محاکمه نخستین دیکتاتور مخلوع عربی، روز گذشته آغاز شد. پس از گذشت 6ماه از فرار دیکتاتور تونس به عربستان‌سعودی محاکمه غیابی وی و همسرش برای بررسی 93 اتهام صبح دیروز
شروع شد.
دادگاه تونس صبح دوشنبه جلسه رسیدگی به اتهامات زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور سابق تونس و لیلی الطرابلسی، همسر وی را آغاز کرد. بن علی با 93 اتهام از جمله قتل، شکنجه، پولشویی، قاچاق مواد مخدر، حمل غیرقانونی سلاح، کسب درآمدهای نامشروع، سوء‌استفاده و کشف میلیون‌ها دلار پول نقد و جواهرات در کاخ ریاست‌جمهوری تونس مواجه است. علاوه بر اتهامات فوق، بن علی همچنین به دخالت در کشتار 300 نفر از معترضان در جریان قیام مردمی تونس متهم است. مقامات جدید تونس بن‌علی و همسرش را به طور غیابی محاکمه می‌کنند. بنا بر اعلام برخی منابع قضایی تونس، بن‌علی در صورت اثبات برخی اتهاماتش به 5 تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد. «محمد رشاد الفری»، دبیر کل مجمع وکلای مدافع تونس در این رابطه اظهار داشت: ما هیچگونه حمایتی از بن علی نخواهیم کرد. بن‌علی 14 ژانویه 2011 میلادی پس از یک‌ماه قیام مردمی تونس علیه 23 سال رژیم دیکتاتوری وي، به همراه خانواده خود به عربستان سعودی فرار کرد. انقلاب تونس نخستین حلقه از زنجیره قیام‌های مردمی جهان عرب و در واقع الهام‌بخش انقلاب‌های عربی بود. در حال حاضر «الباجی قائد السبسی» نخست‌وزیر موقت تونس اداره این کشور را برعهده دارد. بن‌علي در حال حاضر در ویلایی در شهر جده با همسر خود زندگی می‌کند. به‌رغم اینکه مقامات تونس بارها از عربستان‌سعودی خواسته‌‌اند بن‌علی را تحویل دهد مسؤولان سعودی که همواره پذیرای دیکتاتورها بوده‌‌اند درخواست‌های تونس برای استرداد رئیس‌جمهور سابق این کشور را رد کرده‌اند. هر چند آغاز محاکمه زین العابدین بن‌علی و همسرش موجی از شادی را در میان مردم انقلابی تونس برانگیخت اما تونسی‌ها معتقدند شیرینی این محاکمه با تلخی ناشی از عدم حضور بن‌علی در جلسات دادگاه درآمیخته است. شهروندان تونسی انتظار دارند بن‌علی به اعدام یا لااقل به زندان ابد محکوم شود و این امر اقتضا می‌کند عربستان سعودی دیکتاتور فراری تونس و همسرش را تحویل دهد تا محاکمه آنها واقعی باشد. همچنین مردم بر این باورند که دولت جدید تونس باید تمام توجه خود را معطوف به بازگرداندن اموال بلوکه شده در کشورهای خارجی کند؛ اموالی که متعلق به مردم است، چرا که اقتصاد تونس به سختی نفس می‌کشد.