در موعد 22 خرداد، اگرچه سخن بسیار است و مهم‌ترین آن، پرداختن به پیام‌های مشارکت بی‌سابقه مردم، با این حال از آنجا که حوادث پس از انتخابات موجب عدم تمرکز افکار عمومی بر این پیام‌ها شد، لاجرم تا مدتی باید درباره این حوادث سخن گفت تا اقناع افکار عمومی رهیافتی شود برای باور مساعد‌تر واقعیات 22 خرداد. ادعای تقلب موضوعی است که بدون شک درباره حوادث پس از انتخابات، «کلیدواژه» است. یعنی پرداختن به حوادث پس از انتخابات تنها و تنها با رمزگشایی از تقلب ممکن می‌شود، در غیر این صورت مطمئنا نتیجه‌ای غیرواقعی و به دور از حقیقت حاصل می‌شود.
اینک 2 سال پس از آغاز فتنه 88 می‌توان به ضرس قاطع گفت، تاکنون حتي یک سند یا مدرک در اثبات تقلب با مختصات مورد ادعای کاندیداهای مغلوب ارائه نشده است؛ گرچه این رفتار یعنی بی‌اعتنایی به مطالبه قشری از حامیان در آگاهی یافتن از مستندات ادعای تقلب، در ادامه ریزش را به دنبال داشت. در ادامه در 2 حوزه به موضوع ادعای تقلب پرداخته می‌شود.
ادعای باسابقه
شاید تاکنون این واقعیت درباره ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم کمتر مورد توجه قرار گرفته باشد که این ادعا، یک ادعای جدید از سوی یک جریان سیاسی جدید نبوده و نیست. جریان سیاسی اصلاحات سابقه طرح ادعای تقلب را همواره داشته است. در انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم، مجلس ششم، ریاست‌جمهوری نهم و مجلس هشتم، همواره از سوی برخی کارگزاران
سیاسی-اصلاح‌طلبان- ادعای تقلب مطرح بود. بنابراین ادعای تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، نخستین ادعای تقلب در انتخابات جمهوری اسلامی نبوده است. نکته دیگر در این حوزه این است که در انتخابات ریاست جمهوری نهم نیز ادعای تقلب از سوی یکی از کاندیداها
– مهدی کروبی- مطرح شد. به عبارت دیگر اصلاح‌طلبان حتی به انتخاباتی که دولت برآمده از آنها مسؤول اجرای آن است نیز اعتماد نداشته و علیه آن شایعه‌سازی می‌کنند! بنابراین مهدی کروبی یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم نیز مدعی تقلب بود. با این تفاوت که در انتخابات نهم به دلیل اجرای انتخابات توسط دولت خاتمی و نیز حضور هاشمی در صحنه و به دور دوم کشیده شدن انتخابات، اصلاح‌طلبان با این ادعا چندان همراهی نکردند. البته نکته جالب دیگر اینکه هاشمی که نسبت به ادعای تقلب کروبی درباره دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، بی‌اعتنا بود نیز پس از شمارش آرای مأخوذه در دور دوم انتخابات، نسبت به سلامت انتخابات تشکیک وارد کرد و عملا رویه مهدی کروبی را برگزید. همه می‌دانیم هاشمی نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از مدعیان تقلب بود. بنابراین مدعیان تقلب همواره طرح این ادعا را در سابقه خود دارند.
بی‌احترامی به افکار عمومی
موضوع دیگری که به آن پرداخته می‌شود و در واقع مراد اصلی این نوشته است، اشاره به رفتار بی‌تفاوت طراحان ادعای تقلب نسبت به شعور عمومی است. به عبارت دیگر این واقعیت باید به افکار عمومی منتقل شود که طی سال‌های اخیر همواره جریانی سعی داشته است در هنگامه انتخابات، اذهان را نسبت به تصمیم‌گیری از تمرکز خارج کرده و بیشتر تابع موج و احساسات کند. این موضوع نه‌تنها بی‌اعتمادی نسبت به قدرت تحلیل مردم است بلکه در ادامه به شکل ملموس‌تری نیز عینیت می‌یابد و متاسفانه تنها ایجاد هزینه برای نظام را در پیامد دارد.
