طرح تشديد برخورد با بدپوششي و مزاحمان نواميس اگرچه در محافل مختلف در روزهاي اخير مورد توجه و بحث قرار گرفته است اما ابعاد گوناگوني براي ضرورت اجراي چنين طرح هايي وجود دارد كه بايد مورد نظر قرار گيرد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که علاوه بر وظیفه تامین امنیت عمومی بر اساس قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، مکلف به اعلام حدود و ضوابط قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی است و از سوی دیگر باید با برخورد با مظاهر بدحجابی و تذکر به افراد بدحجاب در چارچوب قانون به مطالبات عمومی پاسخگو باشد؛ بر اساس همین وظیفه نیز از چهارشنبه هفته گذشته طرح امنیت اجتماعی با نگاه ویژه به برخورد با مزاحمان نوامیس و بدپوششی تشدید و اجرایی شد تا این نهاد نقش امنیتی و قهری خود را اجرایی کند. با اذعان به ضرورت این نوع برخورد با هنجارشکنان اما باید پرسید در زمینه پیشگیری از بروز چنین تخلفات و آسیب‌هایی در جامعه نهادهای مسؤول چه اقدامی انجام داده‌اند؟ بر اساس قانون بیش از 20 نهاد که برخی وزارتخانه‌ها نیز جزو آن هستند، موظف شده‌اند اقدامات مشخصی را انجام دهند تا علاوه بر پیشگیری و فرهنگسازی در زمینه حفظ حجاب، پوشش مناسب اسلامی- ایرانی در جامعه رواج یابد. با این وجود اقدامات ضعیف در این‌باره موجب شده تا مبارزه پلیس در این‌باره پررنگ‌تر به چشم آید و گویی این برخورد در حالی صورت می‌گیرد که قانون رعایت شده و هیچ هنجارشکنی و تخلفی صورت نمی‌گیرد. باید گفت که ناجا با اجرای طرح امنیت اجتماعی که یکی از بخش‌های آن برخورد با بدپوششان و مزاحمان نوامیس است، با وجود آنکه باید حلقه آخر زنجیره فرهنگی حجاب باشد به نوعی به ابتدای زنجیره مبدل شده است. این پلیس است که هر ساله به خیابان می‌آید و با قدرت در برابر ناملایمات برخی می‌ایستد و وظیفه خود را به طور جدی اجرا می‌کند. این باید تلنگری باشد به دیگر دستگاههای مسؤول. یکی از مهم‌ترین این وظایف که جنبه پیشگیری خواهد داشت برعهده وزارت بازرگانی نهاده شده است چرا که در صورت نبود پوشاکی که در شأن زنان و مردان جامعه ایران باشد، نمی‌توان انتظار بهبود وضع پوشش در کشور را داشت. این وزارتخانه طبق قانون باید از طراحان و تولیدکنندگان پوشش ساده و اسلامی حمایت کرده و علاوه بر نظارت مستمر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک، حامی تولیدکنندگان پارچه چادری باشد. همچنین برگزاری نمایشگاه‌های لباس ملی و مذهبی جهت ارائه الگوهای اسلامی و ایرانی برعهده وزارت بازرگانی است که در عمل می‌توان گفت اگر اقداماتی در این زمینه انجام شده باز هم غیرقابل‌قبول وضعيف بوده‌است. با نگاهی به فروشگاه‌ها و بازار فروش پوشاک می‌توان دید که تولیدکنندگان و واردکنندگان اجناس خارجي به طور قاچاق تنها به فکر سود بوده و این سود در ارائه مدل‌هایی است که با تبلیغ به صورت مد در جامعه رواج پیدا می‌کنند بنابراین می‌توان با نظارت بر تبلیغ پوشاک و حمایت از تولیدکنندگان داخلی که مدل‌های ایرانی- اسلامی را با کیفیت و طرح‌های مورد اقبال عمومی تولید و توزیع می‌کنند این روند را اصلاح کرد. از سوی دیگر باید بر نقش صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که در قانون وظیفه جلوگیری از تبلیغ کالا و محصولات مغایر با حجاب و عفاف است، تاکید کرد. این نهادها همچنین موظفند استفاده مناسب از لباس‌های اسلامی را در فیلم و سریال‌های تولیدی گسترش داده و در پخش فیلم‌های خارجی با ملاک عفاف و حجاب بازنگری کنند. از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی است که نقش موثری در زمینه پیشگیری از رسوخ ناتوی فرهنگی خواهد داشت در دنیایی که ارتباط ناگسستنی از طریق ماهواره‌ها و شبکه جهانی اینترنت قابل کنترل و محدود کردن نیست چاره‌ای جز واکسیناسیون فرهنگی نداریم و بخش اعظم این وظیفه برعهده آموزش و پرورش و وزارت علوم است که تربیت فرزندان و نسل‌های بعدی این کشور را برعهده دارند. تبيين فلسفه حجاب در کتب آموزشی و آشنا کردن نوآموزان، دانش‌آموزان و دانشجویان بافرهنگ غنی اسلامی و عیان کردن تفکر غربی در ابتذال کشیدن زنان و مردان و گسترش بی‌بند و باری، در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند بخش عمده چالش‌ها و توطئه‌هايي که غرب در استحاله فرهنگی از آن بهره می‌گیرد را خنثی کنند. با این وجود امروز نمی‌توان به بهانه فرهنگسازی و زیرساخت‌سازی فرهنگی دست از برخورد با متخلفان و قانون‌گریزان برداشت بنابراین دستگاههای مسؤول فرهنگسازی باید خود را همپای نیروی انتظامی در طرح امنیت اجتماعی پیش برده و با اقدامات ضربتی و سریع عقب‌ماندگی خود را در این زمینه چاره کنند تا دیگر شاهد سوءاستفاده عده‌ای ناچیز که با تاثیرپذیری از فرهنگ مخرب غرب و گاهی عناد با نظامی اسلامی دست به هنجارشکنی می‌زنند، نباشیم.