اقدام بانک مرکزی درکاهش روزانه نرخ ارز اگر چه برای ساماندهی این آشفته بازار است اما باتوجه به وجود حدود 300هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور، چنین سیاستی شاید نتواند موثر واقع شود. کاهش سود سپرده‌های بانکی و ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بازارهای پربازده موازی این امکان را فراهم کرده تا این نقدینگی کلان هر روز سر از بازاری درآورد. بی‌شک هدایت سرمایه‌های خرد و کلان از بازار متلاطم کنونی به سمت تولید و اشتغال جز با بازنگری در بسته بانک مرکزی و تغییر برخی سیاست‌ها نظیر بالابردن نرخ سود سپرده‌های بانکی به دست نمی‌آید. اینکه دولت یا شورای پول و اعتباردرجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها و وجود نقدینگی فراوان در جامعه تصمیم به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته‌‌اند اقدامی نامطلوب و نامناسب چه از لحاظ زمان اجرا و چه از حیث رویکرد است. مادامی که سرمایه‌های مردم به شکل سپرده در بانک‌ها جای می‌گیرد علاوه بر رضایت صاحبان سرمایه از سود منطقی، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد که این امر به توسعه اقتصادی و جلوگیری از ایجاد رانت در بازار منجر می‌شود. در واقع پس ازکاهش نرخ سود سپرده‌ها و ورود سرمایه‌ها به سمت بازار سکه و ارز، بانک مرکزی برای ساماندهی بازار، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت‌های قیمتی را در پيش گرفت و ابتدا اقدام به افزایش نرخ ارز کرد، چراکه دونرخی شدن ارز در بازار موجب شده بود به نحوی دلالان برای هر دلار 150 تومان سود ببرند. در این راستا سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی مطرح شد، چرا که در آن شرایط بانک مرکزی نمی‌توانست به جنگ بازار برود. این بانک زمانی که بازار را مستعد عرضه ارز با قیمت بالاتر دانست وارد عمل شد تا بتواند با این شیوه به کشف قیمت واقعی نرخ ارز از طریق مکانیزم بازار عرضه و تقاضا دست یابد و مشخص کند که مردم تا چه اندازه حاضر می‌شوند بابت هر دلار، ریال پرداخت کنند اما با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در بازار غیررسمی و التهاب و آشفتگی آن، بانک مرکزی ظرف کمتر از یک هفته چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندید و با اعلام عرضه ارز فراوان با قیمت رسمی پایین‌تر به بازار، رویه‌ای دیگر را در پیش گرفت تا قیمت واقعی ارز (کشف قیمت ارز) در نقطه‌ای متعادل قرار گیرد. با این وجود رئیس کل بانک مرکزی برای آنکه تعادل خاصی در بازار ارز به وجود آورد دست به اقداماتی چون بمباران ارز با قیمت مناسب، ایجاد باجه‌های فروش ارز در گیت‌های فرودگاه‌ها، برنامه‌ریزی و حرکت در مسیر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانک و تلاش برای حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه زد تا تب بازار ارز به مرور فروکش کند. اما با توجه به وجود پول کلان در جامعه و نیز کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بی‌شک این سیاست تاثیرچندانی ندارد. از سوی دیگر هرگاه بازار ارز کنترل و مدیریت نشود توان ارزی کشور پاسخگوی تقاضا در بازار نخواهد بود و علت این تقاضا نیز این است که وقتی رکود اقتصادی در کشور اتفاق افتد، سرمایه‌های در گردش می‌خواهند یک مسیر مطمئن را پیدا کنند که این نقدینگی سرگردان هرروز به بازاری سر می‌زند. بر اساس برآوردها از ابتدای دولت نهم تاکنون حدود 300 هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه اضافه شده و از طرفی روش‌های غلط تعیین نرخ سود باعث شده سرمایه‌ها از بانک‌ها خارج وسرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول و کسب سود، بازارهای سودده را برگزینند که چنین روندی اقتصاد بیمار کشور را نشان می‌دهد. سال‌هاست که نرخ تورم بالا در اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم اما نرخ ارز در این سال‌ها ثابت بوده و واردات هم با همین نرخ ارز پایین به کشور انجام می‌شود. در برنامه چهارم توسعه تاکید شد که نرخ ارز با تورم داخلی تعدیل شود تا رقابت محصولات داخلی حفظ شود ولی در شرایط کنونی باید تدابیری ضرب‌الاجلی برای تعهدات ارزی شرکت‌ها صورت گیرد. در حقیقت نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد بانک مرکزی اگر چه در تلاش است بازار ارز را ساماندهی کند اما بهترین گزینه برای بازاری متعادل همان بازنگری در بسته سیاستی است. به هر حال چنانچه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی مستمر شود تبعات این روند در بلندمدت مشکلاتی را برای پیمانکاران و صاحبان کارخانه‌ها که اقدام به واردات تجهیزات می‌کنند ایجاد می‌کند. بنابراین بالا رفتن نرخ ارز بدون کار کارشناسی دقیق و عدم آگاهی از شرایط بازار بویژه دلار روی کل واردات اثرگذار خواهد بود.