ثمانه اکوان: با رد شدن لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی در شورای نگهبان، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت ادغام وزارتخانه‌ها بیشتر شده است. از یک سو برخی نمایندگان معتقدند ایراد شورای نگهبان به اضافه شدن وزارت ارتباطات به وزارتخانه‌های ادغامی راه و مسکن نبوده و می‌توان این لایحه را با اصلاحاتی دوباره به تصویب رساند و از سوی دیگر برخی در تلاش هستند ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها را به زمانی دیگر موکول کنند. روز گذشته اما در راهروهای مجلس تعدادی از نمایندگان خبر از تلاش برخی همکارانشان برای تعویق اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه دادند. این افراد اعطای فرصت بیشتر به بدنه کارشناسی دولت و مجلس برای بررسی چگونگی ادغام وزارتخانه‌ها را از دلایل عمده برای طرح این مساله در مجلس عنوان کردند. از سوی دیگر برخی شایعات سیاسی نیز در این‌باره مطرح شده است که هنوز نمی‌توان با اطمینان از صحت و سقم آنها سخن گفت. با کمی اغماض می‌توان ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را صریح‌ترین و عجولانه‌ترین ماده این قانون نامید. قانون‌های توسعه‌ای معمولا محملی برای بیان آمال قانونی و ترسیم چشم‌انداز پنجساله کشور هستند؛ برنامه‌هایی که تاکنون به‌رغم تلاش‌های مکرر نتوانسته‌‌اند به صورت کامل اجرایی شوند. با این حال تلاش نمایندگان و دولت در عملی کردن شعارها و باید‌های این قوانین با وارد شدن به فاز تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه بیشتر شده است. به همین دلیل هم ماده 53 این قانون صریحا اعلام کرده است دولت باید تا پایان سال دوم اجرای این قانون، حجم خود را کوچک کرده و تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 (22 وزارتخانه به همراه وزارت ورزش و جوانان) به 17 وزارت برساند. اینکه نمایندگان با چه دلایلی به دنبال لغو اجرای این ماده تا پایان یافتن زمان دولت دهم هستند، مساله‌ای است که دلایل آن را می‌توان از جوسازی‌ها و فضاسازی‌های گوناگون سیاسی این روزها متوجه شد اما آیا این طرح با موافقت نمایندگان روبه‌رو خواهد شد ؟ مجلس اگر بخواهد قوانینی تصویب کند که خلاف قانون برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های کلی نظام باشد باید آن قانون را به رای دو سوم نمایندگان برساند و به نظر نمی‌رسد در شرایطی که رئیس‌جمهور 3 وزیر خود را برکنار کرده و در حال انجام برنامه‌های خود برای ادغام وزارتخانه‌ها و تدوین شرح وظایف آنهاست، مجلس به چنین مساله‌ای تن دهد.
ارتباطات مستقل می‌ماند؟
نخستین کسانی که بیان کردند مجلس در ادغام وزارتخانه‌های راه و مسکن و ارتباطات عجولانه عمل کرده و باید مصوبه خود را به نحوی از شورای نگهبان پس بگیرد، نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی عمران و صنایع بودند. مخالفت اعضای کمیسیون‌های تخصصی با این ادغام عجولانه اما تضمینی برای مستقل ماندن وزارت ارتباطات نیست. شورای نگهبان لایحه ادغام وزارتخانه‌ها را به دلیل نقص آنها در بیان شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید امور زیر بنایی به مجلس بازگرداند. نمایندگان نیز اعلام کردند با این وجود شاید وزارت ارتباطات همچنان در این ادغام سه‌گانه باقی بماند. نارضایتی اعضای کمیسیون‌های تخصصی صنایع و معادن و عمران از مصوبه مجلس به دلیل تخصصی بودن این مساله و به کار نگرفتن نظرات اعضای این کمیسیون‌ها در اجرای این طرح بود. اعضای کمیسیون صنایع و معادن معتقد بودند نمایندگان نباید به یکباره طرح ادغام وزارت ارتباطات در 2 وزارتخانه راه و مسکن را مطرح می‌کردند. هم‌اکنون نیز مهم‌ترین مخالفان این طرح اعضای کمیسیون‌های صنایع و عمران هستند که امیدوارند این طرح به جای کمیسیون اجتماعی، به کمیسیون آنها برای بررسی ارجاع شود. علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار «وطن‌امروز» ضمن اعلام مخالفت اعضای این کمیسیون با وزارت ارتباطات با
