گروه سياسي: هيات وزيران در جلسه مورخ 18 خرداد 1390 به استناد بند يكصد و سي و پنجم قانون بودجه سال 1390 كل كشور و به پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ضوابط اجرايي بودجه 90 را به تصويب رساند.بخش‌هایی از ضوابط اجرایی قانون بودجه بدین شرح است: بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 كل كشور، وزارت آموزش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعايت قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب 23 مهر 87، عملكرد ريالي سال 1389 صرفا درباره باقيمانده افراد حق‌التدريس و نيز حق‌التدريس نيروهاي رسمي و پيماني موجود را محاسبه و عمل نمايد. در هر حال به‌كارگيري افراد جديد به صورت حق‌التدريس در سال 1390 نيز ممنوع است.همچنين سقف پاداش موضوع ماده 50 قانون برنامه و بند 79 براي كل مدت سال 1390 حداكثر يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني تعيين مي‌گردد مشروط به اينكه قبلا در بودجه يا اعتبارات آنها پيش‌بيني و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذكور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومي (هيات امنا يا عناوين مشابه) يا موافقتنامه درج شود.بر اساس ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1390 ، پرداخت فوق‌العاده اضافه كار دستي به كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين تصويب نامه با رعايت بند «ز» ماده 50 قانون برنامه حداكثر تا ميزان تعيين شده در بند «11» مصوبه شماره 44585/54017 مورخ 9 خرداد 1389 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است.طبق اين مصوبه، تشخيص كاركناني كه به اقتضای شغلي اضافه كار بيشتري از سقف مندرج در بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري انجام مي‌دهند صرفا در سقف 20 درصد مقرر در ذيل تبصره ياد شده با بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز موضوع تبصره یک ماده 53 قانون محاسبات عمومي خواهد بود.در این قانون، پرداخت هزينه تلفن همراه تا 200 هزار ريال در ماه به مديران و كارمنداني كه بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص رئيس دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف ايشان مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه براي انجام وظايف اداري استفاده شود.همچنین طبق این قانون، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند؛ مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اعلام كنند.الزام دستگاه‌ها به صرفه‌جويي از دیگر ضوابط این قانون است.بر این اساس دستگاه‌هاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل كنند كه كليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال 1390 آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) به‌عمل آيد و هيچگونه كسري در اعتبارات تخصيصي يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذكور از روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنها و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست.اين مصوبه از سوي رئيس‌جمهور براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.