گروه اقتصادی: رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: تاكنون 59 درصد توليد ناخالص داخلي كشور مشمول ماليات شده و 41 درصد آن ماليات نمي‌پردازد.
علي عسكري دیروز در جمع خبرنگاران در محل اين سازمان با بيان اينكه تيرماه امسال فعالان اقتصادي 2 نوع اظهارنامه مالياتي ارائه مي‌كنند، گفت: از اول تا 15 تيرماه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده فصل بهار توزيع مي‌شود و تا 31 تيرماه نيز اصناف و شركت‌ها فرصت ارائه اظهارنامه ماليات بر عملكرد سال 89 را خواهند داشت. بنابراين توصيه مي‌شود فعالان اقتصادي اجازه ندهند كل اظهارنامه‌هاي مالياتي در روزهاي پاياني تيرماه با شلوغي و ازدحام ارائه شود.
رئيس سازمان امور مالياتي درباره ماليات بر ارزش افزوده سكه و طلا و گفته رئيس كل بانك مركزي مبني بر حذف ماليات بر ارزش افزوده سكه و طلا به خاطر افزايش قيمت گفت: اين موضوع تمام شده است. در قانون ماليات‌هاي مستقيم ماده 12 معافيت‌هاي قانوني تصريح شده و سكه و طلا جزو آن اقلام معاف از ماليات نيست. وي افزود: هر تغيير و تحولي در شمول معافيت ماليات بر ارزش افزوده نياز به قانون دارد. يا قانون بايد اصلاح شود يا اينكه مراجع در حكم قانون آن معافيت را اعلام كنند اگرنه برخي افراد در كشور نمي‌خواهند طلا و سكه مشمول ماليات شود اما قانون مي‌گويد از اين كالا ماليات گرفته شود و من چگونه به مردم بگويم كه كالاهاي ديگر مشمول ماليات شوند اما طلا و سكه معاف شوند. عسكري تصريح كرد: معاف كردن برخي كالاها از قانون ماليات يك كار فراقانوني است در حالي كه همه بايد به تكليف قانوني خود عمل كنيم و نه مجلس و نه دولت نمي‌خواهند سكه و طلا از قانون ماليات معاف شوند.
وي افزود: با اعمال ماليات بر ارزش افزوده سكه حاشيه سود بين نرخ بازار و رسمي سكه از بين رفت و اين سود نصيب دولت و مردم شد و سفته‌بازان از سودجويي بازار سكه جا مانده‌اند.
رئيس سازمان امور مالياتي درباره كساني كه اظهارنامه مالياتي را بموقع ارائه نمي‌كنند، گفت: 10 درصد جريمه براي تاخير در ارائه اظهارنامه مالياتي در نظر گرفته شده و اگر كسي اصلا اظهارنامه مالياتي ندهد 40 درصد جرائم او اصلا قابل بخشودگي نيست. عسكري درباره توافق بين وزير اقتصاد و وزير دادگستري گفت: ماده 218 قانون ماليات مستقيم داراي يك آیين‌نامه قديمي بود كه اگر كسي ماليات نمي‌پرداخت تا 2 بار اموال او به مزايده گذاشته مي‌شد و اگر خريدار نداشت دنبال نمي‌شد اما در آیين‌نامه جديد تا زمان فروش رفتن، اموال ضبط شده بدهكار مالياتي به مزايده گذاشته مي‌شود و اين ضمانت اجرايي بين وزارت دادگستري و نيروي انتظامي و سازمان امور مالياتي و وزارت اقتصاد است. عسكري درباره ماليات بر خانه‌هاي خالي گفت: وزارت مسكن در طرحي مي‌خواهد بر واحدهاي خالي مسكوني ماليات وضع كند زيرا واقعيت اين است كه در كلانشهرها عده‌اي به طلب سودجويي ساختمان‌سازي كرده ولي خدمات آن را از مردم دريغ مي‌كنند و مي‌خواهند سفته‌بازي كنند و وزارت مسكن مي‌خواهد مسكن از سفته‌بازي رها شود.