نشريه اقتصادي اكونوميست در گزارشي با اشاره به دستاوردهاي مهم هدفمندي يارانه‌ها در ايران به عنوان يك شاخصه مهم «جهاد اقتصادي» تاكيد كرد: دیگر كشورهاي منطقه بايد به ايران در اين باره غبطه بخورند. نشريه معتبر اكونوميست در گزارشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در ايران اجراي اين قانون را در چارچوب «جهاد اقتصادي» دانست و نوشت: دولت ايران دست به انجام اصلاحات اقتصادياي زده است كه ساير كشورهاي منطقه بايد به آن غبطه بخورند. در این گزارش آمده است: اين روزها به ندرت خبر خوبي از ايران به گوش مي‌رسد و صندوق بين‌المللي پول در گزارش‌هاي اقتصادي خود كمتر خبر خوشحال‌كننده و خوبي از اقتصاد ايران منتشر مي‌كند. انتشار گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول درباره وضعيت اقتصادي ايران نشانگر نامساعد بودن وضعيت اقتصادي اين كشور بوده است. عملكرد اقتصادي ايران طي ماه‌هاي گذشته بهرغم افزايش قيمت جهاني نفت درخشان نبوده است. در حالي كه ساير كشورهاي صادركننده نفت همزمان با افزايش قيمت نفت با رشد و رونق اقتصادي روبهرو شدند ولي اقتصاد ايران در اين مدت با رشد چنداني روبهرو نشده و طي سال گذشته به رشد اقتصادي ناچيز 5/3درصدي رسيده است. اين رشد اقتصادي براي كاهش نرخ بيكاري كه بر اساس آمارهاي رسمي حدود 15درصد است به هيچ وجه كافي نيست. اكونوميست در ادامه نوشت: البته صندوق بين‌المللي پول در اين گزارش از اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران ستايش و تقدير كرده است. رهبر عالي جمهوري اسلامي در پيام نوروزي خود سال جديد خورشيدي را سال جهاد اقتصادي ناميده است. به تعبير ديگر سال جهاد اقتصادي سالي براي اجراي اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران است؛ اقتصادي كه طي 3 دهه گذشته به سيستم يارانه دولتي عادت كرده است و به نظر مي‌رسد دولت ايران از دسامبر گذشته سعي خود را براي اصلاح اين سيستم و هدفمندي يارانه‌ها آغاز كرده است. بر اساس اين گزارش، پرداخت يارانه‌هاي انرژي و مواد غذايي هر سال بار مالي سنگيني را بر بودجه دولت ايران وارد مي‌كند. اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها موجب كاهش مصرف سوخت و كاهش آلودگي هوا خواهد شد و امكان صادرات بيشتر نفت را فراهم خواهد كرد. اجراي اين طرح موجب خواهد شد تا درآمد اقشار فقير و كمدرآمد افزايش يابد و اين طرح در نهايت منجر به ارتقاي سطح عدالت اجتماعي و بهبود كيفيت سيستم بانكي خواهد شد. در آينده اصلاح سيستم يارانه‌ها در ايران موجب تغييرات اجتماعي وسيعي در اين كشور خواهد شد. پيش از دسامبر 2010 يارانه انرژي و مواد غذايي هر سال بيش از 60 تا یکصد ميليارد دلار بر بودجه ايران هزينه وارد مي‌كرد كه اين رقم معادل يكچهارم توليد ناخالص داخلي ايران يا بيش از ارزش صادرات انرژي اين كشور بود. پايين بودن قيمت انرژي تاثير زيادي در افزايش مصرف داخلي داشت. قيمت هر ليتر گازوئيل در ايران پيش از اين تنها 2 سنت بوده است. ادامه اين روند تنها منجر به افزايش مصرف داخلي انرژي و حيف و ميل منابع انرژي و قاچاق و آلودگي هوا مي‌شد و بار مالي سنگيني را بر بودجه دولت ايران وارد مي‌كرد. اين گزارش افزود: اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و كاهش يارانه انرژي در ايران به چالش بزرگي براي دولت‌هاي قبلي اصلاحات و سازندگي تبديل شده بود. اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها در ايران در حالي است كه ايران با تحريم‌ها روبهرو است. كمبود ظرفيت پالايشگاهي در ايران موجب شد براي تامين بنزين و دیگر فرآورده‌هاي نفتي خود مجبور به واردات شود. اين چالش بزرگ موجب شد دولت ايران براي تامين بنزين مورد نياز خود به منابع داخلي روي آورد و طرح هدفمندي يارانه‌ها را هرچه سريع‌تر اجرا كند. دولت احمدي نژاد طرح پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي ضعيف و فقير را مطرح كرد. بيش از 19 ميليون خانوار ايراني معادل 90 درصد جمعيت ايران براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام كردند و با اعلام شماره حساب‌هاي بانكي يارانه‌هاي نقدي را دريافت مي‌كنند. دولت ايران 2 ماه پيش از آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به حساب هر ايراني 90دلار يارانه نقدي واريز كرد تا خيال مردم درباره دريافت يارانه‌ها راحت باشد. در مرحله نخست قيمت نان و بنزين بشدت افزايش يافت و اين افزايش قيمت بر قيمت ساير كالاها نيز تاثير گذار بود. اكونوميست در پايان نوشت: مردم ايران به تدريج به افزايش قيمت كالاها عادت كرده‌اند.