تهدید علی عبدالله صالح، دیکتاتور یمن به بازگشت به این کشور و به دست گرفتن مجدد قدرت، جامعه قبیله‌ای یمن را وارد یک فضای التهاب‌آمیز کرده است. علی عبدالله صالح اخیرا بر اثر انفجار بمبی در کاخ ریاست‌جمهوری بشدت زخمی و برای معالجه به عربستان‌سعودی منتقل شد. پس از خروج علی عبدالله صالح، طبق ماده 116 قانون اساسی یمن، معاون وی عبد ربه منصور هادی برای مدت 2ماه قدرت را به دست گرفت. به موجب این ماده، در صورتی که رئیس‌جمهوری در طول این 2 ماه نتواند وظایف خود را انجام دهد، معاون وی موظف خواهد بود مقدمات برگزاری یک انتخابات جدید را فراهم کند. نیروهای انقلابی خروج دیکتاتور یمن را مقدمه پایان عمر نظام علی عبدالله صالح تلقی کردند و بر ضرورت تشکیل یک شورای حکومت انتقالی تاکید دارند اما پیچیدگی‌های بافت قبیله‌ای یمن و قدرت متمرکز قبایل شرایط دشواری را برای ایجاد یک نظام دموکراتیک به وجود آورده است.
از سوی دیگر حضور نیروهای القاعده در مناطق زنگبار، تعز و عدن و احتمال بهره‌برداری این نیروها از خلأ امنیتی و سیاسی یمن برای تسلط بر تنگه باب‌المندب، بازیگران خارجی را به دخالت آشکار در مسائل این کشور وادار کرده است. علی عبدالله صالح پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 از وجود نیروهای القاعده در جنوب یمن به عنوان برگ برنده برای چانه زنی با آمریکا و غرب بهره‌برداری کرد. نیروهای القاعده همزمان با آغاز اعتراضات مردمی علیه دیکتاتور یمن به دستور علی عبدالله صالح در شهرهای نزدیک به تنگه باب‌المندب دست به تحرکات نظامی زدند. هدف علی عبدالله صالح این بود که به غرب و آمریکا ابلاغ کند اگر از قدرت کنار گذاشته شود، القاعده تنگه استراتژیک باب‌المندب را تصرف خواهد کرد.
تنگه باب‌المندب دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل می‌کند و به عنوان نقطه تلاقی 2 قاره آسیا و آفریقا به شمار می‌رود. حضور نیروهای القاعده در کناره تنگه باب‌المندب ممکن است امنیت دریانوردی را بین دریای سرخ و اقیانوس هند مختل کند. به همین دلیل آمریکا و غرب نسبت به هرگونه تغییرات سیاسی و امنیتی در یمن حساسیت فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. آمریکا، علی عبدالله صالح را تنها گزینه مناسب برای تامین امنیت تنگه باب‌المندب می‌داند . علت این امر این است که عمده نیروهای گارد ساحلی یمن از قبیله سنحان که نسبت قبیله‌ای با علی عبدالله صالح دارند، تشکیل می‌شود. قبیله سنحان یکی از عشایر زیرمجموعه قبیله بزرگ الحاشد به شمار می‌رود که رهبر آن یعنی شیخ صادق الاحمر پشتیبانی خود را از انقلاب جوانان یمن اعلام کرده است. گفته می‌شود نیروهای وابسته به شیخ صادق الاحمر، شیخ المشایخ قبیله بزرگ الحاشد، عامل انفجار کاخ ریاست‌جمهوری یمن بوده‌اند. بنابراین در تجزیه و تحلیل اوضاع داخلی یمن نقش قبایل بزرگ، دخالت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بویژه عربستان در مسائل داخلی یمن و عناصر القاعده را نمی‌توان نادیده گرفت.
