جمعيت الوفاق، دخالت دادگاه نظامي در بحران بحرین و صدور احکام ظالمانه عليه مردم را از عوامل مهم نابساماني دراوضاع امنيتي دانست. به گزارش العالم، جمعيت وفاق ملي دیروز اعلام کرد که فرستادن پرونده‌هاي بسياري از بازداشت‌شدگان و متهمان بحريني به دادگاه نظامي و صدور احکام ظالمانه مانند اعدام و حبس ابد براي آنان و اکنون موکول کردن اين پرونده‌ها به دادگاه‌هاي عادي اقدامي ديرهنگام به شمار مي‌رود. پیش از این هم مجامع بين‌المللي از محاکمه غيرنظاميان و تظاهرکنندگان در دادگاه‌هاي نظامي به طور گسترده انتقاد کرده و از رژيم بحرين خواسته بودند که به تعهدات خود درباره محاکمه عادلانه بازداشت‌شدگان عمل کند. جمعيت وفاق ملي بحرين همچنين اعلام کرد: محاکمه عادلانه مفهومي آشکار دارد که در قوانين بين‌المللي، ابهامي درباره آن وجود ندارد و از مهم‌ترين اصول آن محاکمه متهم در حضور قاضي معمولي و نه قاضي دادگاه‌هاي خاص (نظامي) است. جمعيت الوفاق، دخالت دادگاه نظامي در بحران بحرین و صدور احکام ظالمانه عليه مردم را که ناظران بين‌المللي و سازمان‌هاي حقوق بشر ظالمانه بودن آن را تاييد کرده‌اند، ازعوامل مهم نابساماني در اوضاع امنيتي دانست. وی گفت: مجامع بين‌المللي اين مساله را از ابزارهاي مسؤولان بحريني براي مقابله با اعتراض‌هاي مردم براي مطالبه اصلاحات مي‌دانند.
عفو بین‌الملل مطرح کرد
انتقاد از ادامه وضع فوق‌العاده در مصر
دبير کل سازمان عفو بين‌الملل از ادامه اجراي قوانين سرکوبگرانه دوران سياه رژيم حسني مبارک انتقاد کرد و خواستار لغو وضعيت فوق‌العاده در مصر شد. «سليل شاتي» در گفت‌وگو با خبرنگاران در قاهره درباره خطراتي که انتقال دموکراسي را در مصر تهديد مي‌کند، هشدار داد و از توسل بي‌رويه و گسترده دادگاه‌هاي نظامي مصر براي محاکمه کردن غيرنظاميان و حفظ قانون حالت فوق‌العاده که در زمان رژيم حسني مبارک در مصر برقرار بود، بشدت ابراز نگراني کرد. وي افزود: اگر مقام‌هاي جديد مصر مايلند انتخابات سپتامبر آينده در شرايط مناسب برگزار شود؛ بايد هر چه زودتر به قوانين و روش‌هاي نادرست رژيم پيشين پايان دهند. شاتي تاکيد کرد: سماجت براي حفظ اين قوانين و روش‌هاي غيردموکراتيک و همچنين تداوم محدوديت‌هايي که در زمان رژيم حسني مبارک بر تظاهرات و تجمع‌هاي سياسي و همچنين رسانه‌ها و مطبوعات اعمال شده بود؛ مي‌تواند انتخابات آينده مصر را به خطر بيندازد و مانع از آن شود که نخستین انتخابات بعد از حسني مبارک يک چارچوب آزاد و عادلانه داشته باشد. دبيرکل سازمان عفو بين‌الملل خاطرنشان کرد: به نظر ما اين قوانين بايد به فراموشي سپرده شوند تا همه مردم مصر بتوانند به طور عادلانه در انتخابات شرکت کنند و از سلامت و شفافيت انتخابات کشورشان اطمينان داشته باشند. شاتي از تداوم برخي قوانين که آزادي بيان يا تجمع سياسي را در مصر محدود مي‌کند بشدت انتقاد و تاکيد کرد در شرايطي که مصر قرار است در ماه سپتامبر نخستین انتخابات پارلماني آزاد خود را برگزار کند، لازم است که اصلاحاتي اساسي در اين قوانين صورت گيرد. دبير کل عفو بين‌الملل تاکيد کرد: اگر ارتش مصر که در حال حاضر قدرت را در اين کشور در دست دارد هر چه زودتر براي ايجاد اصلاحات تعيين کننده وارد عمل نشود و سياست‌هاي محدود کننده و سرکوبگرانه را که ميراث رژيم حسني مبارک است براي هميشه دور نريزد، چشم‌انداز دموکراسي در اين کشور به خطر خواهد افتاد. وي افزود: در اين برهه حساس از انتقال سياسي در مصر، مسؤولان فعلي اين کشور بايد خيلي سريع به سياست‌هاي نادرست به جا مانده از رژيم گذشته پايان دهند و پرونده‌هاي غيرنظامياني را که در دادگاه‌هاي نظامي در حال بررسي است مختومه اعلام کنند، قانون حالت فوق‌العاده را براي هميشه کنار بگذارند و قوانيني را که براي آزادي‌هاي سياسي و مدني در کشور دست و پا گير است، اصلاح کنند.
حمله به خطوط انتقال انرژي در يمن
علی عبدالله صالح بعد از یک غیبت طولانی در
24 ساعت آینده در تلویزیون این کشور سخنرانی خواهد کرد. صالح که در اقدامی انقلابی زخمی و به عربستان سعودی گریخته بود اکنون قصد دارد درباره اوضاع داخلی یمن و آینده سیاسی خودش سخن بگوید. پس از تلاش‌های مختلفی که نیروهای سیاسی یمنی برای انتقال قدرت انجام داده‌اند، هنوز گروه‌های سیاسی مخالف از این تحولات رضایت ندارند. در همین حال گروهی از مخالفان خطوط لوله انتقال انرژی این کشور را بمبگذاری و مشکلاتی از این دست ایجاد کرده‌اند. در حالی که بمباران نیروهای آمریکایی در یمن ادامه دارد، بر اساس آخرین گزارش‌ها، 3 تن از اعضای القاعده جانشان را از دست داده‌اند. از فوریه گذشته زمانی که بهار عربی در مصر به پیروزی رسید، به نظر می‌رسید افرادی چون صالح هم از قدرت کناره‌گیری کنند اما مقاومت او منجر به مقاومت افرادی چون قذافی و رژیم آل‌خلیفه شد. با کند شدن روند پیروزی انقلاب‌های عربی، کشورهای غربی تلاش می‌کنند جایگزین‌های مناسبی به نفع سیاست‌های خود در این کشورها وارد کرده و نیروهای سیاسی مردمی را از دور خارج کنند. در حال حاضر نیروهای سیاسی منطقه نباید اجازه دهند آمریکا و همپيمانانش این جریان‌های سیاسی را به نفع خود بلوکه کنند. همچنین در حالی که ائتلاف برخی احزاب مخالف یمنی موسوم به دیدار مشترک بر اجرای پیشنهاد شورای همکاری خلیج‌فارس اصرار دارند اما انقلابیون یمنی این پیشنهاد را رد می‌کنند. همزمان با نگرانی از ناکام ماندن توافقنامه امنیتی که با حضور معاون رئیس‌جمهور درباره پایان دادن به درگیری‌های تبلیغاتی و امنیتی به امضا رسید، مقامات یمنی و ائتلاف احزاب مشترک بار دیگر همدیگر را به ارتکاب اقدامات خرابکارانه در یمن متهم کردند.