طبق قانون دولت ملزم به تامین مسکن مورد نیاز مردم است و برای تحقق این امر تاکنون تلاش‌های زیادی مانند توسعه سراسری مسکن مهر، ایجاد کد رهگیری معاملات، ارائه وام ارزان‌قیمت به متقاضیان و حمایت از تولیدکنندگان بخش ساخت‌وساز بویژه در دولت نهم و دهم انجام شده تا هر فرد بتواند با اندک سرمایه اولیه خود صاحب خانه‌ای با قیمت تمام شده مناسب شود. اگرچه سیاست دولت با ورود گسترده به بخش ساخت‌و ساز و عرضه انبوه واحدهای مسکونی در جای جای کشور توانست افزایش قیمت مسکن را پس از سال‌ها مهار کند اما تاثیر مطلوب چنین تمهیداتی صرفا منجر به کنترل قیمت مسکن شد و بیشتر سرمایه‌گذاران این بخش اکنون مسکن را به عنوان کالایی سرمایه‌ای برای کسب سود و درآمد نمی‌دانند. از آنجایی که صاحبان خانه و سرمایه‌گذاران این بخش عرصه را در سودآوری فروش واحدهای مسکونی تنگ دیدند، با روی آوردن به افزایش میزان اجاره‌بها سعی در جبران هزینه‌های خود کردند تا با این روند بتوانند از سرمایه‌های خود نهایت استفاده را ببرند. اکنون که بازار اجاره‌بها در فصل نقل و انتقال مسکن هر روز داغ‌تر می‌شود و گرمای این روزها، دماسنج نرخ اجاره‌بها را هم بالا می‌برد گزارش‌های آماری رسمی و غیر‌رسمی از بالارفتن نرخ اجاره‌بها حکایت دارد. با توجه به احتمال افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی صاحبان ملک، بسته سیاستی اجاره‌بها از سوی دولت مطرح شد تا با رعایت اصول مندرج در این بسته از هرگونه افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره خانه‌ها جلوگیری شود اما از آنجایی که اجرای موفق هرطرح ابتدا نیاز به همراهی همه‌جانبه مردم دارد بنابراین دولت باید با محترم شمردن صاحبان سرمایه از ابزارهای نظارتی قانونی غیر‌تعزیراتی چون اخذ مالیات مضاعف یا تشویق‌های معافیت مالیاتی استفاده کند تا اجرای طرح با مشکل مواجه نشود.
برخورد سازمان تعزیرات حکومتی با صاحبخانه‌هایی که اجاره خود را بیش از ۹درصد افزایش می‌دهند، شاید نتواند در پیشبرد اهداف موثر واقع شود چراکه سیاست‌های تنبیهی همیشه هم کارساز نبوده است. سازمان تعزیرات حکومتی برای موضوعات مختلف از جمله گرانفروشی مجازاتی در نظر می‌گیرد. مبنای محاسبه تعزیرات محاسبات وزارت مسکن است و برای این منظور، تهران بزرگ در ۱۵۵ بلوک و کرج در ۷ بلوک تقسیم‌بندی شده و هر بلوکی ارزشگذاری شده است. بنگاه‌های مسکن نیز باید قیمت و تعرفه خدمات خود را اعلام کنند و اگر این کار انجام نشود، تخلف صورت گرفته است و با آن برخورد می‌شود. با وجود اینکه در نگاه اول این‌طور به نظر می‌رسد که این اقدام در کوتاه مدت در کاهش اجاره‌بها تاثیر خواهد داشت اما همین امر در بلند‌مدت موجبات التهاب در بازار اجاره‌بها را فراهم می‌کند.
این طرح اگر با نظارت و بازرسی مناسب همراه باشد مستاجران را امیدوار خواهد کرد اما اقدامات دیگری باید طرح‌های مشابه را در کاهش نرخ اجاره‌بها تکمیل کند.
تعیین منطقی رقم اجاره‌بها به صورت شناور متناسب با تفکیک مناطق و موقعیت شهری، تعیین میزان اخذ اجاره‌بها منطبق با متراژخانه استیجاری، تعیین قیمت اجاره‌بها برحسب چگونگی تراکم ساختمان و نیز تعیین قیمت مناسب اجاره‌بها بر مبنای موقعیت آپارتمان در دسترسی به مرکز شهر می‌تواند تا حدی آشفته بازار کنونی اجاره‌بهای مسکن را تعدیل کند. البته دولت باید با بازسازی و احیای بافت‌های فرسوده و تجمیع املاک خرد و نیز توسعه تراکم‌سازی ساختمان‌های مراکز شهرهای بزرگ در مسیر عرضه مسکن گام بردارد و از هرگونه افزایش نامتعارف و بی‌رویه اجاره‌بها با تعیین نرخ اختیاری از سوی صاحبان ملک با ابزارهای خاص ممانعت به عمل آورد.