ثمانه اکوان: دولت‌های نهم و دهم بارها در معرض اتهاماتی قرار گرفته‌اند که جناح‌های سیاسی کشور به آنها وارد می‌کردند. یک روز برای انتخابات شوراها و مجلس موج اتهام‌زنی‌ها آغاز می‌شد و روز دیگر بهانه‌ای دیگر برای این اتهام‌زنی‌ها پیدا می‌شد. انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 و فتنه بعد از آن نیز به محملی برای ابراز مخالفت چندین و چند ساله جریان‌های سیاسی تبدیل شد. اینک اما با گذشت حدود 2 سال از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 و 6 سال از آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد بار دیگر انتخاباتی در راه است و صحبت‌هایی که می‌تواند آغازگر پروژه‌ای دیگر علیه این دولت باشد.
حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمی‌رفسنجانی روز شنبه از آمارهای دروغین دولت خبر داد؛ آمارهایی که توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران اعلام و در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف نیز منتشر شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است دوران فریبکاری با ارائه آمارهای دروغین گذشته اما چرا بعد از گذشت حدود 2 سال از انتخابات و پاسخ رئیس‌جمهور به اتهاماتی که در همان برهه زمانی بارها و بارها توسط رقبای رئیس‌جمهور مطرح می‌شد، باز هم هاشمی به سمت اتهام‌زنی‌های اینچنیني رفته است؟ رئیس كل بانک مرکزی معتقد است: این بانک هیچگاه آمار دروغین منتشر نکرده و کسانی که چنین اتهاماتی را مطرح می‌کنند باید پاسخگوی ادعاهایشان باشند. محمود بهمنی حتی به این مساله نیز اشاره کرده که بانک مرکزی برخی آمارها را دیر اعلام کرده اما باز هم این دلیل نمی‌شود عده‌ای به دنبال مخدوش جلوه دادن آمار بسیار دقیق بانک مرکزی باشند. بهمنی همچنین در گفت‌و‌گو با فارس از حق بانک مرکزی برای شکایت از کسانی خبر داد که در این آمارها شبهه ایجاد می‌کنند و با بيان اينكه ما از اصول خودمان ذره‌اي عقب‌نشيني نمي‌كنيم، افزود: آمارهاي بانك مركزي هم‌اكنون موجود است و هر كسي هم كه مايل است از اين آمار اطلاع داشته باشد، مي‌تواند به ما مراجعه كند و ما نحوه محاسبات‌مان را به وي توضيح مي‌دهيم. بهمني گفت: آمارهاي بانك مركزي توسط 90 نفر از متخصصان تهيه مي‌شود و اين آمار كاملا درست است و اين افراد تمام حيثيت‌شان را در گرو درستي اين آمار مي‌دانند. بهمنی گرچه به صراحت اظهار کرده است کسی نمی‌تواند نتیجه کار کارشناسی 90 نفر از متخصصان اقتصادی کشور را زیر سوال برده و برای امیال سیاسی خود دست به شبهه‌افکنی درباره آمارهای بانک مرکزی بزند اما کسانی هستند که بی‌توجه به این مسائل هنوز منویات سیاسی خود را در اتهام‌زنی به دولت پیگیری می‌کنند. با این حال هنگامی که صحبت‌های حجت‌الاسلام هاشمی را با این تکذیب‌های رئیس بانک مرکزی با هم در یک پازل اصلی که همان پازل قدرت و جناح‌های سیاسی است، قرار دهیم تنها چشم‌انداز نهایی در این پازل می‌تواند انتخابات آینده مجلس و سعی در اثرگذاری بر فضای سیاسی کشور باشد. این اتهامات بی‌سابقه هم نیست. شاید اگر نگاهی به گذشته این افراد و تاریخچه اتهامات به آمارهای دولت نهم و دهم بیندازیم مشخص شود چه اهدافی پشت این سناریوی جدید نهفته است.
