آنچه انقلاب مردم تونس را از غرب به مراکش و از شرق به بحرین تسری داده و در این بازه جغرافیایی حاکمان عرب را به وحشت انداخته است، ظرافت‌هایی دارد که دلیل هراس بیش از اندازه آل‌سعود را در به جان خریدن نفرت افکار عمومی در قبال حفظ این رژیم‌ها مشخص می‌کند. در اصل آنچه زمینه به خواب رفتن کشورهای منطقه را در چند دهه اخیر فراهم کرده و به بیداری اسلامی و انقلاب‌های پی‌درپی منجر شده ساختار قدرت در این کشورهاست که صرفنظر از شکل ظاهری پادشاهی یا جمهوری بودنشان در همه آنها یکسان است. عاملی که به‌رغم تفاوت‌های بسیار در شاخص‌های توسعه نظیر میزان سواد و درآمد ملی موجب نوعی خلسه طولانی مشابه در این جوامع شده و در آخر برای این ملت‌ها راه چاره‌ای جز انقلاب باقی نگذاشته است.
در این کشور‌ها بیشترین تاثیرگذاری را برای مشروعیت بخشی به تقسیم قدرت، نظام قبیله‌ای جدای از حسن و قبح آن دارد که قرن‌هاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می‌توان گفت هویت آنها را تشکیل می‌دهد. نظام قبیله‌ای نتیجه‌اش رفتار و کردار در چارچوب قبیله است و قبیله به‌عنوان دژی در میان بیابان است که بیرون از آن چیزی جز آوارگی و تباهی در انتظار افراد نیست و در نتیجه پدر خانواده را به حاکم مطلقی بدل می‌کند که حیات فرزندانش در گرو اطاعت بی‌چون و چرا از او است. پس در وهله اول نظام‌های سیاسی منطقه رژیم‌هایی پاتریمونیال یا پدرسالارند که ابتدایی‌ترین ساخت سیاسی است و سلطه موروثی در آن قدرت را از طریق دستگاه عریض و طویل اداری به شکلی اجبارآمیز اعمال می‌کند. سامانه‌ای که اجزای آن را همان خانواده‌ها تشکیل می‌دهند که این بار به صورت ماموران حکومتی درآمده‌اند. در سنخ‌شناسی رژیم‌های سنتی، وبر، پاتریمونیالیسم را مترادف سلطانیسم تلقی می‌کند که البته نظام سلطانی را حالت افراطی آن می‌داند که در آن سلطه بر پایه اراده شخصی قرار گرفته و راس هرم آن اعم از شاه، رئیس یا حاکم یا هر عنوان دیگری از همه قید و بند‌های نظام سنتی آزاد است و لذا به‌جای اعمال قدرت رسمی و قانونی روابط وفادارانه و چاکرمنشانه و وابستگی‌های خصوصی، شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را شکل می‌دهد که در عمل شامل روابط غیرحکومتی نیز می‌شود چونان که در بعضی کشورهای عربی تیم‌های ورزشی نظیر الاهلی عربستان نیز به خاندان حاکم تعلق دارند. در این نوع نظام‌ها بوروکراسی‌های اداری و سیاسی مطلقا به مثابه ابزار و سازمان‌های خصوصی در اختیار انحصاری پادشاه قرار دارد.
در نتیجه نظام قبیله‌ای، طبقات اجتماعی مستقل از حکومت به‌وجود نمی‌آید فلذا بر خلاف نظام‌های سلطنتی اروپای غربی که در آنها پادشاه نسبت به اشراف دیگر پاسخگو بود قدرت موازی شکل نمی‌گیرد که خود بقای مطلق بودن حاکمیت را تضمین می‌کند.
این نوع حاکمیت سیاسی، نظام سرمایه‌داری ناقص و دلال صفتی را به‌وجود می‌آورد که از تقسیم ثروت در جامعه و به‌وجود آمدن نهادهای مستقل که در نتیجه آنها نظام اجتماعی و به تبع آن نظام سیاسی تغییر کند جلوگیری می‌کند و همین مساله نظام سلطانی را مستحکم تر می‌کند.
در این نوع حکومت‌ها شخص حاکم از طریق سازمان‌ها و روابط شخصی حکومت می‌کند و نه نهادهای رسمی و حتی اگر سامانه مشارکت قانونی رسمی هم وجود داشته باشد جنبه صوری و فرمایشی خواهد داشت که در نتیجه حاکم را به قانون بی‌تعهد می‌کند. بدین ترتیب قدرت نیز به نسبت وفاداری به شاه تقسیم می‌شود و از آنجا که در مسیر رسیدن به قدرت به راس هرم توجه می‌شود و نه به قاعده آن که مردمند لذا پس از رسیدن به قدرت نیز توجه ارکان حکومت به بالاست و همچنان حقوق مردم زیر پا گذاشته می‌شود.
