گروه اجتماعی: رئيس قوه قضائيه، بسياري از دعاوي موجود در دستگاه قضایی را ناشي از اختلافات ملكي دانست و بر برخورد قاطع دستگاه قضايي با زمين‌خواران تاكيد كرد.
آيت‌الله صادق آملي‌لاريجاني با حضور در همايش نكوداشت یکصدمين سال تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه با شعار «تثبيت مالكيت، امنيت اقتصادي، نظم حقوقي، كاهش دعاوي» برگزار شد، با بيان اينكه تثبيت مالكيت و نظم حقوقي از جمله نيازهاي مهم مردم به‌شمار مي‌رود، خاطرنشان كرد: بسياري از دعاوي موجود ناشي از اختلافات ملكي است. ثبت درست و دقيق معاملات به صورت رسمي و امكان دسترسي سريع به آنها ميتواند موجب كاهش دعاوي در محاكم و سبك شدن بار دستگاه قضايي شود. رئيس دستگاه قضايي با بيان اينكه نظم حقوقي به عنوان يك مصلحت بزرگ بايد همواره مدنظر باشد، خاطرنشان كرد: در سايه نظم حقوقي، اجراي عدالت ميسر مي‌شود و به‌طور طبيعي ثبت رسمي به نظم حقوقي كمك مي‌كند. همه قوا بايد در اين راستا تلاش كنند و مسؤوليت قوه قضائيه بويژه سازمان ثبت در اين راستا مشخص است. از جمله مسائل مرتبط با ثبت، تعيين تكليف اختلافات ملكي و مسائل مرتبط با زمين‌خواري است. آملي‌لاريجاني ادامه داد: اجراي طرح كاداستر از جمله اقدامات عملي در اين باره است و اميدواريم با تامين منابع كافي و آموزش نيروهاي مجرب، طرح كاداستر به‌طور كامل در كشور اجرا شود. روند اجراي طرح و سرعت گرفتن آن در 3،2 سال اخير موجب دلگرمي است ولي تا اجراي كامل، راه بسيار است. رئيس قوه قضائيه در ادامه، مبارزه با زمين‌خواري را مورد اشاره قرار داد و گفت: در سفري كه به استان مازندران داشتم از نزديك تخريب جنگل‌ها و تجاوز به حدود آنها را مشاهده كردم. جاي تاسف است كه جنگل‌ها يك‌شبه توسط افراد سودجو از بين مي‌رود و مرز زمين‌ها را چند بلوك سيماني مشخص مي‌كند.
همکاری برای جلوگيري از تخريب جنگل‌ها
رئيس دستگاه قضا به جلسه‌اي كه با رهبر انقلاب داشتند، اشاره كرد و گفت: ايشان تاكيد كردند تا به هر وسيله ممكن همه دستگاه‌ها با يكديگر همكاري كنند تا جلوگيري از تخريب جنگل‌ها اجرايي شود و خود من هم شخصا پیگیر این قضیه هستم. آملي‌لاريجاني با تاكيد بر برخورد قاطع دستگاه قضايي با افراد سودجو در پديده زمين‌خواري گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پيشگيري از وقوع جرم نقش بسزايي دارد و ادارات ثبت نبايد اسنادي را براي اين زمين‌ها صادر كنند. به روساي دادگستري‌ها نيز تاكيد مي‌کنم هرچه سريع‌تر راهكاري براي برخورد با اين پديده ارائه كنند. وي با بيان اينكه تكاليف متعددي براي سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه ديده شده است، افزود: ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاك و كاداستر، الكترونيكي كردن مراحل نقل و انتقالات، صدور سند مالكيت همه اراضي كشاورزي، تعويض اسناد مالكيت به صورت تك‌برگي، نوسازي و توسعه فضاهاي فيزيكي و راه‌اندازي مركز داده‌هاي ثبتي از جمله تكاليف سازمان ثبت در برنامه پنجم توسعه است. بر اساس این گزارش، رئيس قوه قضائیه تمبر يكصدمين سالگرد تاسيس سازمان ثبت اسناد را در آيين افتتاح این همایش باطل کرد و در حاشیه بازديد از نمايشگاه این سازمان صاحب امضاي الكترونيكي شد.
