گروه بین‌الملل: سعودی‌ها نشان داده‌اند که نه‌تنها در کشتار مردم یمن و بحرین که در قتل‌عام مردم خود هم ید طولایی دارند؛ اقداماتی که اعتراض مجامع بین‌المللی را به دنبال داشته است. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای، مقامات عربستان‌سعودی را به دلیل افزایش مجازات گردن زدن محکومان بشدت محکوم کرد. به گزارش آسوشیتدپرس، سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن افزایش مجازات گردن زدن محکومان در عربستان از مقامات این کشور خواست اینگونه اعدام‌ها را هر چه سریع‌تر متوقف کنند. این نهاد بین‌المللی در بیانیه خود اعلام کرد عربستان در سال جاری میلادی دست‌کم 27 مجرم را گردن زده و این تعداد با تعداد کل اعمال مجازات یاد شده در طول سال 2010 میلادی برابر است. این گروه مدافع حقوق بشر همچنین اعلام کرد: افزون براين یکصد تن دیگر- که بیشترشان اتباع خارجی هستند- در انتظار مجازات یاد شده بسر می‌برند. عفو بین‌الملل بیشتر اعمال مجازات 2 برادر را که در سال 1998به‌خاطر قتل محکوم شده‌اند و در خطر تحمل کیفر (گردن زدن) بسر می‌برند و گفته می‌شود به وکیل مدافع نیز دسترسی ندارند، برجسته کرده است. از سوی دیگر فعالان و حقوقدانان عربستاني با صدور بيانيه‌اي ضمن درخواست بركناري وزير كشور تاكيد كردند: اعضاي خانواده آل‌سعود نبايد هيچ قدرتي در كشور داشته باشند. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، در بيانيه فعالان و حقوقدانان عربستاني آمده است: ما خواهان محاكمه حاكمان كشور كه در فساد غرق شده‌اند، هستيم. در ادامه اين بيانيه آمده است: حاكمان عربستان طوري رفتار مي‌كنند كه گويي فرشته‌اند در حالي كه دليل اصلي نابساماني كشور به شمار مي‌آيند.
در بيانيه فعالان و حقوقدانان عربستاني تاكيد شده است: حاكمان كشور ضلع‌هاي اصلي مثلث استبداد يعني سركوب، ظلم و فساد به شمار مي‌روند. آنها دليل اصلي تمام فجايع موجود در عربستان هستند. در اين بيانيه همچنين از امير نايف بن عبدالعزيز، وزير كشور عربستان انتقاد شده و آمده است: وزير كشور ده‌ها هزار تن از عالمان، دانشجويان، فرهيختگان، استادان و جوانان را به اتهام خشونت يا بدون وجود هيچگونه اتهامي بازداشت مي‌كند و با اعلام آمار رسمي تعداد بازداشت‌شدگان مخالف است. در بيانيه فعالان و حقوقدانان عربستاني تاكيد شده است: وزير كشور با انجام تحقيقات درباره شكنجه زندانيان در عربستان مخالف است و مانع انجام محاكمه‌هاي علني مي‌شود. ما ديگر نمي‌خواهيم خانواده حاكم بر عربستان قدرت را در دست داشته باشد. آنها بايد مناصب و پست‌ها را به مردم بسپارند. بايد در كشور حزب‌هاي سياسي تشكيل و پارلمان منتخب مردم ايجاد شود و زنان نيز در آن مشاركت داشته باشند. در اين بيانيه تاكيد شده است: ما خواهان تحقق آزادي بيان و برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز در عربستان هستيم. هيچكدام از افراد خانواده حاكم در عربستان نبايد هيچ پست دولتي را در دست بگيرند. ما خواهان بركناري وزير كشور و محاكمه وي به اتهام ارتكاب جنايت‌هاي ضدبشري، گسترش تروريسم و ديگر اتهامات هستيم. بايد كميته‌اي براي تدوين قانون اساسي جديد تشكيل شود.