سخن این است که مدعیان تقلب در انتخابات، اینک پس از گذشت 2 سال آیا حاضرند در پیشگاه ملت اقدام به برشمردن ادله خود برای اثبات ادعای تقلب
– البته به صورت مستند- کنند؟ رفتار آنها از تمایل برای اثبات ادعای تقلب حکایت نمی‌کند. در دومین سال رخداد بی‌نظیر 22 خرداد اگرچه پرداختن به واقعیات مطالبات مردمی حق این رخداد را ادا می‌کند اما به ناچار به برخی نکات درباره ادعای تقلب اشاره می‌شود. البته از آنجا که طی 2 سال اخیر در این‌باره بسیار سخن گفته شد، تنها به صورت کلی به برخی از این ادعاهای فاقد پشتوانه محکمه‌پسند اشاره می‌شود. البته به اقدامات روانی و تبلیغاتی از جمله فلسفه تشکیل کمیته صیانت از آرا اشاره نمی‌شود.
1-
نخستین فردی که رسما از وقوع تقلب در انتخابات سخن گفت کسی نبود جز میرحسین موسوی. آن هم قبل از پایان رای‌گیری در همه شعب انتخابیه! اینکه این رفتار غیر‌منطقی و به دور از اخلاق سیاسی است موضوع این محور نیست. این چگونه منطقی است که با وجود سازوکارهای نظارتی گسترده و بی‌سابقه نسبت به انتخابات‌های گذشته، یک کاندیدا قبل از پایان اخذ رای و شروع شمارش بخش بسیار زیادی از آرای مردم، مدعی تقلب در انتخابات در صورت عدم پیروزی خود می‌شود؟!
2- در نخستین ساعات تاکید بر تقلب از سوی موسوی و کروبی، باید ادله آنها برای اثبات تقلب مورد توجه قرار گیرد تا به اوج استدلال‌پذیری آنان پی‌برده شود. زهرا رهنورد، همسر موسوی در گفت‌وگو با BBC فارسی صراحتا بر وقوع تقلب تاکید می‌کند و اینگونه برای اثبات این ادعا سند می‌آورد: «يك سري نقاطي هستند كه اصلا مشخص است كه خودش ملاك تشخيص نادرست بودن نتايجي است كه وزارت كشور اعلام كرده است. مثلا آذربايجان و ترك‌زبان‌ها هيچ وقت فرزند خودشان را نمي‌گذارند كه به كس ديگري راي بدهند. خود من لر هستم و موسوي هم بارها گفته من داماد لرستان هستم. بنابراين اهالي لرستان موسوي را نمي‌گذارند به آقاي احمدي‌نژاد راي بدهند. اين 2 تا ملاك است و باقي موارد هم شبيه همين است». دقت کنید که رهنورد گفته «باقی موارد هم شبیه همین است!» آیا منطقی است که درباره این استدلال همسر موسوی در اثبات تقلب، سخنی گفته شود؟ آیا اصولا شأنی برای این گفته باید قائل بود؟ به اعتقاد نگارنده در حوادث انتخابات عارضه «ادله همسران» برای برخی سیاسیون نمودار شد. به غیر‌از زهرا رهنورد، همسر هاشمی نیز روز رای‌گیری درباره نتیجه انتخابات صراحتا مردم را به تجمعات خیابانی تشویق می‌کند!
