بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز قصد دارد نرخ آن را به صورت چندمرحله‌اي افزايش دهد. به عبارت دیگر بانك مركزي می‌خواهد 2 نرخي بودن ارز را حذف کند تا اختلاف بين نرخ دولتي و آزاد بسيار كم و محدود شود. اگر نرخ موجود ارز دولتي (1175 تومان) نتواند ارز را تك نرخي كند، بانك مركزي دوباره نرخ ارز دولتي را افزايش خواهد داد. بانك مركزي نرخ ارز دولتي را معادل نرخ ارز بازار آزاد تعيين كرده ولي به محض افزايش نرخ دولتي به 1175تومان معادل نرخ بازار آزاد، نرخ بازار به 1220 تومان افزايش يافت كه نشان مي‌دهد ارز همچنان 2 نرخي است. در واقع التهاب بازار ارز نمي‌تواند دوام ميان‌مدت داشته باشد، زيرا روند تبديل سپرده ريالي به ارز حالت غالب اقتصاد خواهد شد و بانك‌ها نمي‌توانند به اين فرآيند ادامه دهند، لذا پيش‌بيني مي‌شود نرخ ارز تا سطحي افزايش يابد كه با مكانيزم بازار، امكان تك نرخی شدن ارز ممكن باشد. به هر حال نقطه بهينه در تك نرخي شدن ارز به وسيله نظام اداري يا بانك مركزي قابل ديكته كردن نيست و بر اساس مكانيزم بازار تعيين مي‌شود. نرخ موجود نشان مي‌دهد كه بازار براي تك‌نرخي شدن همچنان به تغييرات نرخ ارز احتياج دارد. نظر به اينكه به تحقيق، بانك مركزي بزودي موفق به تك‌نرخي کردن ارز خواهد شد، در مرحله بعد سپرده‌ها به سمت بخش مسكن حركت خواهد كرد، لذا فرجام اين سياست بانك مركزي با مهار بازار ارز، حركت سپرده‌ها به سمت بخش مسكن خواهد بود. همچنین چنانچه افزايش نرخ طلا طي 3ماه آينده در بازار جهاني همچنان ادامه يابد، سپرده‌هايي كه احتمال مي‌رفت به سبب مهار و كنترل بازار ارز به سمت بخش مسكن هدايت شوند، با التهاب بازار طلا به سمت بازار سكه و طلا جذب خواهد شد. علت اصلي افزايش نرخ ارز پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، پرداخت نقدي يارانه 3 برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه‌هاست. اگر 3 برابر درآمد سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از محل منابع بانك مركزي يا اسكناس‌هاي بدون پشتوانه، يارانه نقدي پرداخت نشده بود، هرگز نرخ ارز تا اين سطح افزايش نيافته بود. در تشريح راهكار پايان دادن به ارز 2نرخي نیز باید گفت: تا زماني كه به همه متقاضيان بدون محدوديت ارز پرداخت نشود، همچنان ارز 2 نرخي باقي خواهد ماند. در وضع موجود همچنان بر خلاف ادعاها، درباره عرضه ارز، محدوديت‌هاي جدي‌ای وجود دارد، بنابراين ارز همچنان 2 نرخي باقي‌مانده است و اين سناريوي جديدي در ذهن متبادر مي‌كند كه بانك مركزي همچنان قصد افزايش نرخ ارز را دارد و در افزايش نرخ ارز چند مرحله‌اي عمل مي‌كند. البته باید گفت افزايش نرخ ارز آثار مثبت و منفي خاص خود را دارد. در وجه منفي افزايش نرخ ارز نياز به نقدينگي در اقتصاد را افزايش مي‌دهد و افزايش نقدينگي سرمايه‌گذاري را كاهش خواهد داد. نظر به اينكه، تكنولوژي جديد وارداتي است، افزايش نرخ ارز هزينه نوسازي صنعت را افزايش داده و در مواردي نوسازي را غيراقتصادي مي‌كند. در عين حال، بانك‌ها 21 ميليارد دلار سپرده ارزي دارند كه با افزايش 18درصدي نرخ ارز از آذرماه 89 تاكنون 3 هزار و 600 ميليارد دلار زيان كرده‌اند و برخي بانك‌ها كه به صورت گسترده اقدام به پذيرش سپرده ارزي مي‌كردند، دچار زيان قابل ملاحظه‌اي شده‌اند. در عين حال، حدود 20 ميليارد دلار LC در كشور وجود دارد كه واردكنندگان كالاي آن را وارد كرده و به نرخ‌هاي گذشته به فروش رساندند اما بدهي ارزي را در مدت 6 ماه تا يك‌سال باز پرداخت مي‌كنند كه از محل افزايش نرخ ارز بسياري از آنها دچار بحران عميق مالي مي‌شوند.