مردم شهرهاي مختلف مراكش با برپايي تظاهرات عليه اصلاحات صوري پادشاه در قانون اساسي اين كشور تاكيد كردند كه همهپرسي قانون اساسي جديد را تحريم ميكنند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نزديك به 7 هزار نفر از جنبش انقلابي 20 فوريه مراكش با برپايي تظاهرات مسالمتآميز در منطقه «المحمدي» در دار البيضا مخالفت خود را با طرح اصلاح قانون اساسي اين كشور اعلام كردند. تظاهركنندگان شعار ميدادند: «به ظلم اجتماعي پايان دهيد»، «همه پرسي را تحريم خواهيم كرد» و «اين قانونها جايش در سطل زباله است». مردم شهر رباط نيز با وجود گرماي بالاي 40 درجه اين شهر با آمدن به خيابانها اعتراض خود را به اين طرح نشان دادند. تظاهرات مشابهي هم در شهر«طنجه» در شمال مراكش و شهر« مراكش» در جنوب اين كشور برگزار شد.
« محمد ششم»، پادشاه مراكش هجدهم ماهجاري ميلادي با اعلام اينكه اصلاحاتي را در قانون اساسي اين كشور انجام داده كه به موجب آن قوه مجريه و قضائيه داراي اختيارات بيشتري خواهند شد، تاكيد كرد: اوايل ژوئيه قانون اساسي جديد را به همهپرسي خواهد گذاشت. در اعتراض به اين اقدام پادشاه مراكش يكشنبه هفته گذشته نيز مردم شهرها و روستاهاي مختلف مراكش تظاهرات كردند. معترضان مراكشي تاكيد ميكنند، قانون اساسي جديد و اصلاحات صورت گرفته در آن خواستههاي مدنظر آنها را برآورده نميسازد. به موجب قانون اساسي جديد، تعيين و انتصاب مقامات نظامي همچنان در حيطه اختيارات پادشاه است و پادشاه همچنان ميتواند رياست جلسات دولت به عنوان نخستوزير را برعهده داشته باشد. غير از آن انحلال پارلمان همچنان در حوزه اختيارات پادشاه باقي خواهد ماند اما رئيس دستگاه قضا پس از مشورت با پادشاه ميتواند نيمي از اعضاي پارلمان را انتخاب كند. با اينحال، بر اساس طرح قانون اساسي جديد، اختيارات اجرايي دولت افزايش مييابد.