قبایل یمن که زیرساختار جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند همواره در دستگاه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی نفوذ فوق‌العاده‌ای دارند. هر قبیله از نوعی خودگردانی محلی برخوردار است و حتی برای خود نیروهای مسلح بومی در اختیار دارد. قبایل الحاشد، المری، سنحان، الحمدانی، الکعبری الیمانی، مراد و بکیل که از قبایل بزرگ یمن هستند بیشترین سهم را در ساختار قدرت نظام علی عبدالله صالح دارند. این قبایل بیش از 60میلیون سلاح سبک و نیمه سنگین در اختیار دارند که وجود این سلاح‌ها می‌تواند عاملی برای بروز ناامنی و جنگ داخلی در یمن تلقی شود. محروم بودن دیگر قبایل یمن از امتیازات ناشی از مشارکت در نظام علی عبدالله صالح، شکاف میان قبایل جنوب و شمال یمن را تشدید کرده، لذا با خروج دیکتاتور یمن از صنعا، اغلب قبایل یمن که چسبندگی کمتری به نظام علی عبدالله صالح دارند خواهان تشکیل شورای حکومت انتقالی شدند. این در حالی است که قبایل وابسته به دیکتانور یمن از بازگشت صالح به قدرت بشدت پشتیبانی می‌کنند. عنصر دیگری که در تشدید نا‌امنی‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند. این کشورها که با هرگونه دموکراسی، مردمسالاری و اصلاحات سیاسی در محدوده جغرافیایی خود مخالفند با شروع خیزش جوانان یمن وارد عمل شدند. 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس که عمدتا عربستان در راس آنها قرار دارد تاکنون 5 طرح مختلف برای حل بحران یمن ارائه داده‌اند. عمده این طرح‌ها در چارچوب کمک به ادامه نظام علی عبدالله صالح برای انتقال آرام و سیال قدرت در یک فرآیند زمانی 2 ساله، قرار دارد. دوره ریاست‌جمهوری دیکتاتور یمن در سال 2013 پایان می‌یابد و بر اساس این طرح قرار بود پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در یمن، علی عبدالله صالح قدرت را به رئیس‌جمهوری منتخب واگذار کند. مردم یمن و رهبران احزاب سیاسی این طرح را که چندین‌بار تعدیل شد، نوعی تلاش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای عقیم کردن انقلاب جوانان یمن می‌دانند، لذا طرح توطئه‌آمیز شورای همکاری خلیج‌فارس با هوشیاری مردم یمن ناکام ماند اما عربستان که یکی از بازیگران اصلی حوادث یمن به‌شمار می‌رود همچنان درصدد مهار این حرکت مردمی است. عربستان که مایل نیست در کنار مرزهای خود شاهد شکل‌گیری یک نظام دموکراتیک و مردمی باشد، تلاش می‌کند یمن را به 2 بخش شمالی و جنوبی تجزیه کند. همچنین گزینه ایجاد یک جنگ قبیله‌ای برای تضعیف نظام آینده یمن در دستور کار رژیم آل‌سعود قرار دارد. از سوی دیگر علی عبدالله صالح در صورت خروج از قدرت، از اهرم القاعده و قبایل برای ایجاد ناامنی در یمن و باج‌گیری از آمریکا و غرب استفاده خواهد کرد، به همین دلیل آمریکا و غرب مایل است علی عبدالله صالح با انجام اصلاحات ظاهری و دادن برخی آزادی‌های فردی، همچنان در راس قدرت باقی بماند اما ادامه تظاهرات مردمی و افزایش مطالبات جوانان یمن برای تشکیل یک شورای حکومت انتقالی موجب شده آمریکا گزینه تشکیل شورای نظامی را در دستور کار خود قرار دهد. آمریکا و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شیوه انتقال قدرت در مصر را مناسب‌ترین گزینه برای انتقال قدرت در یمن می‌دانند. قرار است شورای نظامی که در آن احمد علی عبدالله، فرزند دیکتاتور یمن و فرمانده گارد ریاست‌جمهوری شرکت خواهد داشت، تشکیل شود. ریاست این شورا قطعا برعهده عبد ربه منصور، معاون رئیس‌جمهوری یمن که شخصیت مورد قبول نیروهای انقلابی است، خواهد بود، ضمن آن برادران و برادرزادگان صالح که هریک مسؤولیت‌های نظامی و امنیتی مهمی برعهده دارند در این شورا حضور خواهند داشت اما با توجه به وجود شکاف میان فرماندهان نظامی قطعا این طرح با شکست مواجه خواهد شد زیرا بدنه ارتش یمن به 2بخش طرفدار و مخالف علی عبدالله صالح تقسیم شده است. از سوی دیگر بازگشت احتمالی علی عبدالله صالح به یمن ممکن است به بروز درگیری بین نیروهای مسلح این کشور منجر شود زیرا اغلب فرماندهان نظامی با انقلابیون یمنی اعلام همبستگی کرده‌اند، لذا انقلاب مردم یمن هنوز به پایان راه نرسیده و آینده سیاسی این کشور همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اگر عربستان و کشورهای دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در مسائل داخلی یمن دخالت نکنند قطعا سران قبایل خواهند توانست بر اساس الگوهای قبیله‌ای خود مشکل کشور خود را حل کنند.
* كارشناس ارشد مسائل خاورميانه