3- مدعی شدند آرا دستکاری شده است. پاسخ ساده است. موسوی 40هزار ناظر در شعب انتخاباتی داشت و هر کدام از این ناظران با ستاد مرکزی شهرستان خود در ارتباط بودند و همه ستادهای مرکزی شهرستان‌ها با ستاد مرکزی موسوی در تهران مرتبط بودند. در چنین شرایطی در صورت جابه‌جایی آرا در یک صندوق، صرفا با مقایسه فهرست تفکیکی ارائه شده توسط وزارت کشور با آنچه که به عنوان فرم 22 مورد تایید ناظران موسوی روی صندوق‌ها قرار گرفته بود، می‌توان موارد دستکاری در هر صندوق را که در صورت وجود تقلب گسترده، منجر به تغییر نتایج می‌شد به مراتب بالاتر ستاد وی گزارش داد و آنها برای اطلاع عموم این جابه‌جایی را لیست کرده و منتشر کنند. آیا چنین فهرستی از جابه‌جایی‌های گسترده منتشر شد؟ کدام ناظر میرحسین موسوی از تناقض فرم‌های 22 امضا شده توسط خود با آمارهای تفکیک و منتشر شده توسط وزارت کشور خبر داد؟ تقریبا هیچ‌کس! و این یعنی پذیرش ناظر‌های مورد اعتماد موسوی از نتیجه شمارش آرا. آیا به غیر از این می‌توان استدلالی ارائه کرد؟
4- ادعا شده و بیشتر این ادعا از سوی دختر حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی بیان شده که ناظران موسوی را هنگام شمارش آرا اخراج کردند. این ادعا هیچگاه به صورت مستند ارائه نشد. از سوی دیگر این ادعا چگونه قابل پذیرش است در حالی که سایت قلم‌نیوز، وابسته به موسوی ساعت 17:50 روز 22 خرداد به نقل از «ناظران» موسوی بر سر صندوق‌ها، از پیروزی موسوی خبر داده بود؟ به هر حال خبر سایت قلم‌نیوز حاکی از حضور ناظران بر سر صندوق‌ها بوده است. ضمنا همانگونه که گفته شد هیچگاه مستنداتی درباره این ادعا ارائه نشد. یکی دیگر از ادعاها در این‌باره، تغییر محل قرارگیری ناظران در شعب بود که البته این موضوع هیچ ارتباطی با اثبات تقلب در انتخابات ندارد! گفتنی‌های بسیار دیگری نیز در این‌باره وجود دارد که به دلیل تمرکز بر رئوس ادعاها از بیان آنها صرف نظر می‌شود.
5- یکی دیگر از رفتارهای مدعیان تقلب که می‌توان در رد این ادعا از آن استفاده کرد، توافقات انجام گرفته آنان با شورای نگهبان در پیگیری ادعا بود. مهم‌ترین اقدام درباره یک ادعا، پیگیری آن است. 29 خرداد 88 رهبر انقلاب در خطبه‌های معروف خود در نماز جمعه صراحتا مدعیان را به پیگیری ادعای تقلب از مجاری قانونی تشویق کرده و آنان را از اتخاذ اقدامات غیر‌قانونی برحذر داشتند. بدیهی است مدعی تقلب اگر دارای حسن‌نیت باشد ادعای خود را از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کند و جایگاه قانونی نهادهای نظارتی و قضایی را به رسمیت می‌شناسد. اینک پس از 2 سال، عدم همراهی مدعیان تقلب با اعلام همکاری شورای نگهبان دیگر نیازی به اثبات ندارد. عدم همکاری نماینده‌های موسوی و کروبی با شورای نگهبان در فرصت قانونی باعث شد رهبر انقلاب از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و 5 روز دیگر برای پیگیری ادعای تقلب در نظر بگيرند. نکته بسیار جالب و عبرت‌آموز ماجرا این است که «نظام بیشتر از مدعیان پیگیر ادعای تقلب بود»! و این به اندازه کافی در بردارنده پیام اصلی ماجرای تقلب است. به غیر از تمدید 5 روزه مهلت بررسی شکایات، شورای نگهبان نیز دیدارهایی با مراجع عظام تقلید و بزرگان کشور در راستای انجام وظیفه قانونی خود داشت. شوراي نگهبان علاوه بر تمديد مهلت براي رسيدگي دقيق‌تر به اعتراض‌هاي مربوط به شمارش آرا و بويژه اعتراض‌هاي وارد