۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۴:۰۹
سخنگوي قوه قضائيه خبر داد

پرونده فائزه هاشمي به دادگاه رفت

گروه سیاسی: نشست خبری هفتگي سخنگوی قوه قضائیه با اهالی رسانه، روز گذشته برگزار شد و طبق معمول یکی از مهم‌ترین پرسش های خبرنگاران، برخورد دستگاه قضا با فائزه هاشمی که رفتارهای ضدقانونی و توهین‌آمیز او ادامه دارد، بود. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که چندی پیش از بررسی پرونده فائزه هاشمی در دادسرای تهران به دلیل اهانت به مقامات کشور خبر داده بود، روز گذشته در پاسخ به سوالی درباره این موضوع از ارجاع پرونده وی به دادگاه خبر داد. تشکیل پرونده فائزه هاشمی به دلیل مصاحبه وی با سایت ضدانقلابی روز آنلاین و توهین او به مقامات ارشد کشور بوده است. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه پرونده‌ای به خاطر این اهانت فائزه هاشمی تشکیل و در دادسرا بررسی شده است، گفت: فائزه هاشمی در جريان مورد آخري كه ايشان داشتند احضار شدند، كيفرخواست صادر و آخرين دفاع اخذ و پرونده به دادگاه ارسال شده است. این جمله محسنی‌اژه‌ای نخستین خبری است که در 2 سال اخیر درباره ضرورت حضور دختر حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی در دادگاه، از سوی قوه قضائیه اعلام شده است. فائزه هاشمی در 2 سال اخیر و پيش و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 در اکثر ميتينگ‌ها، راهپیمایی‌های غیرقانونی و نیز آشوب‌های فتنه سبز از جمله هتک حرمت عاشورای سال 88 حضور داشته و رفتار و گفتار اهانت بار از خود ابراز كرده است. انتشار یک فایل صوتی از وی که حاوی اتهامات و اهانت‌هایی به مقامات کشور بود نیز در زمره رفتارهای فراقانونی او قرار می‌گیرد. با این حال اظهارات سخنگوی قوه قضائیه حاکی از عزم این قوه برای برخورد با این آقازاده است؛ موضوعی که از یکی از جملات حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره فائزه هاشمی پیداست، آنجا که تاکید کرد: «پرونده فائزه هاشمی مثل دیگر پرونده‌هاست». این جمله در واقع اطمینان‌بخشی سخنگوی قوه قضائیه به افکار عمومی برای برخورد قانونی با این آقازاده قانون‌شکن است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه این نشست خبری‌، از رواج شایعات اختلاف‌افکن در فضای رسانه‌ای مجازی انتقاد و تصریح کرد: «بداخلاقي در جامعه در هر زمينه‌اي باشد بد است و اگر موارد مشخصي در اين زمينه باشد دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين مورد وارد مي‌شود».

 

فهرست مفسدان 250 نفره است

اظهارات رئیس‌جمهور طی نشست خبری اخیر با رسانه‌های داخلی و خارجی درباره فهرست ارسال شده به قوه قضائیه، محور سوال مهم دیگری بود که سخنگوی قوه قضائیه اینگونه به آن جواب داد: آنچه در صحبت رئيس‌جمهور در آخرين نشست خبري مطرح شد اين بود كه بررسي اينكه كسي فاسد است يا نيست، بر عهده قاضي است، ما اسامي را اعلام مي‌كنيم. اين تعبير مطلب خوبي بود كه از ناحيه رئيس‌جمهور مطرح شد.تعداد آن، همان است كه قبلا گفتم. ممكن است مواردي را بعدا به صورت پراكنده اعلام كرده‌اند و هنوز به دست قوه قضائيه نرسيده يا احيانا معاونان و وزارتخانه‌هاي مختلف مواردي را مطرح كرده باشند.‌ بر این اساس سخنگوی قوه قضائیه باز هم تاکید کرد که فهرست احمدی‌نژاد شامل 250 اسم است و نه 312 نفر.

