حکم اتهام 4 تن از اعضای جنبش حزب‌الله لبنان از سوی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق‌‌حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان، تسلیم دادستان کل این کشور شد. در این حکم که در 163 صفحه تهیه شده، سلیم جمیل‌عباس، مصطفی بدرالدین، حسن عنیسی و اسد صبرا به دست داشتن در ترور رفیق‌‌حریری، نخست‌وزیراسبق لبنان متهم شده‌اند.
مصطفی بدرالدین متهم شماره یک پرونده ترور رفیق‌‌حریری، برادر همسر عماد مغنیه است که توسط موساد در فوریه سال 2008 در دمشق ترور شد.
عماد مغنیه یکی از فرماند‌هان زبده حزب‌الله لبنان بودکه در شکست ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ 33روزه نقش فوق‌العاده‌ای ایفا کرد، لذا صدور این حکم نمی‌تواند صرفا جنبه قضایی داشته باشد بلکه با هدف حذف حزب‌الله و ایجاد درگیری داخلی در لبنان صورت گرفته است.
به موجب قوانین دادگاه بین‌المللی در صورتی که متهمان در مدت یک‌ماه خود را به دادگاه معرفی نکنند، پرونده اتهامی آنان در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
شورای امنیت نیز با صدور قطعنامه‌ای لبنان را تحت بند 7 منشور سازمان ملل قرار خواهد داد. این بند صراحت دارد در صورتی که کشوری امنیت و صلح جهانی را دچار مخاطره کند، سازمان ملل می‌تواند با کمک دیگر اعضا به آن کشور حمله کند.
رفیق‌‌حریری، نخست‌وزیر اسبق لبنان در فوریه سال 2005 در بیروت ترور شد و در همان زمان جریان‌های سیاسی همسو با آمریکا و اسرائیل در لبنان، انگشت اتهام را متوجه دولت سوریه کردند. کمتر از یک سال بعد یعنی در سال 2006 میلادی ارتش رژیم صهیونیستی برای نابودی حزب‌الله دست به حمله گسترده‌ای علیه مقاومت اسلامی زد اما با شکست مواجه شد. مقاومت 33روزه حزب‌الله در این جنگ به شکست توطئه‌های آمریکا و اسرائیل علیه ملت‌های منطقه منجر شد. با پیروزی حزب‌الله لبنان، آمریکا و غرب برای گرفتن انتقام از این جنبش، تشکیل دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق‌‌حریری را در دستور کار خود قرار دادند. این دادگاه در ماه مه سال 2007 میلادی با پشتوانه سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و حمایت مالی عربستان و جریان 14 مارس به رهبری سعدحریری، فرزند رفیق‌‌حریری، تشکیل شد. حقوقدانان بین‌المللي تشکیل این دادگاه را مغایر با قوانین بین‌المللی می‌دانند زیرا رفیق‌‌حریری یک شخصیت سیاسی لبنانی بوده و در کشور خود ترور شده است. این حقوقدانان شکل‌گیری این دادگاه را متناسب با قوانین بین‌المللی نمی‌دانند زیرا در طول سال‌های گذشته بشیر جمیل و رینه معوض روسای جمهوری، رشید کرامی نخست‌وزیر، كمال جنبلاط و جورج حاوی از رهبران سیاسی لبنان در شرایط مشابهی ترور شده‌اند اما دادگاهی برای آنان تشکیل نشده است. از سوی دیگر در جریان تشکیل دادگاه، مشخص شد 3 تن از قضات بلندپایه دادگاه یعنی دتلومهليس قاضی تحقیق آلمانی‌الاصل، دانیل بلمار دادستان کانادایی‌الاصل و دانیل فرانسیس قاضی بلژیکی‌الاصل دادگاه همگی یهودی بوده و به لابی صهیونیستی وابسته هستند!!
این دادگاه بیش از آنکه به جنبه‌های قضایی و حقوقی پرونده ترور رفیق‌‌حریری توجه کند یک مسیر کاملا سیاسی را طی کرده است.
در همان زمان، دادگاه با صدور احکامی سرلشکر جمیل السید مدیر‌کل سابق سازمان امنیت لبنان، ریمون عازار مدیر‌کل اطلاعات ارتش لبنان، مصطفی حمدان فرمانده گارد جمهوری و سرلشکر علی الحاج مدیر‌کل امنیت داخلی لبنان را در ترور رفیق‌‌حریری متهم کرد. این دادگاه همچنین غازی کنعان، رئیس سابق اطلاعات ارتش سوریه را نیز در این ترور دخیل دانست.