بر روند انتخابات، «هياتي ويژه»را مركب از شخصيت‌هاي صاحبنام نظام و نخبگان سياسي- اجتماعي كشور تشكيل داد و آنان را به استماع اظهارات مطلعان و جمع‌آوري اسناد و مدارك از اطراف و اكناف كشور و بررسي و رسيدگي به موضوع، مامور كرد تا متعاقب دريافت گزارشي كارشناسي از هيأت مزبور، موجبات اتخاذ تصميم و اعلام‌نظر همه‌جانبه و نهايي درباره موضوع توسط شوراي نگهبان فراهم آيد. در مهلت جدید نیز نماینده‌های کاندیداهای مدعی تقلب رغبتی به همکاری نشان ندادند تا اینکه در روز چهارم از مهلت 5 روزه، از سوی موسوی پیغام داده شد که برای پیگیری ادعای تقلب خواسته‌های جدیدی دارد. دقت شود که مدعی تقلب برای پیگیری ادعای تقلب شرط و شروط قائل می‌شود! به هر حال شروط موسوی اینگونه بود: «بازشماري آرا در 4 استان، تطبیق سریال شناسنامه‌ها– شماره مسلسل- با ته برگ تعرفه‌ها، بررسی میزان چاپ تعرفه‌ها و تعرفه‌های موجود و بررسی خطوط نوشته شده روی اوراق تعرفه و اطمینان از اینکه یک خط نباشد».پذیرش این پیشنهادات با توجه به مفاد مصرح قانونی و نیز مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان مهلت 5 روزه، موضوعی بعید به نظر می‌رسید اما از آنجا که نظام تمایل بسیار زیادی به پیگیری ادعای تقلب داشت، در کمال ناباوری این شروط چهارگانه مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت. پیشنهادات موسوی از سوی شورای نگهبان پذیرفته شد و قاعدتا فرد مدعی تقلب باید اقدام به پیگیری این ادعا می‌کرد. دقت شود که بیان ساده و بسیار صریح این رفتار این است: «شورای نگهبان با اعطای امتیازهای فراوان خواستار پیگیری ادعای تقلب از سوی مدعی شد!» مقرر شد موضوع كتباً از سوي موسوي به شوراي نگهبان اعلام شود كه متاسفانه پس از انجام ملاقات 2 نفر از نمايندگان هيات ويژه با موسوي و نمايندگان وي (محتشمي‌پور و موسوي لاري)، نتيجه‌گيري به جلسه‌اي در روز دوشنبه مورخ 8/4/1388 موكول شد و سرانجام موسوي از اعلام كتبي و رسمي موارد فوق خودداري كرد و موضوع بدون نتيجه پايان يافت تا در این حوزه هم برهمگان ثابت شود که مدعیان تقلب در وهله نخست، کمترین مدرک و سندی برای اثبات ادعای خود نداشتند و در ادامه به‌رغم اعطای امتیازهای بسیار به آنها برای پیگیری این ادعا، حاضر به پیگیری ادعای خود نشدند! چنان كه سعيد رضوي‌فقيه از اعضاي نزديك به حزب مشاركت نيز اذعان می‌کند: «در صورت بازشماري صندوق‌ها، ممكن است چندصد يا چند هزار راي بالا و پايين شود و همين نتيجه فعلي با كمي تفاوت به عنوان نتيجه انتخابات اعلام شود و آن وقت اصلاح‌طلبان بايد پاسخگوي حوادث پرتلاطمي در كشور باشند كه صرفا به خاطر بالا و پايين كردن چند هزار راي به راه انداخته‌اند».با این حال اما وظیفه نظارتی شورای نگهبان حکم به بازشماری آرا می‌کرد. لذا پس از اطمينان از عدم همكاري نامزد معترض، دستور بازشماري 10 درصد كل صندوق‌هاي اخذ راي صادر شد كه اين امر در مقابل دوربين‌هاي صدا و سيما و با حضور معتمدان هر شهر و روساي شوراهاي اسلامي شهر و حتي‌الامكان نمايندگاني از نامزدها كه در روز انتخابات در پاي صندوق‌هاي اخذ راي حضور داشتند، انجام شد. در اين مرحله بيش از 300 نفر از نمايندگان نامزدها در بازشماري حضور داشتند. با وصف مراتب فوق، مشاهده شد كه عملا امكاني براي وقوع تخلف يا تخلفات گسترده كه صحت و سلامت انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد معقول و متصور نبود.
