متین کاکویی: بانك مركزي ايران اين روزها درحالی با تمام توان به دنبال ساماندهی بازار ارز است که به نظر می‌رسد حتی درصورت موفقیت در عبور از این مرحله نیز همچنان باید راهی برای مقابله با پدیده نقدینگی کلان در جامعه پیدا کند. بانک مرکزی درحالی با هدف یکسان کردن نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی اقدام به افزایش ناگهانی قیمت ارز دولتی کرد که اکنون با گذشت زمان کافی از این اقدام و خوابیدن گرد و غبارهای ناشی از تحلیل‌های احساسی، می‌توان این اقدام را غیرموفق ارزیابی کرد، هرچند خوشبختانه بدنه مدیریتی این بانک این ظرفیت پذیرش نقد را داشت تا اشتباه صورت گرفته را قبول کند و از آن زمان با استفاده از راهکارهای جدیدی شاهد کاهش قابل قبول نرخ ارز در بازار بوده‌ایم. از سوی دیگر، هرچند کنترل بازار ارز در مواقع خاص با رعایت اصول اقتصادی از طریق مدیریت شناور از وظایف بانک مرکزی است، سناریوی اخیر بانک مرکزی گرچه در کاهش قیمت دلار موفق عمل کرده است، اما همچنان این سوال را باقی می‌گذارد که بر سر نقدینگی کلان موجود در جامعه چه خواهد آمد و در شرایطی که نرخ سود سپرده ها نیز کاهش یافته است، سرمایه‌گذاران به کدام جهت جذب خواهند شد؟ در تمام هفته‌های گذشته، بازار متلاطم سكه، التهابات شديد بازار ارز، دشواری‌ها در مديريت نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي و انتظارات افكار عمومي در مورد مديريت نرخ تورم، تنها گوشه‌اي از چالش‌هايي بوده است كه به شكلي فرسايشي توان و ظرفيت‌هاي كارشناسي بانك مركزي را تحليل برده است. اما باوجود همه بحران‌های چند وقت اخیر که اين مجموعه را درگیر خود کرده است، اکنون زمانی است که بايد آستين‌ها را براي نجات آن بالا زد چرا كه بانك مركزي كشورمان درحال‌حاضر به شدت نيازمند ياري و همفكري است. در اينكه عكس العمل‌هاي بانك مركزي نسبت به عوامل و محرك‌هاي پيراموني در بسياري از موارد از پختگي، استقلال و تدبير كافي، آنچنان كه از نهادي در جايگاه و حساسيت بانك مركزي يك كشور انتظار مي رود، برخوردار نبوده، ترديدي وجود ندارد اما بحث بر سر اين است كه علاوه بر اين موضوع، آزادي عمل و دايره اختيارات مديران بانك مركزي در عمل به سياست‌هايي كه بدنه كارشناسي اين نهاد، توصيه و تجويز مي‌كند در چه حد است؟ ساختار تصميم‌گيري در چارچوب‌هاي قانوني ايران چه سهمي براي بانك مركزي در تعيين خط مشي سياست‌هاي پولي و نظام بانكي كشور دارد؟ شوراي پول و اعتبار كه عنوان ركن بانك مركزي را يدك مي كشد چه ميزان در مسير تحليل‌هاي كارشناسي اين بانك تصميم سازي مي‌كند و اساساً ساختار شورايي كه قانون، وظيفه سياستگذاري‌هاي پولي را بر عهده آن قرار داده است چقدر مي تواند سياست‌هايي جامع و فرابخشي تدوين و تصويب كند؟ در اين زمينه پرسش‌هاي فراوان و كليدي ديگري نيز وجود دارد كه اگرچه كمتر به آنها توجه مي‌شود ولي از اهميت بسياري برخوردار هستند؛ بي ترديد براي اينكه بتوانيم قضاوت روشن و دقيقي در مورد عملكرد بانك مركزي در مديريت نقدينگي و تنظيم بازارهاي طلا و ارز كه توزيع‌كننده انحصاري در آنهاست داشته باشيم بايد نيم نگاهي هم به ابزارهاي اين نهاد و ميزان كارايي آنها براي كنترل بازار داشت. واقعيت اين است كه براي مديريت ميزان نقدينگي موجود در اقتصاد، بانك‌هاي مركزي در تمام دنيا ابزارهايي مانند نرخ سود تسهيلات بانكي، انتشار اوراق قرضه و ساير نرخ هاي بانكي را در اختيار دارند و با استفاده از آنها ميزان نقدينگي موجود در بازار را مديريت مي‌كنند. اين در حالي است كه در ايران بانك مركزي عملا بدون بهره‌مندي از اين ابزارها ملزم به كنترل بازار و شاخص‌هاي كليدي اقتصاد است. اتفاقات ماه هاي اخير در بازار سكه هم نشان داد كه گرچه با برخي اشتباهات ولي در نهايت بانك مركزي توانست قيمت‌هاي كاذب بازار را تا حدود زيادي كنترل كند. مرور شواهد فوق قطعا نمي تواند و نبايد حكم سرپوشي بر كاستي‌هاي بانك مركزي و برخي تعلل‌هاي اجرايي اين نهاد را به خود بگيرد ولي واقعيت اين است كه بايد با دقت نظر در شرايط موجود بسترهاي لازم را براي امكان نقش آفريني قانوني و كارشناسي نهادهاي تأثيرگذار در فضاي اقتصادي كشور فراهم آوريم.