سرلشکر غازی کنعان که در هنگام صدور حکم اتهامی، وزیر کشور سوریه بود، دست به خودکشی زد
و به زندگی خود پایان داد.
او یکی از علویان پرنفوذ در هرم قدرت نظام سوریه بود و به مدت 20 سال ریاست اطلاعات ارتش سوریه در لبنان را به‌عهده داشت. در همان زمان حزب‌الله لبنان تشکیل این دادگاه را سیاسی و با هدف مقابله با حزب‌الله و خنثی کردن دستاوردهای پیروزی این حزب در برابر ارتش اسرائیل تلقی کرد. پس از مدتی دادگاه حکم برائت 4 افسر بلندپایه ارتش لبنان را صادر کرد و آنان از زندان آزاد شدند.
در سال 2010 دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق‌‌حریری اعلام کرد که به دلیل کمبود امکانات مالی رسیدگی به پرونده را متوقف خواهد کرد.
بلافاصله عربستان که قبلا 350 میلیون دلار در اختیار دادگاه قرار داده بود، مبلغ 150 میلیون دلار دیگر برای ادامه دادرسی به عنوان کمک مالی در اختیار این دادگاه قرار داد.
اکنون همزمان با تشکیل دولت لبنان به ریاست نجیب میقاتی و بروز درگیری‌های خونین در سوریه، دادگاه حکم اتهام 4 عضو حزب‌الله را صادر کرد.
از سوی دیگر بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل از دولت لبنان خواست سریعا مقدمات دستگیری این 4 متهم را فراهم کند. آمریکا نیز تهدید کرد در صورتی که دولت نجیب میقاتی از دستگیری و تحویل 4 متهم لبنانی خودداری کند با تحریم‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد. گروه 14 مارس به رهبری سعدحریری نیز در یک موضع‌گیری مشابه از دولت نجیب میقاتی خواست حکم دادگاه را سریعا اجرا کند. از سوی دیگر قرار است سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان امشب (شنبه شب) در یک سخنرانی رادیو ـ تلویزیونی موضع رسمی حزب‌الله را در این باره اعلام کند.
احتمال می‌رود سیدحسن نصرالله در این سخنرانی حکم دادگاه بین‌المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق‌‌حریری را غیرقابل اجرا تلقی کند. در این صورت پرونده برای صدور قطعنامه نهایی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال خواهد شد. اکنون شرایط لبنان با صدور حکم اتهامی نسبت به حزب‌الله وارد فضايی بحرانی شده زیرا هواداران 2 جریان 14 مارس و 8 مارس آماده یک رویارویی نظامی شده‌اند. گروه 14 مارس پیش از این نیز با ارسال سلاح سبک و نیمه‌سنگین به مناطق طرابلس، صور و نبطیه زمینه را برای یک درگیری میان شیعیان و اهل سنت فراهم کرده است. با توجه به اینکه آمریکا و غرب در شبیه‌سازی حوادث تاریخی از توانمندی بالایی برخوردارند، لذا بروز یک درگیری میان شیعیان و اهل تسنن لبنان محتمل به نظر می‌رسد.
گروه‌های افراطی وابسته به جریان 14 مارس قطعا در آینده به بهانه انتقام خون رفیق‌‌حریری به مراکز حزب‌الله حمله خواهند کرد. هدف آمریکا، رژیم صهیونیست، برخی کشورهای عرب منطقه و گروه 14 مارس، قطع محور تهران – دمشق – بیروت و حذف حزب‌الله از عرصه‌های سیاسی لبنان است. اگر این درگیری‌ها آغاز شود، قطعا منحصر به لبنان نخواهد بود بلکه برخی کشورهای منطقه را نیز دربر خواهد گرفت، لذا در شرایط فعلی هوشمندی همه رهبران سیاسی لبنان و قدرت رهبران این کشور برای جلو‌گیری از بروز یک جنگ ناخواسته، می‌تواند نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را نقش بر آب کند. دولت نجیب میقاتی که قرار است بزودی از پارلمان لبنان رای اعتماد بگیرد در حال حاضر می‌تواند با اتخاذ سازوکارهای لازم از بروز یک فتنه طایفه‌ای در لبنان جلو‌گیری کند.
* کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه