وطن امروز:
معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره وزارتخانه‌هايي كه قابل ادغام نيستند، اظهار داشت: در اصول 60 و 176 قانون اساسي كشورمان نام وزارتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دادگستري و دفاع برده شده است، لذا قابل ادغام نيستند. فاطمه بداغی درباره ادغام وزارت تعاون نيز توضيحاتي داد و خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بخشي از اقتصاد كشورمان در اصل 44 «تعاوني» است و رويكرد حاكميت براساس سياست‌هاي كلي، گسترش تعاوني‌ها و حمايت از آنهاست به نظر رسيد اين ادغام با سياست‌هاي نظام هماهنگ نيست. وي افزود: بر اساس مطالعاتي كه معاونت حقوقي انجام داده، در بیشتر كشورها وزارتخانه‌هايي مانند جوانان، نفت، زنان، زغال‌سنگ و معادن و فلزات كمتر مشاهده مي‌شوند مگر اينكه به‌صورت تركيبي وجود داشته باشند و وزارتخانه‌هايي مانند دفاع، خارجه، كشور و اقتصاد و دارايي با توجه به اهميتشان به صورت مجزا فعاليت مي‌كنند. معاون حقوقي رئيس‌جمهور گفت: در تصميم دولت درباره ادغام‌هاي انجام شده به چند معيار كلي توجه شده كه سنخيت فعاليت‌هاي وزارتخانه‌هاي ادغام شده، واگذاري‌ها و اجراي اصل 44 در فعاليت‌هاي تصدي‌گري و تركيب تخصصي و نيروي انساني و مديريت از آن جمله است.فاطمه بداغي تصريح كرد: معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مطالعات كارشناسي گسترده‌اي را از نظام وزارتخانه‌اي بيش از 90 كشور دنيا انجام داده كه نتايج آن ادغام‌هاي اخير را تاييد مي‌كند. وي درباره ادغام وزارت ارتباطات افزود: زماني كه درباره ادغام اين وزارتخانه در دولت بحث شد، به جهت تفاوت ماموريت‌ها و نوع تخصص‌هاي مرتبط، در وزارت امور زيربنايي قرار نگرفت. معاون حقوقي رئيس‌جمهور يادآور شد: بيش از 24 درصد از كشورهاي مورد مطالعه داراي وزارت صنعت و تجارت و بيش از 32 درصد داراي وزارتخانه‌هاي تركيبي كار، رفاه و تامين اجتماعي با عنوان وزارت كار و امور اجتماعي هستند و همچنين با تعداد قابل توجهي وزارت تركيبي مسكن و راه به عنوان وزارت امور زيربنايي وجود دارد. بداغي ادامه داد: وجود وزارت انرژي به عنوان وزارتخانه‌اي كه همه منابع انرژي كشورها را عهده‌دار است بيشتر از وزارتخانه‌اي است كه تنها به نام يكي از منابع انرژي باشد.