رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست با تاکید بر تقويت يگان‌هاي حفاظت از جنگل‌ها با هدف جلوگيري از قاچاق چوب و مهار آتش گفت: در اين‌باره قوانين نارساست و تشديد مجازات بايد در دستور كار قرار گيرد.
محمدجواد محمدي‌زاده در پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست با بیان اینکه مهم‌ترين نقشي كه جنگل دارد نقش توليد اكسيژن است، افزود: هر هكتار جنگل سالانه 60 تن گرد و غبار را جذب مي‌كند و 5/2 تن اكسيژن توليد مي‌كند، بنابراين جنگل موجب ذخيره‌سازي آب مي‌شود و از فرسايش خاك جلوگيري مي‌كند، ضمن اينكه محيط امني براي پرندگان، حيوانات و موجودات زنده است. وي تاكيد كرد: هر جا به دنبال حيات واقعي هستيم بايد از جنگل غفلت نكنيم ضمن اينكه شرايط خشكي در كشور ما وجود دارد. محمدي‌زاده اظهار داشت: ما با فرسايش 4 ميليارد تن خاك در كشور مواجهيم كه راه تثبيت آن حفظ جنگل است و به حفاظت از جنگل بايد به عنوان جهاد ملي و وظيفه همگاني توجه شود. محمدي‌زاده عنوان كرد: 30 ميليون هكتار در كشور ما تبديل به كوير شده كه اين مشكلاتي مانند قحطي، خشكسالي، ريزگردها و پرشدن تالاب‌ها و درياچه‌ها از جمله اروميه و هامون را ايجاد مي‌كند. محمدي‌زاده گفت: بايد به اين نتيجه برسيم كه سالانه 10 درصد از استفاده از جنگل را كاهش دهيم طوري كه تا سال 2014 بهره‌برداري از جنگل صورت نگيرد و از خارج از كشور چوب وارد كنيم. وي اظهار داشت: 60درصد از جغرافيا جنگل است و در قانون پيش‌بيني شده كه 50 درصد از جغرافيا در كشور بايد جنگل باشد بنابراين بايد در مسير توسعه، منابع را به سمت توليد درختي كه تبديل به كاغذ شود و منع هرگونه قطع درخت با هدف توليد كاغذ، هدايت كنيم.
نقص الزامات قانوني براي حفاظت از محيط‌زيست
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به وجود تخلفات زيست‌محيطي، گفت: فكر مي‌كنم الزامات قانوني ما در اين زمينه ناقص است و بايد ابزار قانوني اعمال مديريت را تقويت كنيم و به هيچ‌وجه اجازه تخلف ندهيم. حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در پنجمين كنفرانس ملي روز جهاني محيط‌زيست تصريح كرد: آلودگي هوا و گرد و خاك پديده‌اي است كه چند سال اخير در كشور ما عارض شده و حدود 20 استان كشور را تحت آسيب خود قرار داده است كه همه را نگران كرده و بايد بسيار به آن توجه كنيم. مساله ديگر بحث گرم شدن هواست كه حدود سال 2020 يعني 10سال ديگر اين پديده را در كشور خواهيم داشت و در سال 2040 با اين پديده به شكل تندتري روبه‌رو خواهيم شد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور، مشكل كم‌آبي و بحث كنترل آب‌هاي سطحي را نيز مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: گرفتاري مهم ما برداشت از آب‌هاي منابع غيرتجديدشونده است. در جدول آمار مشاهده مي‌شود كه در سال 1300 هر شهروند ايراني 14 هزار مترمكعب منابع آب زيرزميني در اختيار داشته اما امروز اين مقدار 2 هزار مترمكعب است. حال اين فاصله چگونه مي‌خواهد با افزايش جمعيت و برداشت‌هاي ناصحيح پر شود؟ پورمحمدي خاطرنشان كرد: طبق برنامه چهارم توسعه، سازمان حفاظت از محيط‌زيست مكلف به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، اهواز، اراك، تبريز، شيراز و كرج بوده كه متاسفانه در اين باره چندان توفيق نداشته است. بايد توجه داشت كه نمي‌شود با تعطيلي‌هاي يكي، دو روزه و با تعطيل كردن كسب و كار مردم به جايي رسيد بلكه بايد به‌طور جدي و كارشناسي عمل شود. وي ادامه داد: مثلا حريم درياها بویژه درياي خزر قرار بوده از تجاوز كنترل شود. همچنين يكپارچه‌سازي و بهره‌برداري از جهات مختلف در برنامه چهارم آمده كه به اين هم آنچنان كه تكليف بوده، عمل نشده است اما درباره آبخيزداري، عمليات مميزي و تفكيك منابع، رشد ما با اينكه در حد برنامه نيست، ولي قابل قبول است. رئيس سازمان بازرسي تصريح كرد: با هدفمند كردن يارانه‌ها در بحث مصرف سوخت و انرژي حركت خوبي صورت گرفته ولي قرار نيست اگر بنزين را برداشتيم جاي آن گاز يا گازوئيل بگذاريم بلكه بايد مصرف را كنترل كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: ما فكر مي‌كنيم الزامات قانوني‌مان ناقص است. قوه قضائيه برخورد مي‌كند اما اين برخورد در آخر كار است و نكته اين است كه با اين الزامات محدود به خواسته‌هايمان نمي‌رسيم. پس بايد ابزار قانوني اعمال مديريت ما تقويت شود و به هيچ‌وجه اجازه تخلف ندهيم. پورمحمدي خاطرنشان كرد: ما هر چقدر در تهران مترو بگذاريم، محدوديت ترافيكي ايجاد كرده و بنزين را گران كنيم، با 3 ميليون ماشين و 2 ميليون موتوسيكلت مي‌خواهيم چكار كنيم؟ البته گران كردن بنزين بخشي از تدبير است اما همه تدبير نيست، لذا الزامات قانوني بايد تقويت شود و به سازمان‌هاي مسؤول كمك شود.