ثمانه اکوان: روز گذشته حدود5 ماه پس از زمانی که قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای نگهبان تایید و به دولت ابلاغ شد، نخستین وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی شد اما این نامه باعث ایجاد جنجال در مجلس شد. نمایندگان در واکنش به نامه انتقادی احمدی‌نژاد خواستار آبستراکسیون و عدم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی شدند و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تنها کسی بود که با اشاره به توصیه‌های رهبرحكيم انقلاب به نمایندگان خواستار همکاری نمایندگان با دولت و عدم تنش‌زایی در جامعه توسط آنها شد. نامه معرفی سجادی به عنوان وزیر این وزارتخانه به گونه‌ای بود که به نظر می‌رسید محاسبات نمایندگان درباره تشکیل این وزارتخانه به هم خورده است. دولت پیش از این اعلام کرده بود این قانون با ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در تضاد است و در عین حال تشکیل یک وزارتخانه با چنین ابعادی که شامل مباحث مربوط به جوانان و تربیت بدنی و ورزش و مسائل فرهنگی می‌شود، نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد اما مجلس که خواهان نظارت پذیر شدن سازمان‌هایی چون ملی جوانان و تربیت بدنی بود، با وجود تمام این هشدارها، اصرار به اجرای قانون از سوی دولت کرد. رئیس‌جمهور در ادامه از ابهامات قانونی درتشکیل این وزارتخانه گفت اما این صحبت‌ها هم نتوانست راهی برای خروج دولت و مجلس از تنگنای ماده 53 قانون برنامه پنجم پیدا کند. بر اساس این قانون، دولت موظف شده بود در 2 سال ابتدایی اجرای برنامه 5 ساله پنجم، تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 برساند اما با تصویب این قانون، باید 22 وزارتخانه را مد نظر قرار می‌داد.
روز گذشته نامه رئیس‌جمهور به نمایندگان برای معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان حاوی همین نکات قانونی بود و رئیس‌جمهوردر عین حال که به خواسته مجلس تن داده و وزیر را معرفی کرده بود، از ایرادات این قانون نیز گفته بود. انتقاد از مجلس به دلیل وضع قانونی که خلاف برنامه پنجم توسعه است اما با واکنش تند نمایندگان مواجه شد و جلسه علنی مجلس را برای دقایقی به هم ریخت. رئیس‌جمهور در نامه خود بعد از اشاره به مواردی که به زعم او مصوبه تاسیس وزارت ورزش و جوانان را غیر‌قانونی می‌کرد از ابهامات این قانون هم گفت. ابهاماتی که معرفی وزیر و تشکیل این وزارتخانه را با مشکلاتی روبه‌رو کرده بود. رئیس‌جمهور در این نامه به بار مالی ناشی از اجرای این قانون اشاره کرد که مجلس مقرر کرده بود از محل صرفه‌جویی در منابع وزارت ورزش و جوانان تامین شود. دکتر احمدی‌نژاد اما عنوان کرد: «چگونه ممكن است كه هزينه تاسيس يك وزارتخانه از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي همان وزارتخانه تامين شود كه خود در شرف تاسيس و فاقد رديف اعتباري در قانون بودجه 1389 است». رئیس‌جمهور یکی دیگر از دلایل دیرکرد دولت در معرفی وزیر ورزش و جوانان را نیاز این قانون به اصلاحات بعدی عنوان کرده و در نامه خود آورده است: «مصوبه به نحوي است كه روشن نيست مخاطب انجام اقدام قانوني چه مرجعي است، دولت، مجلس شوراي اسلامي يا مرجع ديگري. اگر منظور انجام اقدامات قانوني توسط دولت است بر اساس نظر شوراي نگهبان تكليف دولت به تقديم لايحه، مغاير اصل 74 قانون اساسي است. لذا اگر اقدام قانوني منحصر به تكليف ارائه لايحه باشد با همان ايراد اصل 84 قانون اساسي مواجه خواهد بود». رئیس‌جمهور در نامه خود اما همچنان تاکید کرده است که این مصوبه از همان ابتدا قابلیت اجرایی شدن نداشته است اما با توجه به اینکه مجلس، در اجبار دولت به اجرای قانون، کار را به شکایت قضایی کشانده، دیگر «مجبور» به معرفی وزیر شده است. احمدی‌نژاد در نهایت سجادی را اینچنین به مجلس معرفی کرد: «اكنون با ملاحظه محدوديت‌ها و احتمال صدمات بيشتر به بخش ورزش و امور جوانان ظاهرا راهي جز معرفي وزير وجود ندارد. از اين رو علي‌رغم وجود مشكلات و ابهامات از جمله موارد پيش گفته به استناد اصل 133 قانون اساسي جناب آقاي سيدحميد سجادي كه از چهره‌هاي آشناي ورزش كشور است را به عنوان وزير جهت طي مراحل قانوني معرفي مي‌كنم». این نامه انتقادی با موجی از تذکرها و انتقادات نمایندگان به رئیس‌جمهور همراه شد. علی لاریجانی بعد از قرائت نامه عنوان کرد که این نامه روش جدیدی برای معرفی وزیر بوده که قانونی نیست و البته می‌تواند به عنوان توجیهی بر تخلف دولت در تعلل در معرفی وزیر باشد.
