گروه بین‌الملل: رسوایی انگلیس در فروش ادوات سرکوب انقلابیون به رژیم آل‌سعود، بازتاب گسترده‌ای به دنبال داشت. در شرایطی که دولت کامرون تلاش می‌کرد این بحران رسانه‌ای نشود، در حال حاضر با اقدام گروه‌های ضدجنگ به نظر می‌رسد این رسوایی مجددا بالا گرفته است. یک گروه انگلیسی مخالف تجارت تسلیحات، رسیدگی قضایی درباره ادامه فروش سلاح وزارت بازرگانی این کشور به عربستان‌سعودی را خواستار شد. پایگاه اطلاع‌رسانی «گروه مخالف فروش سلاح» انگلیس با ارسال نامه‌ای به «وینس کیبل» وزیر بازرگانی این کشور از ادامه صادرات تجهیزات نظامی به عربستان‌سعودی که مشخصا از آن برای سرکوب اعتراض‌های ضددولتی در بحرین استفاده می‌شود، انتقاد کرده است. بنابر این گزارش، ضوابط صدور مجوز صادرات دولت انگلیس حاکی از آن است که اگر تهدیدی درباره اینکه صادرات ممکن است برای سرکوب اعتراض‌های عمومی بهره گرفته شود، وجود داشته باشد، نباید مجوز صادراتی صادر شود. به‌رغم وجود مدارکی درباره اینکه شماری از خودروهای زرهی انگلیسی برای سرکوب خونین اعتراض‌های ضددولتی در بحرین، به این کشور اعزام شده، دولت لندن هنوز این قراردادهای نظامی با عربستان‌سعودی را لغو نکرده است. بر اساس اعلام کمپین مخالف تجارت سلاح، حتی بدون توجه به ارسال خودروهای زرهی نفربر به بحرین، مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای عربستان‌سعوی از سلاح‌هایی که از انگلیس خریداری شده، برای سرکوب داخلی استفاده کرده‌اند. این در حالی است که آل‌سعود در سرکوب اعتراض‌های مردمی در بحرین به کمک آل‌خلیفه شتافته است.
«کای استیرمن» از گروه مخالف فروش تسلیحات گفت: کوتاهی دولت انگلیس در لغو مجوزهای صادرات سلاح به عربستان سعودی غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر است. اقدامات حمایتی انگلیسی‌ها از رژیم سعودی در شرایطی است که این رژیم حداقل آزادی‌های مدنی را هم از شهروندانش سلب کرده است. روز گذشته نیروهای امنیتی سعودی با حمله به منازل شماری از بازداشت‌شدگان سیاسی، همسران آنها را نیز بازداشت کردند. به گزارش پایگاه خبری «حوار و تجدید»، جمعیت حقوق مدنی و سیاسی (حسم) در بیانیه‌ای اعلام کرد، دوشنبه گذشته گروهی از نیروهای مسلح امنیتی به منازل شماری از بازداشت‌شدگان سیاسی در شهرک العتیبیه در مکه مکرمه که سال‌هاست بدون توجیه اتهام و محاکمه در زندان بسر می‌برند، حمله کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی حتی خانه‌های همسایگان را که هیچ ارتباطی با بازداشت‌شدگان ندارند، بازرسی کردند. جمعیت «حسم» تاکید کرد: نیروهای امنیتی «هیفاء بنت ذیاب الاحمدی»، «نجوى بنت حميد الصاعدي» و «مرام بنت حميد الصاعدي» را بدون توجیه هرگونه اتهامی بازداشت کرده و تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دوربین‌های موجود در منازل را توقیف کردند. نیروهای امنیتی این زنان را به نقطه‌ای نامعلوم منتقل کردند. مسؤولان اداره تحقیقات مرکزی سعودی نیز از پاسخ به خویشاوندان این زنان خودداری کرده و آنها را نیز تهدید به بازداشت کردند.