ثمانه اکوان: موضوع ادغام وزارتخانهها که تکلیف مجلس برای دولت در برنامه پنجم توسعه بود، این روزها به معضلی جدی برای رابطه میان 2قوه تبدیل شده است. با اختلافاتی که بین دولت و مجلس برای نحوه ادغامها به وجود آمده بود، هفته گذشته اعضای هیاترئیسه مجلس و برخی نمایندگان از تشکیل شدن جلسه روسای 2قوه اجرایی و مقننه برای تعامل در زمینه ادغامها خبر دادند. محمد دهقان عضو هیاترئیسه مجلس نخستین شخصی بود که خبر از برگزاری این جلسه داد و اعلام کرد قرار بود در وهله اول لاریجانی و احمدینژاد به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کنند و به دلیل پیش آمدن سفر قزاقستان برای رئیسجمهور، این هفته جلسه روسای 2 قوه به صورت حضوری برگزار میشود. سبحانی نیا از دیگر نمایندگان مجلس نیز دستور کار جلسه رئیس مجلس و رئیسجمهور را ایجاد راهکارهایی برای تعامل بیشتر
2 قوه در مساله ادغامها عنوان کرد. با این حال روز گذشته محمد زمانی، مشاور رئیس مجلس خبر تشکیل این جلسه تعاملی را تکذیب کرد و به سایت «خانه ملت» اعلام کرد خبر منتشر شده در برخی سایتها مبنی بر برگزاری نشستی مشترك با حضور اعضای هیاترئیسه و برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیاتدولت درباره ادغام وزارتخانهها نادرست است. البته چندی پیش نیز محمدرضا باهنر، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسهای با همین موضوع در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، بین رئیس 2 قوه خبر داده بود و گفته بود: به نظر میرسد نظر مجلس این است که با وجود تشکیل این جلسه دیگر نیازی به برگزاری جلسات تعاملی نیست. گرچه مشاور رئیس مجلس برگزاری این جلسه را تکذیب کرده و خانه ملت نیز آن را غیرضروری خوانده است اما برخی نمایندگان اعتقاد دارند بهتر است برای اینکه دولت و مجلس از بلاتکلیفی موجود رهایی یابند این جلسات تشکیل شده و راهکاری برای ادغام وزارتخانهها تدوین شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه برخی افراد در پی بلاتکلیف گذاشتن امور کشور هستند، از عدم تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس انتقاد و پیشنهاد کرد موضوع ادغام وزارتخانهها در طرحی یکفوریتی و در نشستهای کارشناسی بررسی شود. فلاحت پيشه، تصریح کرد: در موضوع ادغام، اختلافنظر میان دولت و مجلس جدیتر است، مجلس نظر خود را دارد و دولت هم نظرات خاص خود را اعمال میکند. نماینده اسلامآباد غرب گفت: باید در قالب یک طرح یکفوریتی طی 2 ماه در نشستهای کارشناسی موضوع ادغام را حل کنیم؛ اگرنه با این شرایط حتی اگر وزارتخانهای تشکیل شود وزیر مربوط ممکن است همخوان نباشد یا اینکه وزیر به سختی از مجلس رای بگیرد. با وجود تکذیب خبر دیدار لاریجانی با احمدینژاد برای تعیین تکلیف وزارتخانههای ادغامی، پرویز سروری گفت: نشست مشترک «احمدینژاد، لاریجانی و نمایندگان مجلس» برای تعیین تکلیف روند ادغام وزارتخانهها این هفته برگزار میشود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به موضوع ادغام وزارتخانهها و طرح نمایندگان برای توقف ادغامها، گفت: این طرح تا رایزنی و گفتوگوی لاریجانی و احمدی نژاد بلاتکلیف باقی خواهد ماند، چرا که قرار است روسای قوای مجریه و مقننه در این باره دیدار و گفتوگو داشته باشند. وی در ادامه افزود: بنابر آنچه که اعلام کردهاند، این دیدار در هفته جاری برگزار خواهد شد و حتی قرار است که تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در این جلسه حضور داشته باشند.
