گروه بین‌الملل:
بر اساس نتایج رسمی شمارش آرای انتخابات قانونگذاری پرتغال در بیش از80 درصد حوزه‌های رای‌گیری، حزب راست میانه سوسیال- دموکرات شکست سختی را به سوسیالیست‌های حاکم این کشور تحمیل کرده و به این ترتیب همراه دیگر احزاب راستگرا، به اکثریت مطلق در پارلمان پرتغال دست یافته است. بر اساس این نتایج رسمی، حزب سوسیال- دموکرات حدود 40 دهم درصد آرا را به دست آورده است. سوسیالیست‌ها نیز 28 درصد آرا را از آن خود کرده‌اند. حزب اقلیت راستگرای SDS که قبلا نیز بارها با حزب سوسیال- دموکرات ائتلاف کرده بود، با کسب 10 درصد آرا در رده سوم قرار گرفته است. میزان مشارکت در این انتخابات نیز 57 درصد اعلام شده که کمتر از انتخابات سال 2009 میلادی است. نتایج کامل و قطعی این انتخابات قرار است15 ژوئن و پس از شمارش آرا در خارج از کشور اعلام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لیسبون، حزب سوسیال- دموکرات به رهبری پدرو پاسوس کوئیلو که قرار است جانشین ژوزه سوکراتس، نخست‌وزیر مستعفی پرتغال شود، احتمالا بین 102 تا 121 کرسی از مجموع 230 کرسی پارلمان پرتغال را از آن خود خواهد کرد. به این ترتیب احزاب راستگرا در پارلمان پرتغال با کسب 119 تا 149 کرسی، به اکثریت مطلق دست خواهند یافت. مردم پرتغال به منظور تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام یک از احزاب سوسیال- دموکرات و سوسیالیست دولت را اداره خواهند کرد، روز یکشنبه پای صندوق‌های رای رفتند. حدود9 میلیون و 600 هزار نفر حائز شرایط رای دادن در این انتخابات بودند. دولت جدید مسؤولیت حل بحران بیکاری و همچنین مشکلات اقتصادی این کشور را برعهده خواهد داشت. سوکراتس در پی رد بسته پیشنهادی ریاضت اقتصادی از سوی حزب مخالف سوسیال- دموکرات استعفا کرد. 2 هفته پس از استعفای سوکراتس، پرتغال به عنوان سومین کشور منطقه یورو مجبور به درخواست وام برای حل مشکل اقتصادی خود شد. در همین راستا ژوزه سوکراتس نخست‌وزیر سوسیالیست پرتغال روز یکشنبه شکست خود را در برابر حزب سوسیال- دموکرات در انتخابات زودهنگام قانونگذاری این کشور به رسمیت شناخت و از مقام دبیرکلی حزب سوسیالیست پرتغال استعفا کرد. با این پیروزی چشمگیر، حزب سوسیال- دموکرات می‌تواند با متحد سنتی خود یعنی حزب محافظه‌کار، گروهی اکثریتی در پارلمان تشکیل دهد و اقدام به تشکیل دولت کند. حزب حاکم سوسیالیست توانسته است بین 25 تا 29 درصد از آرای انتخاباتی را از آن خود کند. دولت جدید پرتغال با مشکلات عمده اقتصادی از جمله بیکاری و تصمیم درباره دریافت کمک مالی از کشورهای دیگر و صندوق بین‌المللی پول روبه‌رو خواهد بود.