گروه سیاسی: به نظر می‌رسد ماجرای تبعیض انتخاباتی برای برخی نمایندگان مجلس به سرانجام نرسد. نمایندگان که روز سه‌شنبه و به‌رغم مخالفت برخی دیگر از نمایندگان، استفساریه ماده 28 قانون انتخابات را تصویب کردند تا از این طریق ایراد قانونی دولت به این ماده را برطرف کنند؛ اینک با سد محکمی به نام شورای نگهبان مواجه شده‌اند چرا که به اعتقاد شورای نگهبان«اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است». عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان درباره طرح دوفوريتي استفساريه ماده 28 قانون انتخابات مجلس مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن اعلام كرد: شورا استفساريه را با 2 ايراد و يك ابهام پاسخ داده است. کدخدایی سپس به بیان ایرادات پرداخت و افزود: «ايراد اول اين است كه توسعه مفهوم يك دوره نمايندگي در بند «الف» استفساريه، تفسير نبوده و تقنين محسوب مي‌شود و اين مغاير با اصل 73 قانون اساسي شناخته شد». سخنگوي شوراي نگهبان اظهار داشت: شوراي نگهبان اطلاق يك دوره نمايندگي به كمتر از 4 سال را تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره ابهام ديگر شورا به طرح دوفوريتي استفساريه ماده 28 قانون انتخابات به فارس گفت: درباره عبارت «ديگر مراجع قانوني ذي‌صلاح » در بند «ب» استفساريه پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. براساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان، حدود 90 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قادر به شرکت در انتخابات مجلس نهم نیستند و این اتفاق که ناشی از بی‌دقتی قانوندانان مجلس در انشای قوانین است، ناخواسته می‌تواند عامل یک تبعیض انتخاباتی شود. البته ممانعت از کاندیداتوری این 90 نفر هنوز مشخص نیست چراکه مجلسیان در این 4 سال نشان داده‌اند به راحتی می‌توانند ایرادات شورای نگهبان را نادیده گرفته و با اصرار بر مصوبه خود، مجمع تشخیص را جایگاهی برای به کرسی نشاندن نظرات خود قلمداد کنند. با این حال حتی اگر منفذ قانونی برای کاندیداتوری این 90 نفر پیدا نشود؛ باز هم شرط فوق‌لیسانس برای کاندیداتوری در مجلس و مستثنا شدن نمایندگانی که یک‌دوره کامل نماینده بوده‌اند یک تبعیض دیگر انتخاباتی است. به همین دلیل در ماه‌های اخیر بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها انتقادات بسیاری نسبت به این تبعیض داشته‌اند. این انتقادات موجب شده این روزها صداهایی در مجلس برای منتفی کردن شرط فوق‌لیسانس به گوش برسد. حميدرضا فولادگر، نماينده اصفهان در مجلس پس از اظهارات کدخدایی گفت: ما بايد تكليف اين موضوع را روشن كنيم. نمي‌شود گفت يك دوره نمايندگي 4 سال است اما نمايندگان مجلس هشتم از اين قاعده مستثنا هستند. اگر قرار است مصوبه شوراي نگهبان مبنا باشد، نمايندگان مجلس هشتم كه مدرك ليسانس دارند نمي‌توانند كانديداي مجلس نهم شوند. به نظر من بهترين راه اين است كه ما تكليف خودمان را روشن كنيم و شرط مدرك تحصيلي فوق‌ليسانس را براي نامزدي مجلس حذف كنيم تا همه بتوانند در انتخابات شركت كنند. وي با بيان اينكه مجلس درباره شرط فوق ليسانس2 راه بيشتر ندارد، گفت: اول اينكه مجلس به مصوبه خود پايبند باشد و مجلس هشتمي‌ها از قانون مستثنا نشوند و دوم، اصل موضوع شرط فوق‌ليسانس به حالت قبلي يعني شرط ليسانس بازگردد.
مهلت استعفا تمديد نمي‌شود
اما در حالی که مجلسیان در کاری که خود کرده‌اند مانده‌اند، دولتی‌ها درگیر برگزاری انتخابات هستند. وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات در حاشیه جلسه روز چهارشنبه دولت با بیان اینکه «امروز آخرين مهلت استعفاي مشمولان قانون است كه قصد نامزدي در انتخابات مجلس نهم را دارند»، گفت اين مهلت تمديد نخواهد شد. نجار در پاسخ به سوالي مبني براينكه تاكنون چند نفر براي اعلام استعفاي خود مراجعه كرده‌اند، گفت تعدادي براي اين كار مراجعه كرده‌اند اما آمار نهايي اين موضوع را فعلا در اختيار نداريم. وي درباره احتمال تمديد مهلت استعفا براي كساني كه مي‌خواهند در انتخابات مجلس نهم شركت كنند، تاكيد كرد: مهلت استعفا براي نامزدي انتخابات مجلس تمديد نمي‌شود. وزير كشور همچنين از آمادگي اين وزارتخانه براي برگزاري باشكوه انتخابات خبر داد. نجار درباره آخرين وضع برگزاري انتخابات به صورت رايانه‌اي و ميزان آمادگي وزارت كشور براي انجام اين كار خاطرنشان كرد: اين موضوع بستگي به آمادگي دستگاه‌هاي ديگر مثل شوراي نگهبان و سازمان ثبت‌احوال دارد و تا هر ميزان كه آنها آمادگي داشته باشند، ما هم آماده‌ايم كه انتخابات را به صورت رايانه‌اي برگزار كنيم اما مهم اين است كه دقت در برگزاري انتخابات حفظ شود و انتخابات با شور و نشاط برگزار شود.