وطن امروز:
روزنامهنگار و پژوهشگر برجسته آمريكايي و برنده جايزه معتبر پوليتزر مجددا تاكيد كرد هيچ مدركي دال بر انحراف در برنامه مسالمتآميز هسته‌اي ايران وجود ندارد. به گزارش پرس تي وي، «سيمور هرش» روزنامهنگار و نويسنده مطرح آمريكايي در برنامه تلويزيوني «اينك دمو‌كراسي» گفت: «ايران در حال حاضر كاملا طبق قانون عمل ميكند. مشخص است كه ايرانيها معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي (ان‌پي‌تي) را امضا كردهاند. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از زمان سرپرستي محمد البرادعي (مدير كل سابق آژانس) كه بر فعاليت‌هاي هسته‌اي نظارت داشت تاكنون پياپي گزارش داده كه هيچ مدركي دال بر انحراف در مواد غني شده موجود در ايران در دست نيست».خبرنگار نيويوركر افزود: «ايران براي راهاندازي نيروگاههايي براي مصارف غيرنظامي، اورانيوم را تا سطح 7/3 (سه و هفت دهم) درصد غني ميكند. يك پروژه كوچك براي تحقيقات پزشكي وجود دارد كه تا سطح 20 درصد غني‌سازي مي‌شود. اما روند غني‌سازي تحت كنترل و نظارت دوربينهاي آژانس است و هيچ نشانه و مدركي دال بر انحراف وجود ندارد». هرش در ادامه گفت: «به دلايلي، سازمان برآورد اطلاعات ملي آمريكا در سال 2007 درباره برنامه تسليحات هسته‌اي ايران تحقيقي را آغاز كرد و كاخ سفيد خواستار تهيه خلاصهاي از اين اطلاعات شد. در آن مرحله 16 آژانس اطلاعاتي در ارائه نتايج نهايي دخيل بودند. در چكيده اين اطلاعات اعلام شد كه هيچ مدركي دال بر تسليحاتي بودن برنامه هسته‌اي ايران در دست نيست. هر 16 آژانس اعلام كردند برنامه هسته‌اي ايران نظامي نيست». وي هفته گذشته در نشريه نيويوركر آمريكا نيز نوشته بود:جمهوري اسلامي ايران طي 4 سال گذشته تعداد سانتريفيوژهاي فعال خود را در اصلي‌ترين تأسيسات غني‌سازي خود در نطنز افزايش داده و تقريبا 3 برابر كرده است. با اين وجود بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هيچ مدرك موثقي مبني بر اينكه اورانيوم غني‌شده در اين تأسيسات براي ساخت تسليحات هسته‌اي به كار رفته باشد، ارائه نكرده‌اند.
پیش‌شرط‌های ایران
برای مذاکره با عربستان
فارس:
كميسيون امنيت ملي مجلس با صدور بيانيه‌اي با اشاره به موضوع سفر وزير خارجه كشورمان به عربستان اعلام كرد: پايان دادن به اشغال و سركوب شيعيان بحرين، حداقل مقدمات ضروري براي مذاكرات احتمالي آينده است.اعضای کمیسیون امنیت ملی کشورمان در این بیانیه آورده‌اند: آنچه امروز در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌گذرد، جنگ راهبردهاي قدرت‌محور با انقلاب‌هاي حق‌محور مردمي است. روح حركت‌هاي رهايي‌بخش مردمي، اسلامي و ضداستكباري است، لذا يكي از نخستين نتايج آن بر هم خوردن تباني‌هاي پشت‌پرده برخي حكام وابسته منطقه با قدرت‌هاي خارجي است.در این بیانیه تاکید شده است: به‌رغم تبليغات ارتجاع و مداخله‌گران خارجي مبني بر سركوب انقلاب بحرين، عقب‌نشيني‌هاي آشكار حكومت در لغو شرايط فوق‌العاده، تداوم حضور سياسي مردم در مساجد و اعتصاب و تعطيلي نسبي نظام مديريتي كشور، نشانه‌هاي رسيدن انقلاب مردم بحرين به نقطه‌اي برگشت‌ناپذير است.کمیسیون امنیت ملی مجلس پايان دادن به اشغال و سركوب، احقاق حق انقلابيون و خاصه روشن شدن زواياي جنايات عليه زنان، كودكان و مردان انقلابي بحرين را حداقل مقدمات ضروري براي مذاكرات احتمالي آينده عنوان کرد و آورد: در اين ميان سلسله تحولات شكل گرفته عليه نظام‌هاي استبدادي، نشان دهنده واقعيت‌هاي جديد منطقه است و انتظار برخي مقامات عرب از ديگران، براي جلوگيري از اين تحولات، انتظاري بيهوده بوده و به معناي فرار و فرافكني در قبال راه‌هاي مردم‌سالارانه تحولات است، لذا همچنان انتظار عمومي از سياست خارجي كشور در حمايت از حقوق حقه مردم بحرين، انتظاري به حق است.