بی‌احترامی به حامیان
در بررسی اقدامات مدعیان تقلب یک واقعیت دیگر نیز وجود دارد که در حوزه رفتاری آنان قابل بررسی است. در واقع ادعای تقلب در انتخابات به معنای جابه‌جایی آرای حامیان موسوی و به معنای دیگر بی‌توجهی حکومت به نظر آنان بود. در واقع مدعیان تقلب با طرح این ادعا این پیام را به حامیان خود منتقل کردندکه «رای شما جابه‌جا شده است و حکومت نسبت به نظر و سلیقه شما بی‌توجهی می‌کند». بسیار بدیهی است وقتی فرد یا افرادی که قشری از مردم به آنان اعتماد می‌کنند و خواستار پیگیری مطالبات آنان در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می‌شوند، وقتی از سوی این افراد با ادعایی در قواره تقلب مواجه می‌شوند، نخستین خواسته آنان احقاق حقوقشان و در واقع پیگیری بازپس‌گیری رای آنان است. اگر برخی رفتارهای احساسی زمان تبلیغات و بویژه مناظره‌ها باعث تهییج افکار عمومی و در نهایت عدم تمرکز آنان برای اتخاذ تصمیم منطقی و در نتیجه حضور جمعیتی در روزهای 25 و 30 خرداد شد؛ قطعا مهم‌ترین مطالبه این جماعت پیگیری ادعای تقلب بود. به عبارت بهتر موسوی به حامیان خود اعلام کرد که رای آنان جابه‌جا شده است و مردم حامی وی نیز با حضور در خیابان خواستار بازگرداندن آرای خود شدند.آیا موسوی به این مطالبه مردمی اعتنا کرد؟ این سوال با فرض درستی ادعای او پرسیده می‌شود؛ اگرنه پر واضح است که ادعای تقلب بزرگ‌ترین خیانت موسوی به حامیان خود بود. این رفتار یعنی دروغ به حامیان یا عدم اعتنا به خواسته‌های حامیان برای پیگیری ادعای تقلب در انتخابات، موضوعاتی هستند که باید درباره آنها بیشتر سخن گفت.
متاسفانه یکی از درد‌های جامعه رو به رشد ایران عدم صداقت کنشگران سیاسی است. برخی تحلیلگران این رفتار را موجب تحلیل محبوبیت سیاستمداران می‌دانند ولی باید پذیرفت که این رفتارها نوعی ناهنجاری فکری و رفتاری را در جامعه ترویج می‌کند. اگرچه تحلیل رفتن جمعیت معترض یکی از پیامدهای عدم پیگیری موضوع تقلب بود اما به مرور و با فروکش کردن هیجانات عمومی، بخش زیادی از حامیان موسوی به درک واقع‌بینانه‌ای از واقعیت ادعای تقلب رسیدند. به نظر می‌رسد درباره این موضوع باید بیشتر گفت و نوشت.محورهای بسیار مهم دیگری درباره ادعای تقلب وجود دارد که البته پیش از این بسیار گفته شد. در سالروز رخداد بی‌سابقه 22 خرداد هدف، تنها یادآوری یک ناهنجاری سیاسی در رفتار برخی سیاسیون با سوء‌استفاده از احساسات افکار عمومی بود. به نظر می‌رسد باید تمرکز و دقت بیشتری روی این رفتار نادرست و اهانت‌آمیز صورت بگیرد تا به‌همراه بالغ شدن جامعه، موجب سالم‌سازی فضای سیاسی در حوزه سیاستگذاران شود. نکته بسیار مهم دیگر یک مطالبه حداکثری درباره ادعای تقلب است. اگرچه رفتارها در هر دو سو باعث شده بخش زیادی از افکار عمومی به واقعیت ادعای تقلب پی ببرند اما این نیاز، ضروری است که باید تمهیدی اندیشیده شود تا «اعتراف صریح به عدم تقلب» از زبان مدعیان این ادعا به گوش مردم برسد. یکی از سران مدعی تقلب اخیرا به تلویح ادعای تقلب را «ظلم» در حق نظام دانست. شاید اگر برآوردهای آنان به نتیجه برسد، بعید نیست بزودی شاهد اعتراف آشكار و صريح برخی افراد از جمله محمد خاتمی به دروغ بودن ادعای تقلب باشیم. البته تحقق این مهم نیازمند تدابیر دقیقی است که امیدواریم بدون تضییع حقوق مردم، میسر شود.