ماجرای ادغام وزارتخانه‌ها و تکلیفی که مجلس بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه بر دوش دولت گذاشته بود، به نظر می‌رسد با طرح نمایندگان برای تعلیق ادغام‌ها تا پایان دوره دولت دهم به پایان خودش نزدیک می‌شود. نمایندگان که با ایجاد تغییراتی در لایحه دولت، در واقع طرح خود برای ادغام وزارتخانه‌های راه، مسکن و ارتباطات را به شورای نگهبان ارسال کردند، با تناقض قانون ارسالی‌شان با قانون اساسی مواجه شدند. همزمان با بازگشت لایحه به مجلس اما طرح دیگری در مجلس کلید خورد. تعدادی از نمایندگان به دلایلی که اعلام نشد، به دنبال ایجاد تغییر در برنامه پنجم توسعه بودند و در راهروهای پارلمان شنیده شد، برای طرح خود 200 امضا نیز جمع‌آوری کرده‌اند. با انتشار این خبر تلاش‌ها برای ارائه راهکار برای همکاری دولت و مجلس برای ادغام‌ها آغاز شد. یکی از اعضای هیات‌رئیسه مجلس از گفت‌وگوی تلفنی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور برای این مساله خبر داد و عنوان کرد: احتمالا موضوع توقف ادغام وزارتخانه‌ها يكي از محورهاي اصلي مذاكره احمدي‌نژاد و لاريجاني خواهد بود اما نحوه ادغام وزارتخانه‌ها، چگونگي ادامه كار، ايجاد هماهنگي در اتخاذ تصميمات و اخذ نظرات دولت، محورهاي ديگر مذاكره روساي قواي مقننه و مجريه خواهد بود. رئیس‌جمهور اما آخر هفته گذشته برای شرکت در اجلاس شانگهای به قزاقستان رفت و امکان ارتباط تلفنی به‌وجود نیامد. در این حال طرح نمایندگان نیز توسط هیات‌رئیسه بلوکه شده و در جلسه روز چهارشنبه اعلام وصول نشد و به نظر می‌رسد روسای 2 قوه قرار است این هفته بحث خود راجع به چگونگی ادغام‌ها را دنبال کنند. محمد دهقان از اعضای هیات‌رئیسه مجلس راجع به این موضوع و احتمال دیدار و نشست روسای 2 قوه به خبرنگاران گفت: مجلس در نظر دارد پس از بازگشت رئيس‌جمهور از قزاقستان هياتي به رياست رئيس مجلس شوراي اسلامي به منظور همكاري دولت و مجلس در ساماندهي وضع وزارتخانه‌ها و بررسي اين مساله با رياست‌جمهوري ديدار داشته باشند. نماينده مردم طرقبه و شانديز خاطر‌نشان كرد: اين ديدار با توجه به عزل 3 وزير و در پي آن ركود 3 وزارتخانه و نيز جلوگيري از اختلاف ميان دولت و مجلس در ارتباط با اين موضوع صورت مي‌گيرد. وي گفت: در حال حاضر و در ارتباط با ادغام وزارتخانه‌ها با يك مساله چندگانه مواجه هستيم كه در اين راستا و با همكاري ميان دولت و مجلس اقدامي كه به صلاح كشور است، صورت مي‌پذيرد. عضو هيات‌رئيسه مجلس در ارتباط با ديدگاه مجلس در ادغام وزارتخانه‌هاگفت: ادغام 3 وزارتخانه بدون توجه به نظر شوراي نگهبان صورت گرفت كه اين امر حاصلي جز ركود اين 3 وزارتخانه نداشت. وي تاكيد كرد: كاري كه در ادغام وزارتخانه‌ها صورت گرفته به صلاح كشور نبود چرا كه وزارتخانه‌هايي كه وزير آنها عزل شده است با يك ركود در انجام وظايف خود به دليل عزل وزير شده‌اند. نماينده مردم طرقبه و شانديز افزود: دولت ادغام وزارتخانه‌ها و عزل 3 وزير را بدون توجه به نظر شوراي نگهبان انجام داده است اين در حالي است كه شوراي نگهبان اعلام كرده است تا زماني كه شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسد، ادغامي ميسر نيست. هیات‌رئیسه مجلس طرح نمایندگان را به بعد از دیدار لاریجانی با دکتر احمدی‌نژاد موکول کرده است اما برخی نمایندگان معتقدند این کار خلاف قانون بوده است.
عضو کمیته امنیت داخلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نيز اقدام هیات‌رئیسه مجلس نيز در مطرح نکردن طرح 2فوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم را خلاف آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی دانست. پرویز سروری گفت: این طرح با قید 2 فوریت به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شده و سه‌شنبه یا چهارشنبه باید در دستور کار قرار می‌گرفت. اگر نمایندگان بخواهند به تعلیق ادغام وزارتخانه‌ها رای دهند باید ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را تغییر دهند. ایجاد تغییر در برنامه‌های توسعه‌ای اما نیازمند رای دوسوم نمایندگان است و باید دید آیا همین تعداد از نمایندگان که طرح تعلیق ادغام‌ها را امضا کرده‌اند، به قانونی‌شدن آن نیز رای می‌دهند؟ مساله دیگر در این میان فرصتی است که مجلس برای بررسی ادغام وزارتخانه راه و ترابری با مسکن و شهرسازی دارد. علی نیکزاد تنها وزیری بود که قبل از ارائه تفسیر شورای نگهبان راجع به ماده 53 قانون برنامه توسعه به عنوان وزیر 2 وزارتخانه ادغامی راه و مسکن معرفی شد اما طرح وزارت امور زیر بنایی همچنان در مجلس است و با رد شدن آن از سوی شورای نگهبان، در کمیسیون اجتماعی، تحت بررسی است.