وطن امروز:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در واکنش به نامه‌های اخیر لاریجانی به رئیس‌جمهور در رد برخی مصوبات دولت، ضمن رد ادعاي 10 هزار تذكر مجلس به دولت اظهار داشت: دولت در تطابق قوانين خود با قوانين عادي بسيار جدي عمل مي‌كند به نحوي كه آمارهاي موجود و مستدل حاكي از آن است كه حجم كل ايرادات به مصوبات و احكام دولت حدود يك درصد است.فاطمه بداغي با بيان اينكه آنچه بين دولت و مجلس پيش مي‌آيد مخالفت با قانون نيست بلكه اختلاف در برداشت از قانون است، تصريح كرد: دولت به جهت متشرع بودن پايبند به قوانين است هر چند كه هيات تطبيق تذكري ندهد.وي در گفت‌و‌گو با فارس تصريح كرد: همان‌طور كه مصوبات مجلس با قانون اساسي تطبيق داده مي‌شود، مصوبات دولت هم با قوانين عادي مطابقت داده مي‌شود تا مغايرتي پيش نيايد و دولت در اين كار اهتمام ويژه‌اي دارد.معاون حقوقي رئيس‌جمهور يادآور شد: رئيس‌جمهور در سال گذشته گزارش مشروحي خدمت مقام معظم رهبري و همچنين مجلس شوراي اسلامي ارسال كرد كه در آن آمارهايي از ميزان قانونمندي دولت‌هاي نهم و دهم در مقايسه با دوره‌هاي گذشته ارائه شده بود كه اين آمارها قابل قياس با دوره‌هاي گذشته نيست، لذا تطابق مصوبات دولت با قوانين به طور معمول پيگيري و رصد مي‌شود تا مغايرتي پيش نيايد.بداغي، ضمن رد اين ادعا كه از 249 قانون تصويب شده، در مجلس، 213 قانون با 1520 روز تاخير از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ شده خاطرنشان كرد: در قانون مدني در ارتباط با ابلاغ مصوبات، مدت زمان محدودي (5 روز) پيش‌بيني شده و اين مدت با توجه به حجم مسؤوليت‌هاي روساي‌جمهور خيلي كوتاه است و در طول سنوات گذشته و در دوره‌هاي مختلف رياست‌جمهوري ابلاغ قوانين در اين مدت ميسور نبوده است.