ویژگی دیگر نظام‌های پاتریمونیال خاورمیانه تلاش حاکمان در به دست آوردن حمایت مذهب و مشروع و الهی جلوه دادن حاکمیت خود و به عبارت دیگر داشتن ارتباط با سرمنشا هستی است و القابی نظیر خادم حرمین شریفین در عربستان سعودی و پیشوند امیرالمومنین در مغرب شاهد همین امر است. به‌علاوه اکثریت اهل سنت مردم منطقه به‌جز در مورد بحرین و فقه سیاسی آنها که حاکم را صرف نظر از شکل آن و نوع به حکومت رسیدنش فقط به‌خاطر حاکمیتی که دارد و تعهد انجام احکام اسلامی مشروع می‌دانند نیز، زمینه پذیرش الوهیت سلطان را تقویت می‌کند.
خلاصه آنکه ویژگی‌های پاتریمونیالی رژیم‌های منطقه نظیر تمرکز یکجانبه قدرت در دست پادشاه و نبود نهادهای مشارکت قانونی کنترل‌کننده قدرت و سیاست، گسترش روزافزون بوروکراسی‌های اداری و ناکارآمد و فاسد بودن آنها، وجود فرآیند تصمیم‌گیری غیرعقلانی و فقدان پایگاه توده‌ای در میان مردم و اتکا به نزدیکان و خویشان و سازمان‌های غیررسمی اطلاعاتی و امنیتی که نتیجه آن وابستگی به قدرت‌های خارجی است این نوع نظام‌ها را بشدت آسیب‌پذیر ساخته و به همین دلیل طیف وسیعی از مخالفت‌ها و مقاومت‌های پنهان به‌وجود می‌آید که هیچ عکس‌العملی برای حکومت در شرایط بحرانی جز استفاده از امکانات نظامی و قهرآمیز و بعضا توسل به نیروهای خارجی نظیر آنچه در بحرین رخ داد باقی نمی‌گذارد که خود مخالفان را در مخالفت خود ثابت‌قدم‌تر می‌کند و عکس‌العملی از پیش شکست خورده است.
از دیگر ویژگی‌های این نظام‌ها تحصیلدار بودن آنهاست یعنی دولت در بعد اقتصادی از مردم بی‌نیاز است و در اصطلاح از رانت استفاده می‌کند. رانت به مثابه یک اصطلاح اقتصادی به درآمدهایی گفته می‌شود که بدون زحمت و تلاش یدی و فکری به دست می‌آید. به همین دلیل اقتصاددانان بین منابع درآمدی غیرتولیدی یعنی همان منابع زیرزمینی و خدادادی که منبع درآمد بسیاری از کشورهای جهان سوم را تشکیل می‌دهد با درآمدهای ناشی از تولید و مالیات تمایز قائلند. به عبارت بهتر، رانت به درآمدهایی گفته می‌شود که یک دولت از منابع خارجی یعنی با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می‌آورد و نمونه بارز آن درآمد شیوخ منطقه از نفت و گاز است. بنا به تعریف لوسیانی و ببلاوی دولت رانتیر، دولتی است که ۴۲ درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت خارجی حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست آورد. بر این اساس رانت منشا خارجی دارد و به هیچ‌وجه با فرآیند‌های تولید داخلی ارتباطی ندارد. در نتیجه دولت رانتیر یا تحصیلدار نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آن را نیز در اختیار خود دارد. به همین خاطر به یک موسسه توزیع درآمدهای حاصل از مواهب الهی تبدیل می‌شود که اصلی‌ترین نهاد سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در کشور محسوب می‌شود. درنتیجه و به دلیل آنکه بخش خصوصی وجود ندارد یا وابستگی کامل به دولت دارد حکومت بحرین از اخراج کارمندان به‌عنوان عامل بازدارنده و دولت کویت از افزایش درآمد‌ها به‌عنوان حق السکوت استفاده می‌کنند.
استقلال دولت رانتیر رابطه مستقیمی با ماهیت خودکامگی آنها دارد. به عبارت دیگر بی‌نیازی اقتصادی و درآمد مستقل دولت از جامعه علت غیردموکراتیک بودن آنهاست. برخلاف دولت‌های اروپای غربی که در آنها مالیات مالیات‌دهندگان منبع اصلی درآمد دولت است و عدم پرداخت آن توسط مردم ابزار فشار روی دولت محسوب می‌شود و آن را کاملا به مردم وابسته می‌کند، دولت‌های عربی منطقه نه‌تنها به مردم خود وابستگی ندارند بلکه می‌توانند با استفاده از حقوق نفتی که به صورت اعانه و به‌جای سرمایه‌گذاری و تامین آتیه به مردم می‌پردازند، رفتار سیاسی آنها را نیز کنترل کنند.