چه کسانی تاکنون دولت را متهم کرده‌اند؟
این نخستین‌بار نیست که انگشت اتهام رقبا و مخالفان سیاسی دکتر احمدی‌نژاد به سمت دولت او و آمارهای بانک مرکزی نشانه می‌رود. آمارهای خودساخته سران فتنه بعد از انتخابات در رقابت با رئیس دولت نهم یکی از همین روش‌ها بود که قبل از این به کار رفته بود. میرحسین موسوی در مناظره‌های انتخاباتی آمارهایی را از گرانی و اشتغال و وضع اقتصادی کشور با نمودار توضیح می‌داد که بانک مرکزی معتقد بود تحریف آشکار در آمار بانک مرکزی است. این آمارهای خودساخته که با همان کاغذ صورتی‌رنگ معروف منبع آنها نیز پوشانده شده بود، در نهایت در مقابل صداقت آمار بانک مرکزی دوام چندانی نیافت. موسوی، بانک مرکزی را متهم به دروغگویی کرد همانطور که قبل از او ستادهای انتخاباتی‌اش که مورد حمایت حجت‌الاسلام هاشمی بودند، رئیس‌جمهور را متهم به دروغگویی کرده بودند. نتایج قضاوت مردم از این اتهام‌زنی‌ها در انتخابات مشخص شد اما این آخر ماجرا نبود؛ قبل از آن نیز برخی نمایندگان مجلس که زاویه سیاسی با دولت و رئیس‌جمهور داشتند، بارها آمار بانک مرکزی را زیر سوال برده بودند و هم‌اکنون نیز به این کار ادامه می‌دهند. دیوان محاسبات در اشتباهی محاسباتی ماجرای معروف گم شدن یک‌میلیارد دلار از پول نفت را مطرح کرد و فضای انتخاباتی به سمت استفاده از این اشتباه محاسباتی رفت. در مجلس نیز کم نبودند کسانی که به استقبال این پروژه جدید رفتند و با پایان یافتن انتخابات و مشخص شدن این خطای محاسباتی کسی از دولت عذرخواهی نکرد. فضای سیاسی کشور در سال پایانی فعالیت مجلس هشتم اما شباهت عجیبی به فضای کشور قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 دارد. در مجلس نیز نمایندگانی وجود داشتند که معتقد بودند آمارهای بانک مرکزی صحیح نیست و با استناد به آمارهایی که خود به دست آورده بودند، مدعی شدند با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تورم به بالای 70 درصد خواهد رسید. اجرای موفق هدفمندی نشان داد این آمارها نیز درست نبود و پیش‌بینی اقتصاددانان موجود در مجلس با اتکا به آمارهای نادرست خودشان غلط از آب درآمد. این افراد که در ابتدا گمان می‌کردند اجرای هدفمندی با نارضایتی‌هایی میان مردم روبهرو خواهد شد و تورم 70 درصدی به بار خواهد آورد، بعد از مدتی بدون اشاره به پیش‌بینی غلط خود، از رسیدن تورم به
40 درصد در سال‌جاری خبر دادند که خوشبختانه تاکنون این پیش‌بینی نیز درست از آب درنیامده است. این افراد که چهره اصلی‌شان احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است، هم‌اکنون نیز مدعی هستند آمار اشتغال و نرخ بیکاری که توسط دولت بیان می‌شود نادرست است. این افراد البته مستقیما رئیس‌جمهور و دولت او را متهم به دروغگویی نمی‌کنند اما در ادامه با استناد به آمارهای سازمان‌های خارجی اعلام می‌کنند آمارهای داخلی اشتباه است. نکته جالب در این استناد به آمارهای بین‌المللی چون آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی این است که این افراد خود بارها اعلام کرده‌اند اعتقادی به آمارهای این سازمان‌ها ندارند و توصیه‌های آنها برای فعالیت‌های اقتصادی ایران و آمارهایشان در واقع هدفی جز فلج کردن اقتصاد کشور ندارد. حال با همین آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی رشد اقتصادی کشور در سال 88 و 89 صفر درصد شده و عملکرد دولت زیر سوال می‌رود آنهم در شرایطی که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بانک جهانی درباره این آمار منتشر شده از ایران عذرخواهی کرده و عنوان کرده با اشتباهی که در ارائه آمار صورت گرفته رشد اقتصادی کشور صفر درصد عنوان شده و بزودی این آمارها تصحیح خواهد شد.
مرجع اصلی آمار در ایران
بر اساس آنچه تاکنون روال بوده، مرجع اصلی آمار در کشور بانک مرکزی است. چندی پیش در بحث‌های مربوط به قانون برنامه پنجم توسعه، بحث استقلال بانک مرکزی نیز مطرح شد؛ بحثی که در نهایت با اختلاف‌نظرهای متفاوتی روبهرو شد. در این بحث‌ها از یکسو عده‌ای معتقد بودند استقلال بانک مرکزی می‌تواند به استقلال بحث آمار از دولت نیز بینجامد و به مرجع اصلی آمارهای اقتصادی وجهه بهتری ببخشد و از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان بیان می‌کردند با توجه به گستردگی حجم و کار دولت در بحث‌های اقتصادی هیچ نهادی مانند آن نمی‌تواند آمارهای رسمی و دقیق از اقتصاد کشور بیان کند. برخی دیگر نیز بحث ادغام مرکز آمار ایران با بخش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی و تشکیل سازمان مستقل آمار را مطرح می‌کردند که این بحث نیز مورد استقبال کارشناسان اقتصادی قرار نگرفت اما تا زمانی که مرجع دیگری برای آمار اقتصادی کشور تعيين نشود، بانک مرکزی هم‌چنان تنها مرجع اصلی برای ارائه آمار اقتصادی خواهد بود.