علت مرگ هدي‌ صابر

در ادامه این نشست درباره فوت هدي‌ صابر، فعال ملی- مذهبی و ادعاهای برخی رسانه‌های غربی و اپوزیسیون سوال شد كه محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال اظهار كرد: برخي از كساني كه به آنچه دشمن گفته گوش مي‌دهند به دليل بي‌اطلاعي و كم‌اطلاعي است. هدي رضازاده‌صابر از كساني بود كه جرائمي داشت و حكم او قطعي شده بود و در زندان محكوميت خود را تحمل مي‌كرد. محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: سازوكار قانوني در مورد زندان اين است كه سازمان زندان‌ها متولي نگهداري زندانيان و موارد بازداشت موقت است و اگر كسي مريضي‌ای پيدا كرد، بر اساس ضوابط و مقررات، سازمان زندان‌ها اختيار دارد كه اگر زنداني نياز به پزشك داشت حتي بدون اخذ نظر قاضي و دادستان مگر در موارد خاص امنيتي بلافاصله او را به مركز پزشكي و بهداري كه در خود زندان مستقر است، منتقل كند. اگر معاينات در بهداري زندان امكانپذير است در همان‌جا انجام مي‌شود و اگر نياز به مراجعه به مراكز تخصصي بيروني باشد بايد به دادستان اطلاع دهند. وي به اطلاع دادن موضوع از سوي دادستان به خانواده متهم اشاره كرد و گفت: اگر فردي نياز به اقدامات پزشكي داشته باشد خانواده او را مطلع مي‌كنند زيرا گاهي اين افراد پزشك خانوادگي دارند يا خانواده تشخيص مي‌دهند كه مي‌خواهند فرد را براي مثال به بيمارستان بهتري منتقل كنند. البته اين شامل موارد خاص امنيتي كه ممكن است ممنوعيت انتقال از بيمارستان وجود داشته باشد نمي‌شود.سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: در مورد اين فرد بر اساس گزارش سازمان زندان‌ها و دادستاني تهران، وي در ساعات اوليه صبح 20 خرداد اظهار ناراحتي مي‌كند، او را به بهداري اوين مي‌برند، دكتر او را معاينه مي‌كند و نوار قلب مي‌گيرد اما ملاحظه مي‌كند مشكلي از ناحيه قلب وجود ندارد، چند ساعت بعد مجددا احساس ناراحتي مي‌كند اين‌بار معاينات بيشتري انجام مي‌شود و مي‌گويند بهتر است به مركزي در بيرون زندان برده شود و مورد آزمايش تخصصي قرار گيرد. آنجا كه برده مي‌شود تشخيص مي‌دهند ناراحتي قلبي درست است و او سكته كرده و اين موجب مي‌شود فرداي آن روز هم فوت كند. محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: افرادي ممكن است در داخل منتقد باشند كه آيا همه‌ اين مسير انجام شده است يا خير؟ آيا به دادستان يا زير‌مجموعه دادستان يا خانواده وي خبر داده شده يا خير؟ آيا پرسيده شده يك پزشك خانوادگي داريد يا نه؟ آيا مي‌خواهد در اين بيمارستان درمان شود يا به بيمارستان ديگري منتقل شود؟ پاسخ اين سوالات را هنوز به من نداده‌اند و اگر مواردي انجام نشده باشد، پيگيري خواهيم كرد. اگر كسي در داخل نسبت به اين موضوعات منتقد باشد بايد انتقادش را بپذيريم و اگر نقيصه‌اي وجود دارد رفع كنيم. وي درباره كالبدشكافي جسد نيز توضيح داد: اگر قرائن و شواهدي وجود نداشته باشد، طرف هم منع كند يا درخواستي داده نشود كالبدشكافي انجام نمي‌شود. اگر مواردي ضرورت پيدا كند كالبدشكافي انجام مي‌شود. جز دو، سه سوالي كه مطرح كردم و هنوز پاسخي داده نشده است، بقيه موارد اين موضوع روال عادي خود را طي كرده است.

ارسال نظر
captcha