گروه سیاسی: نمایندگان در مصوبه خود برای اصلاح قانون انتخابات مجلس ضمن بالا بردن حداقل مدرک تحصیلی برای ورود به خانه ملت، مقرر کردند سابقه یک دوره نمایندگی مجلس می‌تواند به جای مدرک تحصیلی فوق لیسانس حساب شود. با تصویب این قانون اما مشکل دیگری پیدا شده است. بر اساس قانونی که نمایندگان وضع کرده‌اند، از آنجا كه حدود يك سوم نمايندگان مجلس كنوني يك دوره كامل نمايندگي را طي نكرده‌اند، قادر به ثبت‌نام برای انتخابات مجلس نهم نخواهند بود.
براساس مصوبه نمايندگان مجلس، شرط ثبت‌نام براي كانديداتوري مجلس نهم برخورداري داوطلبان از مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن است و برابر قانون فقط براي جانبازان، آزادگان و كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس را دارند، برخورداري از مدرك كارشناسي كفايت خواهد كرد.اما در اين ميان نكته‌اي مهم وجود دارد و آن اينكه حدود 130 نماينده مجلس شوراي اسلامي داراي مدرك كارشناسي، براي نخستين بار نماينده مجلس بوده‌اند و هنگام ثبت‌نام براي كانديداتوري مجلس نهم، دوره نمايندگي آنان به اتمام نرسيده است و بنا بر مصوبه 28 فروردين آنان قادر به ثبت‌نام در انتخابات نخواهند بود.بر اين اساس و طبق قانون،چند‌ماه مانده به پايان دوره مجلس، نمايندگان باید براي ثبت‌نام اقدام كنند در حالي كه در اصل 63 قانون اساسي تاكيد شده است، «دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي 4 سال است...».به بيان ديگر، قانونگذار تصريح كرده كه مدرك كارشناسي ارشد يا كارشناسي به همراه يك دوره نمايندگي، شرط ثبت‌نام نمايندگان كنوني مجلس براي انتخابات مجلس نهم است اما اين مساله درتناقض با نص صريح اصل 63 قانون اساسي است كه بر 4 سال كامل دوره نمايندگي تاكيد دارد.البته يك نكته مهم ديگر نيز وجود دارد و آن اينكه برخي از نمايندگان كنوني مجلس كه تنها دوره حضورشان در مجلس است، از طريق انتخابات ميان‌دوره‌اي، به مجلس هشتم راه يافته‌اند و ثبت‌نام اين افراد كه داراي مدرك كارشناسي و دوره نمايندگي دو ساله هستند متناقض با نص صريح اصل 63 قانون اساسي است.
واکنش مجلس
نمایندگان اما در واکنش به این خبر که از قول سيدصولت مرتضوي معاون سياسي وزير كشور بیان شد، اعلام کردند مطمئنا قانونی را تصویب نکرده‌اند که به ضرر خودشان تمام شده باشد و با یک طرح تفسیری می‌توانند به این مشکل پایان دهند! ولی اسماعیلی عضو کمیسیون سیاست داخلی و شوراها با بیان اینکه استدلال وزارت کشور در این‌باره منطقی نیست، آن را فاقد پشتوانه قانونی دانست و در عین حال گفت : اصل بر این است که قانونگذار حکیم است و از روی حکمت خاص خودش قانون را تصویب می‌کند. بر اساس تفسیری که وزارت کشور از قانون مجلس دارد، حدود 130 نماینده فعلی مجلس نمی‌توانند در دوره بعدی نامزد انتخابات مجلس شوند و این مطمئنا بر خلاف حکمت تصویب این قانون است زیرا نمایندگان به ضرر خودشان کاری انجام نداده‌اند. وی که شخصا از این قانون مستثناست و با مدرک تحصیلی‌اش می‌تواند در انتخابات مجلس نهم شرکت کند، در ادامه خاطر‌نشان کرد : مساله این نیست که نماینده‌ای تا پایان 4 سال در مجلس باقی بماند. اگر این رویه را پی بگیریم حتی نمایندگان میاندوره‌ای نیز نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و اگر کسی چندین‌ماه مرخصی استحقاقی طلب داشته باشد و بخواهد به طور مثال 4ماه پایانی دوره‌اش را در مرخصی بگذراند، نمی‌تواند در انتخابات مجلس شرکت کند.
اسماعیلی به خبرنگار پارلمانی «وطن امروز» گفت : برای این مشکل راه‌حل ساده‌ای وجود دارد. اگر تفسیر وزارت کشور تغییر نکند، نمایندگان طرحی فوریتی برای تفسیر این قانون می‌آورند و وارد شدن نماینده به مجلس را به منزله یک دوره نمایندگی مجلس محاسبه خواهند کرد.
اما در این استفساریه چه مسائلی باید روشن شود ؟ صولت مرتضوی به ایرنا گفت: اين موضوع را بايد مجلس تفسير كند كه اولا كساني كه در بين دوره به هر دليلي از قبيل گرفتن پست ديگر همچون وزارت استعفا داده‌اند، آيا نمايندگي آنان يك دوره محاسبه مي‌شود؟
رئيس ستاد انتخابات كشور ادامه داد: يك نكته ديگر نيز وجود دارد؛ كساني كه در انتخابات ميان‌دوره‌اي وارد مجلس شوراي اسلامي شده‌اند، كه مدت نمايندگي آنان دو و نيم سال است، تكليفشان چيست؟مرتضوي با اشاره به تبصره ماده 29 قانون انتخابات اضافه كرد: اين تبصره صراحتا اشاره دارد كه افراد در هنگام ثبت‌نام براي كانديداتوري بايد واجد شرايط باشند از جمله داشتن «مدرك كارشناسي ارشد يا معادل آن» يا «ليسانس به علاوه يك دوره نمايندگي».وي تصريح كرد: اكنون سوال به وجود آمده اين است، آيا آن دسته از نمايندگان داراي مدرك كارشناسي كه دوره نمايندگي‌شان به پايان نرسيده و براي نخستين بار در مجلس هشتم نماينده بوده‌اند، مي‌توانند در انتخابات ثبت‌نام كنند؟
رئيس ستاد انتخابات كشور افزود: ما معتقديم كه اين نياز به تفسير مجلس شوراي اسلامي دارد.
مشكل نمايندگاني كه
مدرك معادل كارشناسي دارند
یک عضو هیات رئیسه مجلس اما در ادامه از مشکل دیگری پرده برداشت و گفت: مشكل ديگري كه براي ثبت‌نام برخي نمايندگان مجلس ايجاد شده، داشتن مدرك معادل كارشناسي است. برخي نمايندگان نيز معتقدند كه مدرك معادل‌كارشناسي بايد به تاييد وزارت علوم برسد اما برخي ديگر نيز تاكيد دارند كه مدرك معادل به معناي مدركي است كه برخي دوره «مديريت» مي‌دانند.وي به برداشت خود در اين زمينه اشاره و اضافه كرد: نمايندگاني كه داراي مدرك معادل‌كارشناسي هستند و مدارك آنها در مراجع اداري و استخدامي مورد تاييد قرار گرفته است ديگر نيازي به تایيد وزارت علوم ندارند.به گفته اين نماينده مجلس شوراي اسلامي، برداشت برخي نمايندگان نيز بر اين مبناست كه منظور از مدرك معادل فقط شامل افراد و نمايندگاني است كه داراي مدرك حوزوي هستند.