
تصمیمی که دیروز در بازار سرمایه اتخاذ شد، تبعاتی در بخش صنایع تکمیلی پتروشیمی کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی پیادهسازی اقتصاد مقاومتی دارد که به مثابه نادیده گرفتن اقتصاد مقاومتی و افزایش بیکاری است. به گزارش تسنیم، صنعت نفت بهعنوان صنعت مولد در اقتصاد کشور، نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد. در بندی از ابلاغیه مقام معظم رهبری در تبیین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت همهجانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت و در بند دیگری، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز مورد تأکید قرار گرفته است. رویکرد حمایتی در حلقههای ارزشآفرین بهعنوان اساس حمایت از زنجیره ارزش صنعت نفت است. سند اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خامفروشی بهعنوان خط قرمز و خطوط بنیادین حرکت دولتهاست که دولت یازدهم نیز برنامهریزیهای خود از جمله مصوبات و پیشنویس برنامه پنجساله ششم را با تاکید بر این موضوعات قرار داده اما اخیرا تصمیم مهمی گرفته شده است. تصمیم متخذه در جلسه مورخ 93/4/9 وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی بوده که در این جلسه که به منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه تشکیل شده بود مقرر شد مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از ارز مبادلهای به ارز آزاد تغییر یابد البته با این دنباله که همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شود.
افزایش قیمت محصولات نهایی پتروشیمی، افزایش بیکاری، از دست رفتن بازارهای صادراتی و...
تبعات این تصمیم را میتوان در صنایع پاییندستی پتروشیمی اعم از صنایع پلاستیک (با بیش از 25 هزار بنگاه تولیدی ثبت شده در وزارت صنعت)، صنایع لاستیک و تایر، صنایع شوینده، آرایشی، بهداشتی، چسب، رنگ، رزین، دارویی، آفات و سموم، نساجی و... همچنین افزایش نرخ این محصولات با حداقل 30 درصد افزایش قیمت و بیکار شدن قریب به 30 درصد شاغلان و فعالان این صنایع با نزدیک به 3 میلیون شاغل و از دست دادن بازار صادراتی و ارزش افزوده آن دید. وقتی نرخ عرضه محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا از ارز مبادلهای (2500 تومان) به ارز آزاد (3200 تومان) تغییر کند یعنی بیش از 20 درصد افزایش قیمت و از آنجا که محصولات پایه پتروشیمی مواد اولیه کارخانجات تولید محصولات تکمیلی هستند، قیمت نهایی محصولات تکمیلی پتروشیمی با در نظر گرفتن 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 5 درصد کارمزد معاملات از سوی کارگزاری، حداقل 30 درصد افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر از آنجا که عمده مشکل فعالان صنایع تکمیلی کشور در فعالسازی تولید با ظرفیت بالا مشکل نقدینگی است، با افزایش نرخ عرضه محصولات پایه، مشکل نقدینگی این بخش از تولید که بخش اصلی زنجیره ارزش افزوده صنعت نفت است، تشدید میشود. تشدید شدن مشکل نقدینگی در این بخش، موجب پایین آمدن توان تأمین خوراک واحدهای تکمیلی شده و ظرفیت تولید این واحدها که هماکنون نیز زیر ظرفیت اسمی است را بیش از پیش پایین میآورد. پایین آمدن ظرفیت تولید به طور مستقیم روی وضعیت اشتغالزایی این بخش تأثیرگذار است و بخش خصوصی فعال در صنایع تکمیلی پتروشیمی را به جای افزایش اشتغال پایدار که مورد تأکید در تحقق اقتصاد مقاومتی است، به سمت تعدیل نیرو سوق میدهد و به بیکاری در کشور دامن میزند که برآورد اولیه کارشناسان، بیکاری قریب به یکمیلیون شاغل این بخش در میانمدت خواهد بود.
راهکارهایی عجولانه برای افزایش شاخص بورس
«شاخص بازار بورس کشور پایین آمد.» این جمله ساده خبری بخشی از بدنه اقتصادی کشور را که در بازار بورس گردش مالی هنگفتی دارند به تکاپو میاندازد و پیرو این تکاپو تصمیماتی اتخاذ میشود که به بالارفتن شاخص بورس کشور میانجامد اما همیشه این تصمیمات در راستای منافع ملی نیست. یکی از تأثیرگذارترین اقدامات برای بالارفتن شاخص بورس، افزایش سوددهی بخش بالادستی صنعت پتروشیمی است که سهم قابل توجهی در بازار سرمایه کشور دارد. از آنجا که واحدهای بالادستی پتروشیمی که تولیدکننده محصولات پایه این صنعت هستند نرخ خوراک خود را با ارز آزاد پرداخت نمیکنند و بعضا به صورت اعتباری چندماهه به تسویهحساب با شرکت ملی نفت ایران میپردازند، با افزایش نرخ عرضه محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا، سودهیشان رشد قابل توجهی خواهد یافت. حال سوال این است که آیا به جهت رونقبخشی به بورس، صحیح است سهام پتروشیمیها را با تصمیمات غیراصولی رونق بخشیده تا به تبع آن شاخص بورس رشد کند؟! آیا منافع سود شرکتهای پتروشیمی که با این نوع خصوصیسازی در جیب یکسری افراد خاص واریز میشود مطابق اهداف اقتصاد مقاومتی است؟! آیا قرار است خوراک مجتمعهای پتروشیمی نیز بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری و فروخته شود؟! یا اینکه باز هم سهامداران عمده پتروشیمیها میتوانند اعمال نفوذ کنند و هیچ تغییری در این قیمت ندهند و قیمت خوراک خود را با ارز اتاق مبادلاتی به شرکت نفت پرداخت کنند؟! آیا پتروشیمیها نیز مانند صنایع پاییندست (صنایع ارزشآفرین)، پول خوراک خود را نقداً با محاسبه 8 درصد ارزش افزوده و کارمزد بورس و... میپردازند؟! آیا دغدغه وزرای دولت این بوده که محصولات پتروشیمیها در بورس کالا عرضه شود یا نگران افت شاخص بورس و افزایش سود پتروشیمیها و... بودهاند؟! آیا این تصمیم عجولانه و غیر کارشناسی به صنایعی که یکی از مهمترین مشکلات تولید در آنها سرمایه در گردش و نقدینگی است کمک میکند یا این صنایع که مهمترین بخش سرمایه در گردش و نقدینگیشان صرف خرید مواد اولیه میشود با حداقل 25 درصد افزایش قیمت مواجه میشوند و رقابتپذیریشان در بازار جهانی کاملاً از بین رفته و در بازار داخلی نیز به دلیل عدم کشش بازار در نهایت دچار تعطیلی و ورشکستگی میشوند؟!
رویکردی برای زمینهسازی سوداگری در اقتصاد که از نگاه وزرای دولت پنهان ماند
حال با دید دیگری نسبت به این موضوع نگاه کنیم؛ فرض کنیم هیچ مشکلی با این تصمیم بر پیکره صنایع پاییندستی اشتغالزا و ارزشآفرین حادث نشود. در این صورت باید منتظر باشیم مجتمعهای پتروشیمی نیز با سوداگری در بازار ارز، اقداماتی انجام دهند که نرخ ارز در بازار آزاد بالا رفته تا قیمت محصولات پتروشیمی در بورس بالا رود و سود ایشان از چند منظر بالا رود.