گروه سیاسی: مصوبه چندی پیش مجلس درباره شرایط کاندیداتوری در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اگرچه در ابتدا به نوعی یک رانت نمایندگی تلقی می‌شد اما به مرور اتفاقاتی رخ داد که مصوبه مذکور را به محاق برد. اگرچه در مصوبه مجلس یکی از شروط کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی داشتن حداقل مدرک فوق لیسانس بود و نمایندگان این قید را برای خود مستثنا کرده بودند اما روز گذشته تعدادی از نمایندگان طرحی را برای برداشتن این محدودیت انتخاباتی آماده کردند. 16 نفر از نمايندگان با امضاي طرحي آن را براي بررسي به هيات رئيسه مجلس ارائه كردند. به موجب اين طرح و در صورت تصويب نهايي آن، شرط داشتن مدرك فوق ليسانس براي كانديداهاي انتخابات مجلس نهم حذف خواهد شد و قانون مصوب مجلس در ارتباط با قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از انتخابات دوره دهم مجلس قابليت اجرا خواهد داشت. به گزارش فارس، در مقدمه توجيهي طرح مذكور كه عنوان آن «طرح الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28 فروردين‌ماه 1390» است، آمده است: افتخار انقلاب اسلامي ايران در جهان امروز برگزاري بيش از 30 انتخابات سراسري باشكوه است كه در هر كدام از اين انتخاب‌ها، مردم انقلابي با شور و شوق وصف‌ناپذيري حماسه‌اي جاويدان آفريدند. در بخش ديگري از اين مقدمه درج شده‌است: يكي از عوامل شور و شوق و اشتياق مردم فضاي مناسب براي كانديداتوري آحاد مردم در انتخابات بود كه اميدواريم دوره آتي نيز شاهد چنين حماسه‌اي باشيم. لذا با توجه به عدم امكان تطبيق شرايط كانديداهاي داراي مدرك ليسانس با شرايط جديد در فرصت كوتاه باقيمانده تا برگزاري انتخابات دوره نهم مجلس، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌شود تا امكان مشاركت تمامي خدمتگزاران و كارگزاران علاقه‌مند به كانديداتوري نمايندگي مجلس شوراي اسلامي فراهم شود.در ماده واحده طرح مذكور عنوان شده است: متن ذيل به عنوان تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 28 فروردين‌ماه 1390 الحاق مي‌شود:تبصره- اين قانون از انتخابات دوره دهم مجلس شوراي اسلامي قابليت اجرا دارد.
این اقدام تعدادی از نمایندگان البته در حالی است که بر اساس اعلام وزارت کشور به دلیل نقص و اشکال در انشای مصوبه یاد شده، برخی از نمایندگان مجلس هشتم قادر به کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم نخواهند بود. بر اساس استدلال دولت چون در نص صریح قانون قید استثنا به این صورت آمده که کاندیداها یا باید فوق لیسانس یا سابقه یک دوره نمایندگی را داشته باشند، لیسانسیه های مجلس هشتم که در مجالس گذشته حضور نداشته اند به دلیل اینکه در موعد ثبت‌نام هنوز دوره نمایندگی آنها به پایان نرسیده، لذا مشمول حالت استثنای یک دوره نمایندگی نمی‌شوند و نخواهند توانست در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند. اگرچه پس از این ایراد قانونی دولت برخی نمایندگان از تهیه استفساریه برای حل این گره قانونی خبر دادند اما اقدام 16 نماینده برای به تاخیر انداختن مصوبه مجلس درباره شرایط کاندیداها، می‌تواند همه این ایراد را مرتفع کند. حال اینکه این نمایندگان به خاطر حل ایراد قانونی دولت اقدام به تهیه طرح مذکور برای الحاق تبصره به مصوبه قانون انتخابات مجلس کرده اند یا برای رقابتی شدن انتخابات، موضوعی است که نظرات متفاوتی درباره آن وجود دارد. اما به هرحال اینک که مصوبه مجلس دارای ایراد قانونی نیز هست، بسیار مناسب است تبصره الحاقی جدید تصویب شود تا حداقل شائبه سوءاستفاده نمایندگان از قانون برای تحدید رقیبان برطرف شود. مطمئنا در این شرایط انتخابات مجلس نهم بسیار رقابتی تر خواهد شد.