گروه سیاسی: تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی درباره تبیین اختیارات وزرا و شرح وظایف آنها که همزمان با بحث ادغام وزارتخانه‌ها اعلام شده بود، مشخص می‌کرد که برای ادغام وزارتخانه‌ها اول باید شرح وظایف وزارتخانه‌ها و وزرا به مجلس ارائه شده و رای نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد و بعد وزیر جدید برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی شود. با این حال دولت به این دلیل که تفسیر شورای نگهبان بعد از ادغام وزارتخانه‌های راه‌و‌ترابری و مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، قبل از اینکه لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی را به مجلس بدهد، نیکزاد را به عنوان وزیر به هیات رئیسه مجلس معرفی کرد. در نامه معرفی نیکزاد به عنوان وزیر امور زیربنایی شرح مختصری از وظایف و اختیارات وی نیز آمده بود که مجلس از این نامه به عنوان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی یاد کرده و از آن استقبال کرد. با این حال دولت در همان زمان مشغول تدوین لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی و تشکیل این وزارتخانه بود و هفته گذشته آن را به مجلس تقدیم کرد و هم‌اکنون مشخص نیست مجلس کدام لایحه را به عنوان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی در نظر می‌گیرد.
سيدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور معتقد است مجلس باید لایحه اصلی که دولت تدوین کرده را به عنوان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی در نظر بگیرد و نامه اولیه فقط برای معرفی نیکزاد به مجلس ارائه شده بود. حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني در گفت‌وگو با سایت اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری گفت: دولت پس از اينكه وزارت امور زيربنايي كار خود را با وزير مربوط آغاز كرد، با كار مطالعاتي دقيق، تدريجا نسبت به اصلاحات مورد نياز كه عملا نياز به زمان دارد، اقدام و آن را براي تصويب به مجلس ارسال می‌كند. حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني گفت: اجازه‌اي كه دولت از مقام معظم رهبري براي معرفي وزير تا آن تاريخ خواسته بود، مربوط به معرفي وزير امور زيربنايي است نه راه و ترابري، لذا در اين رابطه دولت به وظيفه‌اش عمل كرده است.
وي افزود: دولت براي اينكه مجلس هم براي بررسي وزير پيشنهادي وزارت امور زيربنايي فرصت داشته باشد، او را زودتر معرفي كرد اما مجلس راي اعتماد وزير را منوط به بررسي لايحه وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد دانست.
معاون امور مجلس رئيس‌جمهور تصريح كرد: در نامه معرفي وزير امور زيربنايي به مجلس وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد را هم ارسال كرديم كه متشكل از وظايف 2 وزارتخانه مسكن و راه بود كه از سوي هيات رئيسه مجلس براي بررسي به كميسيون‌هاي مربوط ارجاع شده است. وي اظهار داشت: مجلس پس از معرفي وزير امور زيربنايي از سوي دولت، 7 روز زمان داشت تا بررسي راي اعتماد وزير پيشنهادي را در دستور كار قرار دهد اما مجلس آن را منوط به بررسي لايحه وظايف و اختيارات وزارتخانه امور زيربنايي كرد كه اين زمانبر است.
ميرتاج‌الديني ابراز داشت: هيات رئيسه مجلس براي سرعت بخشيدن به بررسي لايحه وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد يكفوريت آن را براي تصويب به صحن علني آورد كه خارج از نوبت مورد بررسي قرارگيرد اما راي نياورد. وي لايحه ارسالي به مجلس را مختصر دانست و يادآور شد: اين منطقي و مسبوق به سابقه است و در گذشته زمان ادغام وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و همچنين وزارتخانه‌هاي صنايع و معادن و فلزات، ماده واحده‌اي با عنوان وظايف جديد كه متشكل از وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامشده بود به مجلس ارائه و بعد از طي كار مطالعاتي، وظايف جديد تهيه و به مجلس براي تصويب ارسال شد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور با بيان اين مطلب كه وظايفي كه همراه نامه وزير پيشنهادي به مجلس ارسال شده لايحه شرح وظايف نيست بلكه خود وظايف است، خاطرنشان كرد: تهيه و تدوين شرح وظايف نياز به كار مطالعاتي و درازمدت دارد چون شرح وظايف موجود با قوانين مختلف در طول 30 يا 40 سال گذشته شكل گرفته و در مدت كوتاهي قابل تغيير نيست لذا بايد همه وظايف را بپذيريم و پس از ادغام اصلاحات لازم را انجام دهيم. وي گفت: اين وظايف به مجلس ارسال شده است و كارگروهي را هم كه در لايحه به آن اشاره شده مأمور كرديم تا پس از اينكه وزارتخانه امور زيربنايي كارش را با وزير مربوط شروع كرد با كار مطالعاتي دقيق، تدريجا نسبت به كوچكسازي، برونسپاري و اصلاحات مورد نياز كه عملا نياز به زمان دارد اقدام و آن رابراي تصويب به مجلس ارسال كند.