2 وزارت مسکن و راه گفت: مجموعه‌ای از مسائل وجود دارد که باعث می‌شود نمایندگان دیگر به این لایحه رای مثبت ندهند. وی افزود: در این مدت مسؤولان مختلف هر کدام به نوعی به مسائل خاص و امنیتی که با تصویب این لایحه به وجود می‌آید اشاره کرده‌اند. یکی از دلایل مخالفت با این ادغام کمرنگ شدن کنترل امنیتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و مساله مهم‌تر برای ما عدم سنخیت وظایف و شرح ساختار و فعالیت‌های این وزارتخانه با 2 وزارت مسکن و راه است. یوسف‌نژاد به ایراد شورای نگهبان به لایحه مجلس هم اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان از ما خواسته است شرح وظایف و ساختار این وزارتخانه را به گونه‌ای تعریف کنیم که با اسم وزارت امور زیربنایی نیز همخوانی داشته باشد و نمایندگان باید به دنبال راهی برای تعریف محدوده «امور زیربنایی» باشند. علی‌اکبر آقایی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم معتقد است با توجه به نامه‌ای که وزیر ارتباطات به نمایندگان مجلس داده و از خطرات و عواقب احتمالی ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و مسکن گفته است، ممکن است نمایندگان وزارت ارتباطات را به صورت وزارتخانه‌ای مستقل نگه دارند. وی در گفت‌و‌گو با «وطن‌امروز» افزود: با این حال این مساله بستگی به این دارد که لایحه برای بررسی به کدام کمیسیون ارجاع شود. در کمیسیون اجتماعی اعضا موافق این ادغام بودند که در صحن مجلس نیز این ادغام رای آورد اما اگر این لایحه به کمیسیون عمران یا صنایع سپرده شود ممکن است نظرات تا حدود زیادی تغییر کند. آقایی اما از این مساله ابراز نگرانی کرد که تا مجلس شرح وظایف و ساختار وزارت امور زیربنایی را تصویب نکند و برای تایید به شورای نگهبان نفرستد، دولت نمی‌تواند وزیر امور زیربنایی را به مجلس معرفی کند و این مساله کار را برای ادامه فعالیت وزیر مشکل می‌کند. از کمیسیون اجتماعی اما خبرهای دیگری در راه است. رئیس این کمیسیون روز گذشته در گفت و گو با فارس از احتمال حذف وزارت ارتباطات از دایره ادغام وزارتخانه‌ها خبر داد و گفت: شوراي نگهبان در رابطه با شرح وظايف وزارت امور زيربنايي ايراد گرفته و اين ايراد، مخالفت با اصل ادغام نيست اما احتمالا اصلاحات لازم درباره تشكيل وزارت امور زيربنايي طي چند روز آینده در كميسيون اجتماعي اعمال شده و گزارش آن نيز به صحن علني ارسال خواهد شد. سليمان جعفر زاده تصريح كرد: كميسيون پيش از اين فعاليت‌هايي براي ادغام وزارتخانه‌ها انجام داده بود كه نهايتاً به اين نتيجه رسيد كه با تشكيل وزارت ورزش، مجموعا 10 وزارتخانه در يكديگر ادغام مي‌شوند، روشي كه با آن مفاد ماده 53 برنامه پنجم نيز محقق مي‌شود.
جعفرزاده با تاكيد بر اينكه احتمالا ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات در وزارتخانه‌هاي راه و مسكن منتفي خواهد شد، گفت: ما در طرح قبلي كميسيون، ادغام وزارت ارتباطات را فقط با وزارت راه پيش‌بيني كرده بوديم نه مسكن و در اين بين وزارت مسكن را با چند وزارت ديگر به عنوان وزارت امور زيربنايي تعريف كرده بوديم.
جو ادغام همچنان بر مجلس حاکم است
در حالی که نمایندگان سعی دارند مساله ادغام‌ها را از دست دولت خارج کنند و آن را به دولت بعدی بسپارند، عده‌ای از وکلای ملت طرحی یک فوریتی را به مجلس آوردند که بر اساس آن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در وزارت ارشاد ادغام خواهد شد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح روز گذشته (يكشنبه) مجلس با 149 راي موافق، 42 راي مخالف و 9 راي ممتنع از 217 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، با يك فوريت طرح ادغام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موافقت كردند. طرح مذكور به امضاي 83 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است كه از جمله آنها مي‌توان به محمدرضا خباز نماينده كاشمر، داريوش قنبري نماينده ايلام، ولي اسماعيلي نماينده گرمي، الياس نادران نماينده تهران، علي مطهري نماينده تهران، سيدعماد حسيني نماينده قروه، حسن كامران نماينده اصفهان، سيروس سازدار نماينده مرند و جلفا، فولادگر نماينده اصفهان، كاظم جلالي نماينده شاهرود و سيدسلمان ذاكر نماينده اروميه اشاره كرد. در صورت تصويب نهايي اين طرح، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ادغام و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به وزارت فرهنگ و ارشاد و ميراث فرهنگي و گردشگري تغيير نام مي‌‌يابد.