گروه بین‌الملل: بهار عربی به مراكش رسیده است و دیکتاتور این کشور هم مانند قذافی، آل‌سعود، آل‌خلیفه و عبدالله صالح برای کناره‌گیری تحت فشار قرار گرفته است. 70 شهر مراكش دیروز در اعتراض به طرح قانون اساسي جديد كه بر اساس آن حوزه‌هاي نظامي، امنيتي و مذهبي همچنان در اختيار پادشاه خواهد بود، تظاهرات کردند.
این تظاهرات اعتراض‌آمیز به دعوت جنبش 20 فوريه برگزار شد. این جنبش در بیانه خود تاكيد كرده بود كه مردم به مناسبت سالگرد انتفاضه مردمي در 19 ژوئن 1981 در تظاهرات گسترده در منطقه درب‌السلطان يكي از قديمي‌ترين مناطق دارالبيضا حضور یابند. در اين انتفاضه شمار زيادي از مراكشي‌ها كشته و شماري ديگر مفقود شدند، اين بزرگ‌ترين انتفاضه عليه حكومت پادشاهي الحسن‌الثاني بود به‌گونه‌اي كه ارتش با شليك گلوله به مقابله با انتفاضه‌اي رفت كه بعدها انتفاضه نان خوانده شد. تدابیر شدید امنیتی در بسیاری از شهرهای مراكش برپا شده بود و نیروهای نظامی هرگونه تحرکی را تحت‌نظر داشتند و با برقراری ایست‌های بازرسی، تلاش می‌کردند از تجمع معترضان جلوگیری کنند. تظاهر‌کنندگان که در این 70 شهر تجمع کرده بودند خواستار مقابله با فساد و استبداد در اين كشور شدند. وزارت كشور مراكش نيز بيش از 300 هزار كارمند از بخش‌هاي عمومي و انجمن‌هاي محلي و ادارات وابسته را مسؤول نظارت بر دفاتر همه‌پرسي قانون اساسي جديد اين كشور كرده است. تبيلغات براي طرح قانون اساسي جديد مراكش از امروز (دوشنبه) از طريق شبكه‌هاي تلويزيوني، رسانه‌ها و تجمعات حزبي و اتحاديه‌اي به مدت 10 روز آغاز مي‌شود. جماعت «عدل و احسان» بزرگ‌ترين قدرت جنبش انقلابي 20 فوريه مراكش در بيانيه‌اي تاكيد كرد: زماني كه انتظار مي‌رود فضاي سياسي و حقوقي باز و دموكراتيك در كشور حكمفرما شود كه نشان دهنده حسن‌نيت حكومت براي تغيير باشد، با ادامه بازداشت‌هاي سياسي، افزايش احتكار ثروت ملي، سركوب وحشيانه معترضان، تحريف واقعيت‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر و صدور احكام ظالمانه عليه مبارزان جنبش 20فوريه و حقوقدانان و روزنامه‌نگاران اوضاع نگران‌كننده است. در اين بيانيه آمده است: پس از اعلام ساختار نهايي قانون اساسي حكومت همچنان بر اشتباهات خودسرانه در تدوين قانون اساسي مصر تكيه مي‌كند و اصول دموكراتيك مشاركت مردمي براي ايجاد يك سند معتبر مردمي قانون اساسي را ناديده مي‌گيرد. «محمد ششم» در ترفندي جديد براي آرام كردن معارضان جمعه در پيامي كه تلويزيون رسمي مراكش آن را پخش كرد، اعلام کرد: طرح قانون جديدي در اول ژوئيه به همه‌پرسي گذاشته خواهد شد كه در صورت تصويب، جايگاه پارلمان براي تصويب قوانين و نظارت بر فعاليت‌‌هاي دولت تقويت خواهد شد. محمد ششم در اين سخنراني افزود: توانسته پس از 3 ماه از آغاز بازنگري در قانون اساسي طرح قانون اساسي دموكراتيك و جديدي را ارائه دهد كه تضمين كننده حضور نسبي معارضان در پارلمان است. طرح قانون اساسي جديد تاكيد مي‌كند: نظام حقوقي و قانوني مراكش بر اساس استقلال 3 قوه، در عين حال همكاري آنها با هم، دموكراسي و آزادي شهروندان و مشاركت آنها در امور كشور استوار است. به موجب قانون اساسي جديد تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان مي‌تواند رياست جلسات دولت به عنوان نخست‌وزير را برعهده داشته باشد. غير از آن انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند اما رئيس دستگاه قضايي پس از مشورت با پادشاه مي‌تواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند. با اينكه بر اساس طرح قانون اساسي جديد اختيارات اجرايي دولت افزايش مي‌يابد، با اين حال محمد ششم، پادشاه مراكش قدرت و اختيار مطلق خود را در حوزه‌هاي نظامي و مذهبي حفظ و نخست‌وزير را از ميان حزب پيروز در انتخابات پارلماني انتخاب خواهد كرد. همچنين با اينكه نخست‌وزير، اعضاي كابينه، سفيران و استانداران كشور را انتخاب خواهد كرد اما اين پادشاه است كه اين اختيارات را به نخست‌وزير مي‌دهد.