اختلاف دولت و مجلس و گره ادغام
با این حال به نظر میرسد از همان ابتدای مطرح شدن بحث اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 53 آن، 2 قوه درک متقابل و همسویی از امکانات و شرایط درست برای ادغام وزارتخانهها نداشتند. در یکسو دولت قرار داشت با قانونی که به نظر میرسید ابهامات زیادی در نحوه اجرای آن وجود دارد و از سوی دیگر مجلس که اصرار داشت درباره چگونگی ادغام وزارتخانهها نظارت داشته و طرح اولیه را به تصویب برساند. ضعف موجود در قانون برنامه پنجم اما کار را به این مرحله کشاند که دولت با اعلام ادغام 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، وزارت امور زیربنایی را تشکیل داد و 3 وزیر دیگر خود را نیز در همین راستا برکنار کرد. نمایندگان مجلس که باور نمیکردند کار ادغام به این سرعت در دولت انجام شود، خواستار ارائه لوایح ادغام به مجلس و بعد از آن معرفی وزیر مربوط برای گرفتن رای اعتماد شدند. قانون اما گفته بود رئیسجمهور میتواند وزارتخانهها را ادغام کرده و لوایح آن را به مجلس ارائه کند. با این ابهام قانونی پای شورای نگهبان نیز به این مساله باز شد. شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس استفساریهای که تاکنون منتشر نشده است، اعضای این شورا بر این باورند که رئیسجمهور اول باید برای ادغام وزارتخانهها از مجلس رای بگیرد و بعد وزیر مربوط را معرفی کند. با این حال درباره وزیر امور زیربنایی کار از کار گذشته و نیکزاد به عنوان سرپرست این وزارتخانه معین شده بود. در جلسهای که سران 2 قوه اجرایی و مقننه با مقام معظم رهبری برای بررسی این وضع داشتند، ایشان اعلام کردند دولت باید به مصوبات شورای نگهبان پایبند باشد و از سوی دیگر مهلتی را برای رای مجلس به وزارت امور زیربنایی و برگزاری جلسه رای اعتماد به نیکزاد مقرر کردند. پایان خردادماه، پایان زمان مجلس برای تصمیمگیری درباره وزارت امور زیربنایی است. نیکزاد هماکنون با حکم حکومتی رهبر انقلاب به عنوان سرپرست وزارت امور زیربنایی مشغول کار است اما مجلس هنوز تکلیف خود را با تشکیل این وزارتخانه روشن نکرده است. نمایندگان که بررسی تشکیل وزارت امور زیربنایی را به کمیسیون اجتماعی سپرده بودند، در صحن علنی با گزینه اضافه شدن وزارت ارتباطات به این ادغام مواجه شده و به آن رای اعتماد دادند. تعطیلات یک هفتهای مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیشان با رای به ادغام این 3 وزارتخانه آغاز شد اما اعضای کمیسیونهای تخصصی عمران و صنایع با اعتراض نسبت به این مصوبه اعلام کردند اگر شورای نگهبان هم آن را تایید کند، طرحی برای جداسازی وزارت ارتباطات و لغو اثر این مصوبه ارائه خواهند کرد. شورای نگهبان اما مصوبه نمایندگان را تایید نکرد و با استناد به اصل 133 قانون اساسی آن را رد کرد. کمیسیون اجتماعی هم در جلسه پایانی هفته گذشته با استناد به نامه وزیر ارتباطات درباره اثرات منفی این ادغام و صحبتهای برخی مقامات امنیتی درباره این ادغام، وزارت ارتباطات را بار دیگر از این ادغام مستثنا کرد و قرار است این هفته نیز جلساتی را برای بررسی این ادغام داشته باشد.
طرح تعلیق ادغام رأی میآورد؟
همزمان با بالا گرفتن بحثهای مربوط به ادغام وزارتخانههای راه و مسکن و ارتباطات، برخی نمایندگان با تهیه طرحی خواستار لغو مصوبه قبلی خود در قانون برنامه پنجم توسعه شده و تلاش دارند با تصویب این طرح، مساله ادغام وزارتخانهها را به سال سوم برنامه پنجم، یعنی دولت یازدهم واگذار کنند. این طرح به ظاهر قرار است جلوی ادغامهای عجولانه در دولت دهم را بگیرد اما نمایندگان هنوز به طور واضح اعلام نکردهاند چرا مایل نیستند دولت دهم بحث ادغامها را انجام دهد. حدود 200 نماینده مجلس این طرح را با قید دو فوریت به هیاترئیسه ارائه دادهاند اما قرار بود این طرح بعد از جلسه رؤساي مجلس و جمهوري برای بررسی نحوه تعامل دولت و مجلس اعلام وصول شود. با تکذیب شدن خبر جلسه روسای 2 قوه برای بررسی موضوع ادغامها مشخص نیست چرا هنوز این طرح اعلام وصول نشده و آیا این 200 نماینده حاضر هستند مساله ادغامها را به دولت آینده موکول کنند؟
هشدار سازمان پدافند غيرعامل
در شرایطی که مشاور رئیس مجلس خبر دیدار احمدینژاد با لاریجانی را تکذیب کرد، عضو هیاترئیسه مجلس به طرح نمایندگان برای تعویق زمان بررسی ادغامها اشاره کرد و گفت: امروز فرصت نهایی اعلام نتایج مذاکرات طراحان طرح 200 امضایی نمایندگان برای تعویق ادغام وزارتخانهها و اعلام نظر شورای نگهبان و شورایعالی امنیت ملی در رابطه با شبهات امنیتی در ادغام وزارت ارتباطات است. حجتالاسلام حسين سبحاني نيا تاکید کرد: در صورتی که تا امروز مذاکرات طراحان با رئیسجمهور درباره تعویق ادغام وزارتخانهها تا 2 سال آینده به نتیجه نرسد بررسی لوایح ادغام از جمله رفع ایرادات شورای نگهبان به تشکیل وزارت امور زیربنایی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. نماینده نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان پدافند غیرعامل در رابطه با تبعات منفی ادغام وزارت ارتباطات در قالب وزارت امور زیربنایی هشدار داده است، گفت: مقرر شد مجلس، مشورتی با شورایعالی امنیت ملی و شورای نگهبان پیرامون بررسی تبعات امنیتی ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن داشته باشد. وی افزود: در صورتی که شورایعالی امنیت ملی و شورای نگهبان نیز قائل به تبعات امنیتی ادغام وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی باشند، مجلس شورای اسلامی به لایحه دولت بازگشته و وزارت ارتباطات را از مجموعه ادغامها منفک میکند. وی افزود: در صورت عدم وجود مشکلات امنیتی برای ادغام وزارت ارتباطات، مجلس تنها مکلف به رفع ایرادات شورای نگهبان خواهد بود و ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و راه حتمی است.