باز هم معترض همیشگی
یکی دیگر از نمایندگانی که در واکنشی تند به نامه رئیس‌جمهور عنوان کرد که با این کار مجلس دیگر به سجادی رای اعتماد نخواهد داد، احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود. او این نامه رئیس‌جمهور را نامه‌ای سیاسی دانست و عنوان کرد: دولت باید درباره اشکالات و ابهامات قانون از مجلس استفساریه می‌خواست و با این نامه انتقادی، دیگر مجلس به وزیر او رای نمی‌دهد. صحبت‌های توکلی درباره رای نیاوردن وزیر اما کار را به جایی رساند که برخی نمایندگان نیز در صحن علنی و بعد از آن در راهروهای مجلس به خبرنگاران اعلام کردند در زمان بررسی صلاحیت سجادی و رای اعتماد به او، در جلسه مجلس شرکت نمی‌کنند! با شایع شدن خبر احتمال آبستراکسیون جمعی نمایندگان در اعتراض به این نامه حقوقی رئیس‌جمهور، توکلی به میان خبرنگاران آمد و اعلام کرد: به همکاران خود گفته‌ام چشم روی این نامه ببندید و در روز رای گیری اگر دیدید وزیر حداقل صلاحیت برای حضور در این وزارتخانه را دارد، به او رای دهید. این صحبت توکلی گرچه برای خنثی کردن زهر صحبت‌های اصلی‌اش در صحن مجلس بیان شده بود اما از واکنش‌های احساسی نمایندگان به این نامه حقوقی نکاست. فلاحت‌پیشه، نماینده کرمانشاه خواستار بازگرداندن نامه به نهاد ریاست‌جمهوری شد و از آن به عنوان جام زهری برای مجلس یاد کرد. با بالاگرفتن اعتراضات رئیس مجلس نیز خواستار پایان دادن به این نوع تذکرها شد و اعلام کرد نباید این مساله را به این حد جدی کنیم. با این حال برخی نمایندگان هنوز حاضر نبودند از اعتراض دست بردارند و کار را به ماجرای تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نیز کشاندند. کواکبیان نماینده‌ای بود که از لاریجانی خواست به کمیسیون فرهنگی بگوید هر چه سریع‌تر نتیجه این تحقیق و تفحص را به نمایندگان اعلام کند. حداد عادل به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز به این تذکر با شیوه دیگری پاسخ گفت. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این نکته که نبايد به‌خاطر برخي سوء‌تفاهمات، فضاي كشور به فضاي تشنج ميان قوا تبديل شود، خاطر نشان کرد: موضوع تحقيق و تفحص از سازمان تربيت بدني ربطي به تاسيس وزارت ورزش يا عدم تاسيس اين وزارتخانه ندارد. وي با بیان اين نكته كه بزودي اين تقاضا تقديم هيات‌رئيسه مجلس مي‌شود، گفت: بنده مي‌خواهم سوال كنم كه چقدر از ديدار نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبري گذشته است كه ايشان همه نمايندگان را توصيه به همكاري كرده‌اند. حداد عادل افزود: ما نبايد بر اساس برخي مسائل و سوء‌تفاهمات فضاي كشور را به فضاي تشنج ميان قوا تبديل كنيم و در حال حاضر كه وزير ورزش و جوانان معرفي شده، بهتر است موضوع را به مجراي خودش بيندازيم و خوراك تبليغاتي در اين زمينه براي رسانه‌هاي خارجي درست نكنيم. با صحبت‌های حداد عادل نمایندگان وارد دستورکارهای دیگر مجلس شدند اما در راهروهای پارلمان نیز همچنان اعتراض‌ها به این نامه حقوقی– انتقادی ادامه داشت.
طرح ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در صحن مجلس
همزمان با اوج گرفتن حملات لفظی 2 قوه اجرایی و قانونگذار کشور به یکدیگر بر سر ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارت ورزش و جوانان حدود 200 نماینده مجلس نیز طرحی برای به تعویق انداختن ادغام وزارتخانه‌ها تا زمان پایان یافتن دولت دهم تهیه کرده‌اند. زمزمه جمع‌آوری امضا برای این طرح از روز یکشنبه در راهروهای پارلمان شنیده شد و به نظر می‌رسد این طرح که ظاهرا قرار است 2 فوریتی هم باشد، امروز به هیات‌رئیسه مجلس تحویل داده می‌شود. حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا، نماينده مردم نيشابور و عضو هيات‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو فارس، با اشاره به موضوع طرح ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت احمدي‌نژاد گفت: قرار شده است كه طراحان و متقاضيان توقف روند ادغام‌ها يك روز ديگر نيز، زمان براي بررسي بيشتر طرح ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها تا 2 سال آينده داشته باشند. عضو هيات‌رئيسه مجلس تصريح كرد: بررسي بيشتر به اين دليل انجام خواهد شد تا نتيجه حاصل از تصويب احتمالي طرح ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها تا 2 سال آينده، مثمرثمر باشد. سبحاني‌نيا با بيان اينكه احتمالا این طرح در جلسه علني صبح امروز مجلس بررسي خواهد شد، تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين طرح 2 فوريتي است، در صورت اصرار طراحان و متقاضيان، امروز احتمالا روز بررسي طرح ممنوعيت ادغام وزارتخانه‌ها تا 2 سال آينده خواهد بود.