظر گرفتن اینکه می‌توانند تحت تعقیب قضایی قرار گیرند، صحبت کرده و روش اثبات قضایا را بر عهده قاضی بگذارند.
با این حال احمد توکلی معتقد است اين رويه به همان نسبتي كه جرم را براي مسؤولان قانون‌شكن، زياده‌طلب و ويژه‌خوار يا اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي امتيازطلب و رانت‌خوار پرهزينه مي‌كند، فضاي آزادي، آزادگي و امر به معروف و نهي از منكر را براي نمايندگان مردم، بازرسان و ناظران دستگاه‌هاي نظارتي، خبرنگاران و اصحاب رسانه، كارمندان و مردم خيرخواه مي‌گشايد و آنان را به مشاركت در ظلم‌ستيزي و مبارزه با قانون‌شكني و فساد و تبعيض تشويق مي‌كند و اقتدار قضا را در پي دارد! وی همچنین معتقد است در رويه دوم و رویه فعلی نظام جمهوری اسلامی كه در سال‌هاي اخير رايج شده است، آنكه مي‌خواهد به وظيفه ديني امر به معروف و نهي از منكر عمل و به وظيفه خويش براي مبارزه با فساد قيام كند، بايد خطر بازخواست قضايي و اتهام و تعقيب را به جان بخرد و احياناً اگر قاضي اسناد را كافي تلقي نكرد، زندان و شلاق را تحمل كند، بويژه در مواردي كه به فعل مجرمانه مسؤولي علم يقيني دارد، ولي دسترسي به اسناد و مدارك جز به كمك قاضي ممكن نيست يا بايد لب فروبندد و دم برنياورد، يا ريسك روبه‌رو شدن با قاضي‌اي را بپذيرد كه حاضر نمي‌شود براي تكميل پرونده به استعلام و بازرسي‌هاي لازم اقدام كند و در نتيجه بايد آماده مجازات باشد. به پيوست این نامه همچنین گزارش دفتر حقوقي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه براي اين منظور دلايل حقوقي نیز ارائه کرده است به رئیس دستگاه قضا
ارائه شده است.