گروه اجتماعي: معاون اول قوه قضائيه گفت: زنان و دختران در جامعه ما نسبت به جوامع غربي در پرتو انوار اسلام و به بركت خون شهدا امنترين وضعيت را دارند اما اين منافاتي ندارد با اينكه اگر كسي اين امنيت را مختل كرد با او برخورد شود. حجتالاسلام سيدابراهيم رئيسي در نشست خبري با اشاره به نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب به نقش دستگاه قضايي در اينباره اشاره كرد و افزود: برنامه قوه قضائيه اين است كه در سالجاري بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در اولويت قرار گيرد يعني به طور سريع و دقيق رسيدگي شود و مردم عزيزمان در جريان اين رسيدگيها قرار داشته باشند. ما در اينباره بايد بدانيم آنچه محور است قانون خواهد بود؛ هر ميزان كه قانون اجرا شود، عدالت رعايت شده است. در غير اين صورت قانون نقض ميشود و هيچ مسؤولي در هيچ ردهاي نبايد به خود اجازه دهد كه قانون را نقض كند. معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد: در اينباره پروندههاي مربوط به زمينخواري و جرائم اقتصادي در اولويت رسيدگي قرار دارند. در اولويت رسيدگي يعني همكاران ما بايد به سرعت به اين پروندهها رسيدگي كنند و مردم را در جريان آنها قرار دهند. رئيسي اظهار كرد: مساله ديگر بحث اتقان احكام است كه از موضوعات مورد تاكيد مقام معظم رهبري هم هست. اتقان احكام مساله بسيار مهمي است كه بايد هم مردم و هم مسؤولان اگر حكمي صادر ميشود بدانند كه از اتقان برخوردار است، يعني حكم منطبق با قانون است و سريع اجرايي ميشود.
1500 قاضی در مرحله جذب هستند
وي با اشاره به مساله كمبود قاضي به عنوان يكي از مشكلات دستگاه قضايي تصريح كرد: حدود یکهزار و 500 نفر قاضي در مرحله جذب و گزينش قرار دارند كه اميدواريم اين كار با تقويت بخشهاي گزينشي زودتر انجام گيرد. مساله ديگر كه در دستور كار و مورد دغدغه رئيس قوه قضائيه هم هست، مساله ساماندهي امر وكالت است. ساماندهي وكالت يك ضرورت است و ما در اينباره از مجلس هم خواستهايم قوانين لازم را به تصويب برساند تا اين امر زودتر انجام شود. رئيسي با اشاره به ضرورت ارتقا و امنيت اخلاقي و اجتماعي در جامعه افزود: درباره پروندههايي كه امنيت اجتماعي را مختل كرده در سالهاي گذشته تاكيد ما اين بوده كه به سرعت مورد رسيدگي قرار گيرند. يعني رسيدگي خارج از نوبت انجام گيرد و مردم در جريان رسيدگيها قرار گيرند. وي يادآور شد: مساله اخلال در امنيت اجتماعي، روان مردم را نگران ميكند و اين دليل بر پاكي جامعه و امنيت اجتماعي است كه اگر در گوشهاي از كشور امنيت مختل ميشود فوري عكسالعمل نشان داده ميشود.