گروه بینالملل:
انتخابات پارلمانی پرتغال با توجه به تحولاتی که اکنون در اروپا در حال رخداد است را میتوان با سناریویی همانند دیگر کشورهای مشابه در نظر گرفت.احزاب چپگرایی که با بحرانی اقتصادی روبهرو شده و نتوانستند بر مشکلات خود فائق آیند در فضایی از ناامیدی مجبورند کرسیهای پارلمان را به احزاب میانه واگذار کنند؛ احزاب میانهرويی که مخلوطی از ناسیونالیسم و دیدگاههای ضدمهاجرتی را با خود به یدک میکشند.پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشوری است که در انتظار کمکهای مالی صندوق جهانی پول و اتحادیه اروپایی قرار دارد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده رقمی بالغ بر 78 میلیارد یورو برای کمکهای اقتصادی به پرتغال در نظر گرفته شده و نتایج این انتخابات میتواند تعیینکننده باشد .حضور 6 ساله سوسیالیستها در قدرت در پرتغال اکنون به خزان خود رسیده و این کشور چرخش به راست را به طور خزندهای در این انتخابات تجربه خواهد کرد.کمپینهای انتخاباتی سوسیالیستها قادر نیستند به سوالات مردم درباره مسائلی از بیکاری پاسخگو باشند که این مهم شکست این باشگاه سیاسی را به واقعیت نزدیک میکند.آخرین نظرسنجیها نشان میدهد حزب نخستوزیر 31درصد از آرا را در مقابل 36درصدی سوسیال- دموکراتها به دست خواهد آورد که این نتیجه مانع حضور خوزه سوکراتیز در دولت آینده خواهد بود .PSD یا همان حزب سوسیال- دموکرات در پرتغال وعده داده به همه برنامههای اتحادیه اروپایی و صندوق جهانی پول پایبند باشد. رفرومهای اقتصادی از دیگر خواستههای مردم است که دولت باید به آن جامه عمل بپوشاند.پدرو پاسوس، رهبر PSD نمیخواهد خاطره تلخ حضور سوسیالیستها در یونان تکرار شود به همین جهت با مشکلات جدی در این راه روبهرو است. پاسوس در یکی از آخرین سخنرانیهای انتخاباتیاش گفت: آنچه ما اکنون به دنبال آن هستیم بازگرداندن اعتماد به پرتغال است .
وی در این سخنرانی که در مرکز لیسبون برگزار شد، تاکید کرد: پرتغال به همه تعهدات خود به اتحادیه اروپایی تا آخرین کلمه پایبند است. ما تا پاراگراف آخر از قواعد پیروی میکنیم و تا آخرین یورو بدهیهایمان را پرداخت خواهیم کرد، ترسی که اکنون وجود دارد عدم همکاری پارلمان جدید برای تصویب به موقع قوانین جدید و طرحهای مالی خواهد بود که بر اساس آن سرمایهگذاریها از ماه مه گذشته تا بعد از تشکیل دولت و پارلمان در پرتغال متوقف شده است .
انتخابات پارلمانی در مقدونیه برگزار شد
مقدونیها پشت درهای اروپا
بهزاد اخلاقی:
مقدونیه یکشنبه انتخابات زود هنگام سراسری را پشت سر گذاشت که سرنوشت این کشور جدا شده از یوگسلاوی را مشخص خواهد کرد. در کشورهای حوزه بالکان جز اسلوونی، دیگران با مشکلات متعددی برای ورود به نهادهای تصمیمسازی در اروپا و یورو آتلانتیک روبهرو هستند. جنگ در دهه 90 را میتوان به عنوان یکی از المانهای مهم و مشترک میان کشورهای فوق در نظر گرفت. مقدونیه غیر از مشکلاتی که بر سر عضویت در اتحادیه اروپایی و ناتو با آن روبهرو است معضلی قابلتوجه نیز درباره اسم کشور با یونان دارد. یونانیها در مقابل مقدونیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی و ناتو ایستادهاند و بر این باورند این کشور باید نامش را تغییر دهد. 8/1میلیون مقدونی پای 2 هزار صندوق رای حاضر شدند تا دولتی را انتخاب کنند که این کشور کوچک را به اهداف اصلیاش در سیاست خارجی یعنی اتحادیه اروپایی و ناتو برساند. رقابت اصلی در این انتخابات میان نیکولا گروسکی نخستوزیر راستگرا و برانکو سرونکووسکی رهبر احزاب چپگرا برگزار شد. بر اساس نظرسنجیها سرونکووسکی قادر نخواهد بود تا نخستوزیر را شکست دهد و پارلمان 123 نفری مقدونیه بار دیگر در اختیار اکثریت راستگرایان خواهد بود. گروسکی راستگرا باید قفلهایی که بر دروازه ناتو و اتحادیه اروپایی در مقابل مقدونیه نمایان است را از میان بردارد.
در همین حال برخی نظرسنجیها نشان میدهد این دولت آینده در مقدونیه نمیتواند اکثریت قدرتمندی را در پارلمان داشته باشد. اکنون 24 حزب و گروه سیاسی در انتخابات شرکت کردهاند که در نهایت 2 حزب بزرگ سوسیالیست و لیبرال بدنه اصلی دولت آینده را تشکیل خواهند داد. اپوزیسیون سیاستهای دولت را درباره رسانهها و سرمایهگذاری خارجی با چالشهای جدی روبهرو کرده و دولت راستگرا عملا قادر به پاسخگویی درباره قوانین نقضکننده آزادی مطبوعات نیست. اسکوپه از سال 2005 به صورت رسمی برای پیوستن به اتحادیه اروپایی نامزدی خود را اعلام کرده است اما بحران 19 ساله نام «مقدوینه» برای حضور این کشور چالش برانگیز شده است. متوسط حقوق یک مقدونی 350 یورو در ماه است و یکسوم مردم این کشور بیکار هستند. با وجود چنین آمارهایی، بحران در کشور به طور چشمگیری در حال رشد بوده و به نظر نمیرسد دولت آینده با توجه به واهمه سرمایهگذاران خارجی بتواند تغییری چشمگیر در کشور ایجاد کند.