انحلال يا ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ساختارهاي ديگر، بر اساس نظر کارشناسي اين مجموعه نبوده است و در تضاد کامل با سياست‌ها و خط‌مشي دولت در راستاي حرکت به سوي اقتصاد دانش‌بنيان است. سيدمحمد حسين‌پور، مشاوروزير و مديرکل روابط‌عمومي وزارت ارتباطات‌و‌فناوری اطلاعات با بيان اين مطلب اظهار كرد: ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارتخانه‌هاي مسکن و راه بر اساس نظر مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته و نظر کارشناسي متخصصان اين مجموعه اخذ نشده و مديران و معاونان اين وزارتخانه در جريان اين ادغام قرار نداشتند. وي اين اقدام نمايندگان را شتابزده و غيراصولي دانست که به‌صورت ويژه و خارق‌العاده و خارج از روال قانوني دنبال شده است و افزود: مجلس در جلسه نهم خردادماه جاري يک فوريت لايحه تقديمي دولت را که به هيچ عنوان در آن نامي از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برده نشده و اساسا دولت به دليل اهميت استراتژيک و نقش موثر آن در دستيابي به اقتصاد دانش‌بنيان و دولت الکترونيک با ادغام اين وزارتخانه در وزارتخانه‌هاي ديگر مخالفت کرده، رد کرده است. او خاطرنشان کرد: از سوي ديگر و برابر آيين‌نامه داخلي مجلس، بايد طي 10 روز، نظرات کميسيون‌هاي تخصصي با حضور متخصصان و همچنين مسؤولان اين وزارتخانه، ارائه و فرآيند قانوني آن طي مي‌شد که روند طي شده به هيچ‌وجه با قانون و منطق سازگاري ندارد.
مدير کل روابط عمومي وزارت ارتباطات تصريح کرد: با توجه به شعار دولت دهم مبني بر «دولت دهم، نخستين دولت الکترونيک» ادغام وزارت ارتباطات و تبديل آن به وزارتخانه امور زيربنايي موجب مغفول ماندن بخش نرم‌افزاري و فناوری در اين حوزه مي‌شود. وي با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه گفت: بر اساس ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور بسط خدمات دولت الکترونيک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتي و افزايش بهره‌وري در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و مراکز داده داخلي امن و پايدار با پهناي باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفيت بخش‌هاي عمومي غيردولتي، خصوصي و تعاوني، امکان دسترسي پرسرعت مبتني بر توافقنامه، سطح خدمات را فراهم کند. وي يکي از سياست‌ها و اصول توسعه فناوری اطلاعات در کشور را تاکيد بر رعايت سند افتا توسط همه دستگاه‌ها عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس اين سند، مسووليت اجراي 10 عنوان از مجموع 27 عنوان راهبرد سند ياد شده برعهده وزارت ارتباطات قرار داده شده است و اين وزارت در 13 عنوان ديگر نيز به عنوان همکار شناخته مي‌شود.