گروه سیاسی: نمایندگان مجلس بعد از اقدام عجیب خود در تصویب ادغام 3 وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات چشم به شورای نگهبان بسته بودند تا این مصوبه را رد کند. سخنگوی شورای نگهبان نیز نمایندگان را زیاد در انتظار نگذاشت و روز پنجشنبه اعلام کرد مصوبه نمایندگان به دلیل مغایرت با قانون اساسی به تایید اعضای این شورا نرسیده است. شورای نگهبان در جریان ادغام وزارتخانه‌ها که باید بر اساس اصل 53 قانون اساسی انجام می‌شد دست به انتشار تفسیری از این قانون زد که تا به حال منتشر نشده بود. بر اساس این تفسیر دولت در ابتدای کار باید شرح وظایف و ساختار وزارتخانه‌ها را تدوین و به مجلس ارائه دهد و بعد از آن وزیر مورد نظر خود برای وزارتخانه ادغامی را به مجلس معرفی کند. در این مسیر اما مجلس روش دیگری برگزید و با ایجاد تغییر در لایحه دولت، به ادغام وزارتخانه‌هاي راه و مسکن، وزارت ارتباطات را نیز افزود. اضافه شدن این وزارت در لایحه دولت گرچه با مخالفت نمایندگان دولت همراه نشد اما شورای نگهبان بیان کرده است این مساله با تفسیر انتشار یافته درباره ادغام وزارتخانه‌ها مغایر بوده و با قانون اساسی در تضاد است. عباسعلي كدخدايي در مصاحبه‌اي درباره نظر شوراي نگهبان درباره مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زيربنايي و نهايتا تشكيل يك وزارتخانه گفت: اعضاي اين شورا در جلسه اخير خود بحث‌هايي در اين باره كردند كه فكر مي‌كنيم ادغام 3وزارتخانه به گونه‌اي با اصل 133 قانون اساسي و تفسيري كه اخيرا شوراي نگهبان در اين جهت داشته، مغاير است. وي در گفت‌وگو با واحد مركزي خبر با بيان اينكه هنوز نظر شوراي نگهبان درباره اين ادغام نهايي نشده، افزود: سعي خواهيم كرد اوايل هفته آينده(هفته جاري) نتيجه رسمي و قطعي اين موضوع را به مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيم. نظر شورای نگهبان در شرایطی قرار است به مجلس اعلام شود که کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیز با تصویب این تغییرات مخالف بودند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني هشتم خرداد، به يك فوريت لايحه پيشنهادي دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابري و وزارت مسكن و شهرسازي و تشكيل وزارت امور زيربنايي راي ندادند بنابراين قرار شد اين پيشنهاد به طور عادي در كميسيون‌هاي تخصصي، اصلي و فرعي مجلس مسير خود را بگذراند اما كميسيون اجتماعي مجلس در جلسه علني روز چهارشنبه يازدهم خرداد خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به لايحه پيشنهادي دولت شد كه كليات آن با 132 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر تصويب شد و در نهايت جزئيات ادغام 3 وزارتخانه نيز به تصويب رسيد. بعد از تصویب این مصوبه اما اعضای کمیسیون‌های تخصصی چون کمیسیون عمران و صنایع و معادن و کمیته مخابرات مجلس اعلام کردند با این کار مخالف بوده و امیدوارند با رد شدن این مصوبه در شورای نگهبان زمینه لازم برای انجام کار کارشناسی بیشتر روی ادغام وزارتخانه‌ها فراهم شود. اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در جلسه بررسی این لایحه در صحن مجلس حضور نداشتند بیشترین معترضان به این مصوبه را تشکیل می‌دادند. اين لايحه در حالي در مجلس مصوب شد كه بررسي موضوع ادغام وزارت ارتباطات در كميسيون اجتماعي مجلس انجام شد در حالي كه كميسيون صنايع و معادن مجلس، كميسيون تخصصي بررسي موضوع ادغام وزارت ارتباطات بود اما اعضاي اين كميسيون اصلا در روز بررسي اين لايحه در كميسيون اجتماعي در تهران نبودند و براي انجام يك ماموريت كاري به استان فارس سفر كرده بودند. برخي از نمايندگان نيز به عملكرد هيات رئيسه مجلس در ارتباط با مطرح شدن موضوع ادغام وزارتخانه‌هاي راه، مسكن و ارتباطات در صحن علني مجلس پس از گذشت تنها يك جلسه از روزي كه مجلس به يك‌فوريت لايحه دولت راي نداد، منتقدند و مي‌گويند كه ما فكر مي‌كرديم بررسي اين موضوع حداقل يك سيكل 2هفته‌اي در مجلس زمان مي‌برد اما اين اتفاق رخ نداد. محسن کوهکن، از اعضای این کمیسیون که در هیات رئیسه مجلس نیز حضور دارد معتقد است نقش کمیسیون صنایع در تدوین این ادغام‌ها باید بیشتر لحاظ شود. وي در گفت‌وگو با فارس با بیان اين نكته كه ما كار غيرقانوني را نمي‌پذيريم و امور بايد از مسير قانوني خودش طي شود، تصريح كرد: اجراي اين قانون هم لايحه مي‌تواند باشد و هم طرح و اين موضوع كلان قضيه است كه به هيات رئيسه بازمي‌گردد و من فكر مي‌كنم اساساً هيچ‌يك از ما حق نداريم بعد از آنكه مجلس و همكاران طرح يا لايحه‌اي را بررسي و تصويب كردند، آنها را متهم كنيم به اينكه اين اقدام را با عجله و شتابزده انجام دادند.