گروه سیاسی: پس از وعده‌حجت الاسلام سيدمحمدرضا میرتاج‌الدینی درباره ارسال لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی، روز گذشته این لایحه با قید یک فوریت به صحن علنی مجلس رفت اما نتیجه مخالفت‌ها و موافقت‌های نمایندگان منجر به حذف قید فوریت و رسیدگی عادی به این لایحه شد. با این حال اما آنچه این لایحه‌را حائز اهمیت کرده بود، اختلاف نظر دولت و مجلس درباره ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه درباره ادغام وزارتخانه‌ها بود. اگرچه برخی مجلسی‌ها مانند احمد توکلی از برخی توافقات درباره ادغام خبر داده بودند اما ارسال «لایحه» وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی به مجلس نشان داد دولت همچنان بر نظر خود در استناد به نص ماده 53 راسخ است و چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها را بر اساس این ماده برنامه پنجم حق خود می‌داند. همین موضوع باعث شد تا احمد توکلی لب به اعتراض باز کند و نسبت به این اقدام دولت از رئیس مجلس گلایه کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، توکلی روز گذشته در اخطاري با استناد به اصل 133 قانون اساسي، لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور‌زيربنايي را غیر‌قانونی دانست و گفت: «خدا دولت را از لجاجت نجات دهد». وی پس از بیان این جمله، افزود: «در اين لايحه نوشته شده كه ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسكن انجام شده و فقط شرح وظايف و اختيارات وزارت امور زيربنايي به مجلس ارائه شده است، در‌حالي‌كه درباره خود ادغام بايد اجازه گرفته شود». احمد توکلی از اينكه هيات‌رئيسه مجلس اين لايحه را تحويل گرفته، انتقاد كرد و خواستار بازگشت آن به دولت براي اصلاح شد. توکلی با اعلام رأي مثبت خود به فوريت لايحه وظايف و اختيارات وزارت امور‌زيربنايي، اين لايحه را قابل اعلام وصول در صحن علني ندانست، چراكه از نظر وي «صريحا و‌با لجاجت با نظر شوراي نگهبان مخالفت كرده است». این اظهارات تند توکلی در ادامه پاسخ لاریجانی را به دنبال داشت. علي لاريجاني در پاسخ به اين اخطار توكلي گفت: اين متن وظايف و اختيارات در كلان است و سليقه دولت اين بوده كه لايحه را به اين صورت نوشته و به مجلس ارائه دهد و دست شما نمايندگان است و مي‌توانيد آن را تغيير دهيد. وي افزود: تصميم‌گيري درباره اين لايحه با مجلس است و شما اختيار داريد آن را همانطور كه لازم مي‌دانيد، اصلاح كنيد. این جملات علی لاریجانی و اینکه دست مجلس در تغییر لایحه باز است، به معنای موافقت وی با تغییرات وسیع در لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی است. بنابر این می‌توان گفت، بررسی این لایحه در کمیسیون مربوط منجر به تغییرات ماهوی آن و در نتیجه موجب تحقق نظر مجلس یعنی اعمال نظر درباره چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها خواهد شد. بنابراین اگرچه دولت با ارسال لایحه، این پیام را می‌دهد که تفسیر خودش را از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دارد اما در مقابل مجلس به دلیل اختیارات بیشتر، نهایتا نظر و تفسیر خود را درباره ادغام وزارتخانه‌ها اعمال می‌کند. این اقدام مجلس درحالی صورت می‌گیرد که پیش از این محمود احمدی‌نژاد، درباره طولانی شدن بررسی ادغام وزارتخانه‌ها و در نتیجه عدم کارکرد وزارتخانه‌ها در سال جهاد اقتصادی تذکر داده بود. محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلماني رئيس‌جمهور نیز روز گذشته هنگام دفاع از فوریت لایحه دولت به این موضوع اشاره کرده بود. وی توسعه بخش خصوصي و تقويت نقش حاكميتي و نظارتي دولت را از اهداف ادغام وزارتخانه‌ها دانست و اعلام كرد: روش دولت در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها جلوگيري از تعطيلي و طولاني شدن كارهاست. وي برای نمایندگان توضیح داد: براي انجام تكليفي كه شما نمايندگان مجلس در قانون برنامه پنجم برعهده دولت گذاشتيد و تكليف كرديد كه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد و وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد به مجلس ارائه شود، دولت بايد وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس براي بررسي و تصويب ارائه دهد كه اين گام اول است و ان‌شاء‌الله در مدت مشخص آينده وظايف وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام شده نيز به مجلس ارائه مي‌شود. معاون رئيس‌جمهور در امور مجلس در ادامه سخنانش تصريح كرد که شيوه و روشي كه دولت در نحوه ادغام وزارتخانه‌ها در پيش گرفته، اين است كه از تعطيلي و طولاني شدن كارها جلوگيري شود و ما اميدواريم موضوع ادغام وزارتخانه‌ها و بررسي و تصويب اين لايحه در مجلس خيلي طولاني نشود و سريع‌تر بررسي شود چراكه همه اين هدف را قبول دارند. البته این اظهارات میرتاج الدینی سرانجام با اختلاف بسیار نزدیک نمایندگان به نتیجه نرسید. چراکه نمايندگان با 92 راي موافق، 97 راي مخالف و 13 راي ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يكفوريت اين لايحه مخالفت كردند كه بر اين اساس لايحه مذكور به صورت عادي در مجلس بررسي مي‌شود.