نقش مهم سازمان ثبت در پيشگيري از دعاوي
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نیز که به عنوان میزبان این همایش پشت تریبون رفته بود، ماموريت و فلسفه وجودي اين سازمان را اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از مالكيت مشروع و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي و ركن مهم پيشگيري از اختلافات و دعاوي عنوان کرد. احمد تويسركاني با اشاره به تصويب نخستین ثبت اسناد در 21 ارديبهشت سال 1290 افزود: بي‌شك سياستگذاري و تصميمات مطلوب در اين سازمان به لحاظ ماهيت و گستردگي ماموريت‌ها تاثير بسزايي در نظم حقوقي، امنيت اقتصادي و آرامش اجتماعي دارد. وي اظهار كرد: هم‌اكنون سازمان ثبت اسناد و املاك با الهام از رهنمودهاي رهبر گرانقدر انقلاب و سياست‌هاي ابلاغي رئيس قوه قضائيه و تكاليف مقرر در برنامه پنجم توسعه نسبت به تنظيم راهبردها و برنامه‌هاي سازمان اقدام كرده كه اهم محورهاي آن اصلاح ساختارها و اصلاح فرآيند ارائه خدمات به مردم، توسعه فناوري‌هاي نوين در بخش‌هاي مختلف و ارائه خدمات حداكثري به مردم در محيط مجازي به عنوان راهكار مهم افزايش بهره‌وري و ارتقاي سلامت اداري، توسعه مستندسازي و صدور اسناد رسمي براي همه املاك و اراضي موجود در كشور در جهت كاهش دعاوي و جرائم مرتبط، توسعه نظام ثبت حقوق مالكيت معنوي به عنوان ضرورت توسعه پايدار، بازنگري قوانين و مقررات ثبتي، اجراي سريع كاداستر جامع كشور، ارتقا و توسعه منابع انساني و مديريتي سازمان هستند.
قانون 80 ساله ثبت اسناد، نيازمند بازنگري
وزير دادگستری نیز در این همایش خواستار بازنگری جدی در قانون 80 ساله ثبت شد و گفت: این بازنگری با عنايت به سياست‌هاي كلان توسعه‌اي كشور بويژه سند چشم‌انداز 1404 و سياست‌هاي خصوصي‌سازي و آزاد‌سازي اجتناب‌ناپذير است. سيدمرتضي بختياري اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد به عنوان زيرمجموعه قوه قضائيه بنابر وظيفه خود سهمي شايان توجه در ارتقاي امنيت اقتصادي و به تبع آن توسعه پايدار كشور دارد چرا كه تثبيت مالكيت‌ها و تنظيم حقوق در اشكال گوناگون اعم از مادي و معنوي اطمينان خاطر لازم را به فعالان اقتصادي مي‌دهد تا در حوزه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري کنند. وزير دادگستري گفت: به‌رغم تلاش در سال‌هاي اخير بويژه تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي، شاخص‌هاي ثبت دارايي در ايران در مقايسه با كشورهاي پيشرفته از وضع مطلوب و قابل‌قبولي برخوردار نيست. تعدد مراحل قانوني براي ثبت يك دارايي، تعداد روزهايي كه بايد اين مراحل طي شود و همچنين هزينه انجام اين مراحل شاخص‌هاي سه‌گانه‌اي هستند كه در صف دارايي‌ها نقش مهم و بسزايي دارند. وي ادامه داد: تسهيل فرآيند ثبت دارايي‌ها به‌طور اعم، سرمايه‌گذاري را افزايش داده و ريسك آن را با كاهش روبه‌رو مي‌كند در كشورهاي پيشرفته كه آسان‌ترين شيوه ثبت دارايي‌ها را دارند مردم تنها هزينه انتقال و ماليات را مي‌پردازند و حتي در برخي كشورها اين 2مرحله نيز ادغام شده‌است.
گلايه از تأخير در اجرای كاداستر
محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري هم که از سخنرانان این همایش بود با بیان اینکه در آيه 282 سوره بقره به برخي مسائل حقوقي ثبت اسناد اشاره شده و به گفته برخي مفسران 15 تا 19حكم ثبتي مورد اشاره قرار گرفته است،گفت: سازمان ثبت اسناد رسمي تنها 100 سال است به صورت رسمي فعاليت خود را آغاز کرده در حالی که 14قرن پيش مكتب قرآن به موضوع ثبت توجه ويژه‌اي كرده است. رئيس ديوان عدالت‌ا‌داري با اشاره به اين مطلب كه امروز در جامعه اگر ثبت اسناد به صورت شايسته و بر اساس ضوابط انجام بگيرد، قطعا ميتواند جلوي بسياري از دعاوي را بگيرد،گفت: بخش عمده پرونده‌هاي مهم و قطوري كه امروز در دستگاه قضايي وجود دارد به معاملات و ثبت اسناد بازمي‌گردد و ريشه در اين سازمان دارد. رئيس ديوان عدالت اداري از طولاني شدن طرح ملي كاداستر گلايه كرد و گفت: از سال 68 و 69 خاطرم هست كه رئيس وقت سازمان ثبت به دنبال اجراي اين پروژه بود و اين جاي گلگي دارد كه پس از گذشت بيش از 20 سال هنوز اين طرح تكميل نشده و ما جزو كشورهاي عقب‌مانده دراين زمينه هستيم.