۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۷:۳۱

یمن زیر سلطه فرزند دیکتاتور

منابع آگاه نزديك به رژيم يمن اعلام كردند با رفتن ديكتاتور از كشور، پسر او زمام امور را به‌دست گرفته است و معاون و جانشين رسمي صالح، خانه‌نشين است. به گزارش پايگاه خبري «التغيير»، يك منبع آگاه نزديك به رياست‌جمهوري يمن اعلام كرد كه «احمد» پسر «علي عبدالله‌صالح» ديكتاتور يمن اكنون در كاخ رياست‌جمهوري يمن حضور دارد و برخلاف انتظار همه «عبدربه منصور الهادي»، معاون رئيس‌جمهور يمن كه قرار است امور كشور را در غياب رئيس‌جمهور اداره كند، در منزلش است.اين منبع كه خواست نامش فاش نشود، بدون اشاره به جزئیات گفت كه ديشب يك نشست با حضور عبدربه منصور، پسران و برادرزاده‌هاي صالح، فرماندهان نظامي و رهبران امنيتي در يمن برگزار شده است.اكنون سايه‌اي از ترديد و ابهام بر اين موضوع كه با رفتن ديكتاتور از يمن چه كسي مسؤوليت اداره اين كشور را برعهده خواهد داشت، وجود دارد. از سوي ديگر جوانان انقلابي يمن اين خروج صالح از يمن را فرار او مي‌دانند و به همين منظور جشن گرفته‌اند و خواستار تشكيل شوراي موقت رياست‌جمهوري با حضور همه طيف‌هاي سياسي و مدني كشور براي اداره يمن هستند. این در حالی است که کميته سازمان‌دهي انقلاب جوانان مردمي يمن از همه گروه‏هاي ملي و طيف‏هاي سياسي اين كشور خواست تشكيل شوراي موقت رياست‌جمهوري متشكل از نمايندگان همه گروه‏هاي ملي را آغاز كنند.اين كميته در ميدان «التغيير» در صنعا با صدور بيانيه‌اي تاكيد كرد: با توجه به ‌اينكه عبدالله‌صالح، رئيس‌جمهور در كشور نيست بايد شوراي موقت رياست‌جمهوري تشكيل شود و مسؤوليت اداره دوره انتقالي به دولتي باصلاحيت و توانا واگذار شود. اين كميته همچنين تشكيل كميته ملي انتقالي متشكل از جوانان و نمايندگان همه احزاب و گروه‏هاي ملي و تلاش براي تدوين قانون اساسي جديد را خواستار شد. در بيانيه اين كميته آمده است قانون اساسي جديد كشور بايد خواسته‌هاي مردم يمن را در رسيدن به آزادي، حفظ كرامت انساني و زندگي باعزت فراهم كند. كميته سازماندهي انقلاب جوانان مردمي يمن در بيانيه ديروز خود بر تداوم مبارزه مسالمت‌‌آميز تا تحقق همه اهداف انقلاب يمن تاكيد كرد. چهارشنبه گذشته هم يكي از رهبران عاليرتبه احزاب معارض «ديدار مشترك» از رايزني‌ها ميان فرماندهان نظامي، امنيتي و رهبران سياسي و حزبي در يمن و زمينه‌سازي براي تشكيل شوراي نظامي انتقالي در اين كشور خبر داد.

 

با شکست آلبانی‌تباران جدایی‌طلب صورت گرفت

ابقای دولت در مقدونیه

کمیسیون انتخابات مقدونیه نتایج اولیه انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد. بر اساس آخرین آمار، احزاب مقدونی‌تبار ائتلاف حزب دموکراتیک برای وحدت ملی مقدونیه 39 درصد از مجموع آرا را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ائتلاف حزب سوسیال- دموکرات با 78/32 درصد آرا در مقام دوم قرار گرفته است.در میان احزاب آلبانی‌تبار نیز حزب اتحاد دموکراتیک برای یکپارچه‌سازی 24/10درصد آرا را کسب کرده و پس از آن حزب دموکراتیک آلبانیایی تنها 89/5 درصد آرا را کسب کرد. همچنین حزب جدیدالتاسیس رنسانس دموکراتیک ملی (67/2 درصد) و حزب دموکراسی نوین (76/1 درصد) از آرای پارلمانی را به خود اختصاص دادند. در انتخابات پارلمانی در مقدونیه در مجموع 39/63 درصد از واجدان شرایط در 6 حوزه رای‌گیری داخل کشور و 3 حوزه رای‌گیری خارج از کشور، در انتخابات شرکت کردند. انتخابات روندی آرام داشته و بیش از 4 هزار ناظر داخلی و بین‌المللی بر آن نظارت داشتند. اکنون و با این نتایج دولت دموکراتیک وحدت ملی بار دیگر توانست در قدرت باقی بماند.

 

پرو در آستانه تغییر

بهزاد اخلاقی:

‌ انتخابات پارلمانی سرنوشت‌ساز پرو بر اساس آنچه نظرسنجی‌ها پیش از برگزاری آن اعلام کرده بودند به سود جناح چپگرا به رهبری اولانتا هومالا به پایان رسید. در حالی که گرایش‌های سیاسی در اروپا به سوی احزاب راستگرا متمایل است در آمریکای لاتین این احزاب چپگرا هستند که با شعارهای ضد‌سرمایه‌داری در مقابل امپریالیسم آمریکا ایستادگی می‌کنند. پیش‌بینی‌ها اکنون نشان می‌دهد هومالا می‌تواند نظام بازار و سرمایه را در این کشور دستخوش تغییری اساسی کند، تغییری که چندان برای سرمایه‌داران خوشایند نیست. نوسانات بازار در انتظار اقتصاد پرو است و وعده‌های هومالا درباره پایین نگه داشتن تورم و نرخ بهره عملا نتوانسته است از یک‌ چالش جدی پرو را خارج کند. استقلال بانک مرکزی از تصمیم‌گیری‌های دولت از جمله خواسته‌های سرمایه‌گذاران خارجی در پرو است. در همین راستا دولت نمی‌خواهد این روند را بر هم بزند و چالش خود را عمیق‌تر از این کند. به گفته نیروهای نزدیک به دولت پرو این کشور اکنون در شرایط خاص تاریخی قرار دارد که نمی‌تواند روند توسعه‌ای که در آن متمرکز شده است را برهم بزند.نگرانی تجار و سرمایه‌گذاران خارجی آن است که هومالا برنامه‌های رفاهی جدیدی را با استفاده از پشتوانه بانک مرکزی پیش ببرد که این موضوع می‌تواند به اقتصاد این کشور ضربه سختی وارد کند. رئیس‌جمهور جدید پرو علاقه بسیاری به مبدل شدن به داسیلوا رئیس‌جمهور اسبق برزیل دارد و تلاش می‌کند کشورش را در مسیر توسعه‌ای بر اساس انگاره‌های سوسیالیستی قرار دهد.

 

ارسال نظر
captcha
پربیننده