گروه سیاسی: نمايندگان مجلس شورای اسلامي در جلسه علني روز گذشته مجلس لايحه تشكيل وزارت امور زيربنايي را كه از شورای نگهبان اعاده شده بود، بررسي و با انجام اصلاحاتي و برطرف كردن ايرادات شورای نگهبان
آن را تصويب كردند.
مجلس در اولين اصلاح، عنوان اين لايحه را از وزارت امور زيربنايي به وزارت «راه و شهرسازي» تغيير داد که نمایندگان با 171 رای موافق، 21 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني مجلس با اين تغيير عنوان موافقت كردند. همچنين بهارستان‌نشينان در اصلاح ديگري كه در ماده يك اين لايحه انجام دادند، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را از ادغام در وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري حذف كردند كه بر اساس اين مصوبه مجلس، از تاريخ تصويب اين قانون وزارت راه و شهرسازي از تجميع وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و راه و ترابري تشكيل مي‌شود. شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد شامل وظايف و اختيارات 2 وزارتخانه مسكن و شهرسازي و راه و ترابري است. وكلاي ملت اصلاحيه ماده يك را با 168 رای موافق، 12رای مخالف و 11 رای ممتنع از 214 نماينده حاضر در صحن علني، به تصويب رساندند.
نمايندگان مجلس در اصلاح ديگري كه در ماده 2 اين لايحه انجام دادند، مقرر كردند همه امكانات، تعهدات، اعتبارات، نيروي انساني، اموال منقول و غيرمنقول در وزارتخانه‌هاي يادشده به وزارت راه و شهرسازي منتقل مي‌شود. در مصوبه ديگري نمايندگان ماده 3 اين لايحه را نيز بررسي و اصلاح و بر اساس اين اصلاحيه مقرر كردند وظايف و اختيارات وزارت راه و شهرسازي با توجه به قوانين برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مديريت خدمات كشوري در كارگروهي متشكل از وزير راه و شهرسازي و معاونان برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، توسعه مديريت و سرمايه انساني، امور حقوقي و امور مجلس رئيس‌جمهور تنقيح شده و پس از تصويب هيات وزيران حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ اين قانون به مجلس شورای اسلامي تقديم مي‌شود.
ایراد شورای نگهبان به لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی عدم هماهنگی نام این وزارتخانه با اهداف و ساختار تشکیلاتی آن بود که نمایندگان با تغییر نام آن ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند. همچنین هفته گذشته فرمانده پدافند غیرعامل کشور در بیانیه‌‌ای خواستار دقت نمایندگان در تصویب ادغامها شده و به آنها درباره عواقب بسیار منفی ادغام وزارت ارتباطات با وزارتخانه راه و مسکن هشدار داده بود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز، هم با ادغام این وزارتخانه در وزارت راه و مسکن مخالفت کرده ، هم در نامه‌اي به بیان مضرات این تصميم پرداخته و هم با حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بیان دلایل خود در مخالفت با این اقدام پرداخت. نمایندگان با توجه به این هشدارها وزارت ارتباطات را از این ادغامها کنار گذاشتند و درعین حال با تشکیل کمیته‌اي ویژه با نمایندگان دولت راهکارهای ادغام سایر وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.