تعیین سقف برای قرارداد بازیکنان و کادرفنی لیگ برتر از آن دسته از قوانینی است که پیش از این در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی نمونه‌های مشابهش وضع می‌شد چون اصولا دولت کنترل همه چیز را در اختیار داشت و موظف بود برای برقراری «نظم» و« خلق مساوات» دست به عملیاتی کردن چنین راهکارهایی بزند.
از یکسو نشسته‌ایم و با گله از وضع قرارداد بازیکنان و مربیان فوتبال می‌گوییم باید حتما این ارقام کاهش یابد و پیرو این خواسته، فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به عنوان متولیان امر، دست به تولید بخشنامه‌هایی برای کنترل بازار می‌زنند، از آنسو، جامعه فوتبال سفت و سخت جلوی این خواسته می‌ایستد و می‌گوید؛ نه! این «نه» از آن جهت است که شیر پول همچنان برای آنها باز باقی بماند.
شاید هر صنف دیگری هم به‌جای جامعه فوتبال بود برابر تصویب چنین قطعنامه‌هایی می‌ایستاد چون بحث بر سر منبع درآمد آنهاست. البته با توجه به وضع مبهم مدیریت فوتبال در ایران که در ظاهر به سرعت حرفهای شده، قانون سقف قرارداد‌ها خیلی زود رنگ باخت. وقتی رئیس هیات‌مدیره سپاهان صریحا می‌گوید سقف قرارداد را ما مثل بقیه تیم‌ها رعایت نکرده‌ایم یعنی این بی قانونی و دور زدن مصوبه به صورت قانونی نانوشته درآمده است. از آنسو علی فتح‌الله‌زاده صریحا می‌گوید من مدرک دارم که چند تیم بالای 20 میلیارد خرج کرده‌اند، البته او سعی می‌کند نام سپاهان را نیاورد: «من در صحبت‌هايم اسمي از باشگاه نياوردم ولي هنوز هم اعتقاد دارم و می‌گویم برخي باشگاه‌هاي ما بالاي 20 ميليارد خرج كردند و حتي اگر لازم باشد حاضرم مستندات آن را ارائه دهم. وقتي با مسؤولان اين باشگاهها صحبت مي‌كرديم آنها مي‌گفتند پرسپوليس و استقلال هم همين هزينه را داشتند اما در جواب گفتم پرسپوليس و استقلال هر هزينه اضافه‌تري نسبت به بودجه در نظر گرفته شده داشته باشند بايد اسناد را در اختيار سازمان تربيت بدني قرار دهند. من به مسؤولان تيم‌ها گفتم كه باشگاه‌هاي شما هم اگر هزينه اضافه‌تري از بودجه تصويب شده داشته باشند بايد اسنادش را تحويل دهند. من هنوز هم مي‌گويم رقم‌هاي 20 ميلياردي در فوتبال ما وجود دارد». این حرفهای سرپرست استقلال را بگذارید کنار حرف تاج که اعتراف می‌کند دخل و خرج ما در باشگاهداری به تراز منفی رو می‌گذارد. نايب‌رئيس فدراسيون می‌گوید: «بايد در زمينه‌هاي سوددهي، تجاري‌سازي و دخل و خرج باشگاهها كارهاي اساسي صورت بگيرد. چرا كه وضعيت درآمدزايي و دخل و خرج برخي باشگاهها در ايران مطلوب نيست». بیش از این حرف زدن در این‌باره فقط تکرار مکررات است و قدم نهادن در دایره توجیه. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت نه قطعنامه سازمان لیگ جلودار افزایش قیمت است و نه هیچ نهادی می‌تواند مقابل رشد قارچ‌وار این ارقام نجومی ایستادگی کند. مادامی که یک وزارتخانه حاضر می‌شود برای یک تیم فوتبال 20 میلیارد «پول دولت» را هزینه کند و طبیعتا مدیر این تیم برخلاف همه «مدیران جهان» هیچ دغدغه‌ای برای درآمدزایی ندارد و تنها فکر خرید ستاره است،وضع به همين منوال است و اینگونه است که داستان آش و کاسه تا ابد به این صورت باقی می‌ماند. هم مهدی رحمتی باید مخالف تعیین سقف قرارداد باشد هم علی دایی و امیر قلعه‌نویی چون آنها منتفع این بازار هستند. واقعی شدن قیمت تنها زمانی صورت می‌پذیرد که شیر تزریق پول وزارتخانه‌ها بسته شود و مالک واقعی شخص باشد نه دولت. در صورت تحقق این خواسته مدیر نمی‌آید برای خرید یک دروازه‌بان همه مرزهای قیمتی را بشکند، مربی نمی‌تواند برای خود قیمت یک‌میلیاردی بگذارد چون مالک باشگاه شبیه بیزنس‌منی می‌شود که با پول خود باید درآمدزایی کند نه عنوان‌خری. پس تا روزی که به صورت واقعی خصوصی نشده‌ایم داستان سقف قرارداد و پول زیرمیزی ادامه دارد و داد کارگری که می‌بیند یک فوتبالیست تنها در طول یک فصل به اندازه 30 سال کارکرد او پول درمی‌آورد، همچنان بالاست و توجیهات مردان منتفع بالاتر.