رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزایش غیرمتعارف اجاره مسکن بویژه در تهران و کرج را تایید کرد و گفت: افزایش مجاز اجاره مسکن در مقایسه با سال گذشته حداکثر 7 تا 9 درصد تعیین شده است و اگر افزایش اجاره مسکن بیش از این میزان باشد، تعزیرات با آن برخورد می‌کند. رسول م‍ژدهی‌پور با اشاره به افزایش غیرمتعارف اجاره مسکن بویژه در تهران و کرج افزود: دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن وارد عرصه شده است و از قشر ضعیف جامعه که اجاره‌نشین است حمایت می‌کند تا تعادل در بازار اجاره مسکن ایجاد کند. وی اضافه کرد: اگر روند قیمت‌ها با همکاری بنگاه‌های املاک و موجران مناسب باشد شاید یک نفر هم جریمه نشود اما اگر افزایش قیمت‌ها بیشتر از حد تعیین شده باشد تعزیرات حکومتی با خاطیان برخورد می‌کند. م‍ژدهی‌پور گفت: براساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی برای موضوعات مختلف از جمله گرانفروشی مجازاتی در نظر می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه مبنای محاسبه تعزیرات بر مبنای محاسبات وزارت مسکن است، افزود: تهران بزرگ در 155 بلوک و کرج در 7 بلوک تقسیم‌بندی شده و هر بلوکی ارزش‌گذاری شده است. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بنگاه‌های مسکن باید قیمت و تعرفه خدمات خود را اعلام کنند و اگر این کار انجام نشود تخلف صورت گرفته است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در این‌باره گفت: براساس تصمیمات وزارت مسکن قیمت اجاره مسکن امسال در مقایسه با سال گذشته حداکثر 7 تا 9 درصد می‌تواند افزایش یابد و این بخشنامه جدید به مشاوران املاک ابلاغ می‌شود. مصطفي‌قلي خسروی با اشاره به افزایش غیرمنطقی اجاره مسکن بویژه در تهران گفت: تعزیرات حکومتی باید با کسانی که از نرخ اعلام شده اجاره بها تخطی می‌کنند برخورد کند. وی افزود: بسیاری از مالکان به رضایت مستاجر خود توجه دارند و بخشنامه جدید برای مقابله با زیاده‌خواهان است. خسروی اضافه کرد: توازن در عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد اما باید نظارت دولت هم وجود داشته باشد تا مشکلی ایجاد نشود.
وی گفت: ساخت و ساز بسیار زیادی در تهران بویژه در مناطقی مانند شهرک پرند انجام شده است و نگرانی از بابت کمبود مسکن وجود ندارد. وی به تعرفه‌های مشاوران املاک اشاره کرد و گفت: تعرفه و کمیسیون دریافتی مشاوران تا 30 میلیون تومان خرید و فروش درمجموع یک درصد از خریدار و فروشنده، از 30 تا 50 میلیون تومان در مجموع 75 صدم درصد از دو طرف، از 50 میلیون به بالا جمعا نیم درصد از دوطرف و از یکصد میلیون تومان به بالا مجموعا یک‌چهارم درصد از خریدار و فروشنده است. خسروی افزود: تعرفه بنگاه‌ها برای اجاره مسکن نیز یک چهارم مبلغ اجاره در‌ماه از دو طرف است.