از نظر لوسیانی دولت رانتیر مشارکت سیاسی و جناح‌گرایی را در صورتی مجاز می‌شمارد که دموکراسی و تحقق حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی مشکل مهمی برای اجرای سیاست‌های رانت‌گونه آنها نباشد و حتی اگر مجلسی وجود داشته باشد که نمایندگان آن توسط مردم انتخاب شوند کاندیداهای مورد نظر کسانی باشند که وفاداریشان به دولت اثبات شده باشد یا مثلا شکل خاصی از جناح‌گرایی ایجاد شود که در آن احزاب بر سر مسائل اساسی حکومتی که در دست دولت است متفق‌القول و موافق و حامی دولت باشند و اختلاف بر سرچگونگی رسیدن به اهداف باشد و نه تعیین آنها.
دولت تحصیلدار عموما دارای قدرت انحصاری و کنترلی است که توجهی به منافع جامعه نمی‌کند ولی در عین حال از طریق رانت‌های پرداختی درصدد جلب حمایت نخبگان و گروه‌های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش بر می‌آید و در نتیجه برخلاف اقتصاد تولیدی که ثروت محصول کار و تلاش است در اقتصاد رانتی ثروت ماحصل شانس، تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط با منابع قدرت است. طبیعی است در شرایط وجود امکانات کسب درآمد از طریق رانت، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت مولد به سوی کسب درآمدهای آسان، فعالیت‌های منفی فرصت‌طلبی و دلالی جذب می‌شوند.
در نتیجه سیستم توزیع ثروت اینچنینی، نوعی دولت رفاهی متمایز از دولت رفاه غربی به وجود می‌آید که اولویت‌های اصلی دولت برای تخصیص درآمدهای رانتی را ارتباطات خانوادگی و حمایت از گروه‌های مورد نظر صاحبان قدرت تشکیل می‌دهند که این وضع موجب گسترش کمی بوروکراسی به منظور توجیه توزیع نامعقول ثروت ملی می‌شود. هرچند گسترش بوروکراسی به‌عنوان وسیله‌ای برای اشتغالزایی می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب مشروعیت طبقه حاکم شود ولی در بلندمدت نمی‌تواند حافظ روابط قانونی جامعه با دولت باشد و از جدایی فرهنگی و تعارض در خواسته‌ها و ارزش‌های مقبول مردم و دولت جلوگیری کند و در نهایت ممکن است به رویارویی بین دولت و ملت منتهی شود.
در نتیجه استقلال اقتصادی دولت از جامعه فلسفه فعالیت آن نیز اصل عدم نمایندگی در مقابل عدم دریافت مالیات خواهد بود که دولت را از پاسخگویی به مردم بی‌نیاز می‌کند.
در نتیجه سیستم سلطانی و قبیله‌ای بودن جوامع عربی همچنین استقلال کامل دولت از ملت، حکومت از سیاستِ حمایت از بعضی قبایل و عدم حمایت از بعضی دیگر برای حفظ قدرت خود استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال در یمن علی عبدالله صالح با تجهیز نظامی و حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوان از قبیله حاشد در جنوب، آنها را به جنگ با حوثی‌ها در شمال فرستاد. در نتیجه همین سیاست تقویت یکی و تضعیف دیگری نیروی رقیبی برای حاکمیت به‌وجود می‌آید و خود این نیرو در آینده درست مشابه همین قبیله حاشد در یمن زمینه فروپاشی نظام قبلی را فراهم می‌کند. لیکن نظام جدید به خاطر همان ویژگی‌ها به حکومتی مشابه نظام قدیم تبدیل می‌شود و تنها شکل آن به نسبت شیوه به‌دست آوردن قدرت مثلا به پادشاهی جدید یا ریاست جمهوری مادام‌العمر موروثی تغییر می‌کند.
شاید دلیل اینکه از فروپاشی عثمانی تا زمان حاضر تمام کشورهای عربی خاورمیانه شاهد انواعی از کودتا و انقلاب و جنگ‌های متعدد بر سر قدرت بوده‌اند و هربار تنها نام و عنوان رژیم‌ها تغییر می‌کند نیز همین باشد. مثلا عراق در چند دهه گذشته شاهد چندین کودتای متفاوت بوده و ظاهر آن از پادشاهی به جمهوری تغییر کرده یا در عربستان پادشاهی جدید، سلطنت قبلی را بر انداخته اما در هیچ‌یک از موارد تفاوتی در ساختار قدرت به وجود نیامده است.
گرایش دولت‌های مستقل پاتریمونیالی به قدرت‌های خارجی برای بقای حاکمیت خود در پی فقدان پایگاه اجتماعی داخلی آنها را به حافظان منافع استکبار در منطقه تبدیل کرده که ابتدایی‌ترین محصول آن مساله اسرائیل است که بیش از هرچیز دیگر برای امت گران آمده و آنها را برای بازیابی غرور و هویت اسلامی خود مجبور به انقلاب علیه دولت‌های خودفروخته کرده است.