گروه اجتماعي: فرمانده نيروي انتظامي گفت: پليس ايران امروز مجهزترين و متخصص‌ترين نيروها و بخش‌ها را در منطقه دارد كه گواه اين ادعا تاييد سازمان‌هاي بين‌المللي است. سردار اسماعيل احمدي‌مقدم كه در نخستين روز از نشست 2روزه حمايت از شهود و قربانيان جرم براي افسران پليس در تهران سخن مي‌گفت، اظهار داشت: هدفمندي ناجا در حوزه‌هاي تخصصي، سطح تخصصي و دانش حرفه‌اي و همچنين به كارگيري فناوري‌هاي نوين، موجب كارآمدي پليس ايران در منطقه شده است. وي اظهار داشت: در زمينه پليس‌هاي تخصصي با تشكيل ساختارهاي متناسب با اين مجموعه، توانسته‌ايم كشف جرائم بويژه كشف جرائم جنايي را ارتقا بخشيم. احمدي‌مقدم گفت: بنابر گزارش‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي، پليس ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر و همچنين مبارزه با تروريسم، اقدام‌هاي شايسته‌اي انجام داده است. وي به تشكيل پليس سايبري اشاره كرد و افزود: اگرچه اين پليس تازه‌تاسيس بوده و پليسي نو به شمار مي‌رود اما گام‌هاي بلندي در اين زمينه برداشته شده كه از جمله مي‌توان به تجهيز لابراتوارها و مشخص كردن حوزه اختيارات اين پليس در حوزه منطقه‌اي و بين‌المللي اشاره كرد. فرمانده ناجا با تاكيد بر توفيق يافتن در بخش مبارزه با جرائم بين‌المللي گفت: بر اساس پيمان‌هاي بين‌المللي و همكاري مشترك NODC (بخش مبارزه با جرائم سازمان يافته سازمان ملل) به توفيقات خوبي دست يافته‌ايم. احمدي‌مقدم با بيان اينكه ايران به عنوان محور ترانزيت قاچاق مواد مخدر در گذشته مطرح بوده، گفت: اما امروز اين سطح به نازل‌ترين حد خود رسيده و برخوردهاي مناسبي در اين باره صورت گرفته است.
تأکید بر حفظ و صيانت از قضات و مأموران ناجا
احمدي‌مقدم با تاكيد بر لزوم تدوين قانوني درباره كاهش ريسك براي قضات، شهود و پليس گفت: در جريان مبارزه با جريان‌هاي تروريستي از جمله گروه جندالشيطان در جنوب‌شرقي كشور، شاهد بوديم براي هر بار دستگيري اعضاي اين گروه، عبدالمالك ريگي دست به كشتار افراد مختلف و ايجاد وحشت براي عبور از قانون و همچنين براي به سازش كشيدن نيروهاي امنيتي و قضايي، جرائمي را مرتكب مي‌شد اما دستگاه قضايي و مجموعه پليس با توجه به هزينه‌هاي پرداخت شده از قانون عقب ننشستند. وي به قانون موجود در برخي از كشورها درباره حفظ و صيانت از نام قاضي و همچنين شهود اشاره كرد و گفت: وظيفه پليس، دستگاه قضايي و رسانه‌ها ايجاب مي‌كند هزينه اثبات جرم در دادگاه‌ها را به حداقل برسانند. احمدي‌مقدم افزود: با آشكار شدن هويت قاضي براي مجرمان، شاهد بروز خطراتي براي قضات و خانواده‌هاي آنان بوده‌ايم كه اين موجب مي‌شود متخلفان براي دسترسي به اهداف پليد خود خانواده قضات، پليس يا شهود را زير فشار و ارعاب قرار دهند. وي همچنين درباره خانواده متخلفان نيز گفت: درست نيست خانواده‌اي هزينه يك عضو خاطي خود را بپردازد. احمدي‌مقدم با تاكيد بر موازين شرعي و اسلامي در ايران گفت: حفظ جان و مال و آبروي مردم در ايران، حائز اهميت است چرا كه با انتشار اخبار جرم ممكن است شاهد و قرباني در معرض جرائمي قرار گيرد يا آبروي او به خطر بيفتد. فرمانده ناجا گفت: افشاي جرائم و محاكمه علني گرچه مي‌تواند به بازدارندگي بينجامد اما از سوي ديگر موجب ناامني رواني مي‌شود. وي به وقوع تجاوز به عنف در كشور اشاره كرد و گفت: در كشور ما به دليل پايبند بودن به آداب ديني، تجاوز به عنف از سوي مردم برتافته نمي‌شود و با توجه به اينكه جرم به ندرت اتفاق مي‌افتد، با افشاي نام قرباني، ادامه زندگي از وي سلب مي‌شود.
احمدي‌مقدم ادامه داد: مبارزه قاطعانه با جرائم بايد با منطق همراه باشد كه قرباني جرم، هزينه زيادي را نپردازد اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي خارجي خلاف اين مورد اعلام مي‌شود و بلافاصله پس از وقوع جرم، تصاوير متهمان در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به چاپ مي‌رسد كه اين امر مخالف موازين اسلام است.